بعث الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بالقصر الكبير رسالة مفتوحة للسيد عامل الإقليم في موضوع المطالبة بفتح تحقيق حول مخالفة مستشارين جماعيين ..هذا نصها : الى السيد عامل اقليمالعرائش: الموضوع : المطالبة بفتح تحقيق حول مخالفة مستشارين جماعيين بالقصر الكبير لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تحية الصدق والعمل . بالنظر لوجود مخالفات عديدة للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والتي تنص مقتضياته على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ؛ وحيت انه تبت تورط عدد من أعضاء المجلس المسير بالاضافة لزوجة عضو محسوب على المعارضة من ابرامهم لتعاملات مع الجماعة الترابية بالقصر الكبير تؤمن لهم مصالح خاصة في خرق سافر لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 ويمكن ادراج بعض من هذه الخروقات في الامتلة الآتية: – استفادة شركة للقطاع الخاص (تعود ملكيتها لعضو من الاغلبية) من مداخيل النقل بواسطة الآلة الرافعة " ديباناج" وهو الاستغلال الذي يفوت عن الجماعة مداخيل مالية إضافية فضلا عن خرقه لمقتضيات المادة 65 – شراء المجلس الجماعي لعقار (بقعة ارضية ) محادية لسور الموحدين تعود ملكيتها لعضو جماعي بعدما تم رفض الترخيص له ببناء عمارة سكنية على مجموع البقعة حوالي 1000متر مربع بعد تدخل لاحدى الجمعيات العاملة في مجال المحافظة على الثراث التقافي بالمدينة بالاضافة أن عملية الاقتناء تمت دون اجراء للمناقصة مما يقوي من احتمال أن تمن شراء العقار من طرف المجلس أغلى من قيمته الحقيقية – استفادة زوجة عضو جماعي عن حزب العدالة والتنمية من عقدين لاستغلال الملك البلدي بالسوق المركزي . علاقة بكل ما سبق فاننا في فرع الحزب الاشتراكي الموحد نطالب منكم تفعيل سلطة المراقبة الادارية التي تتمتعون بها من خلال فتح تحقيق جدي مع اللجوء لتحريك مسطرة المتابعة لدى المحاكم الادارية المختصة. كما نخبر سيادتكم اننا سنعمل على اتخاد خطوات أخرى في الموضوع في إحترام تام للقوانين المعمول بها وتقبلوا منا فائق التقدير والاحترام . الكاتب المحلي :
