على إثر وفاة امرأة حامل وجنينها، يوم الخميس 19 شتنبر 2019 بالمستشفى الإقليمي بالعرائش، أمر السيد الوكيل العام للملك بتفعيل المسطرة القضائية في حق المعنيين بالأمر. وفي هذا الإطار تم الشروع في الاستماع لكافة الأطراف لتعميق البحث. وموازاة مع ذلك أبانت تحقيقات المفتشية العامة لوزارة الصحة إلى حدود الساعة، مسؤولية ثلاثة أطر يشتغلون بنفس المستشفى (طبيب ومولدتين) الذين تكفلوا بالمرحومة، وذلك بسبب التقصير والإهمال في التكفل بحالة السيدة الحامل. ونؤكد للرأي العام أنه لن نتوانى في اتخاد كل ما يستوجب من اجراءات وبالصرامة اللازمة وفق ما سيؤول إليه البحث القضائي والتشريح الذي أمر به السيد الوكيل العام للملك بالعرائش