شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير، هجوما مسلحا صباح اليوم الثلاثاء 12 يونيو 2012 من طرف عصابة اقتحمت المحكمة بسيارات مدججة بالسيوف والعصي والحجارة على أشخاص كانو بداخل المحكمة استمر لأكثر من ساعة ونصف ولاذوا بالفرار مما خلق حالة من الرعب والهلع والخوف والانهيار العصبي لمجموعة من الموظفات وأساسا الحوامل منهن. وتعود بداية القصة كما حكاها أحد المصابين لبوابة القصر الكبير الإخبارية إلى كون هناك قطعة أرضية تقع بدوار الشقايفيين، توجد في ملكية السيد نبيل أطاع الله الذي اشتراها من ماله الخاص ومن لدن مالكها الأصلي، وهي أرض فلاحية، وبعدما هم صاحب الأرض بحصادها لقي معارضة شديدة من طرف السكان ، بدعوى أن الأرض ملك لهم، وقد فوتتها الدولة للسيد اطاع الله بغير وجه حق، وبالتالي فهي من حقهم وقد سلبت من بين أيديهم، وفق ما أخبرهم به محمد السيمو البرلماني عن الإقليم، مما أجج السكان ضد السيد نبيل وبعد عدة محاولات إقناع من طرف هذا الأخير بكون الأرض ملك خاص وليس ملك للدولة، باءت بالفشل، تعرض اليوم العمال الذي قدمو لحصاد الأرض لهجوم مسلح بالسيوف والعصي، حيث خلف الهجوم ثمان جرحى، آخر في حالة حرجة بين الحياة والموت. وبعدما عمد عمال الحصاد إلى تقديم شكاية بالمحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير لما حصل معهم من تعنيف من طرف ساكنة الدوار، فوجئوا وهم بداخل بهو المحكمة بهجوم من لدن نفس العصابة وبنفس الطريقة، مما خلق حالة من الهلع والخوف والفوضى داخل المحكمة. وعلى إثر هذا الحدث الخطير والذي لم يسبق أن عرفتها جل المحاكم المغربية، عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، ختم بإصدار بلاغ (الصورة) ،يطالب المكتب النقابي السيد وزير العدل والحريات بفتح تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة الهجوم الإجرامي الشنيع الذي عرفته ابتدائية القصر الكبير، كما حمل المكتب النقابي المسؤولية لوزارة العدل في حالة الانفلات الأمني الذي تعرفه محكمة المدينة جراء انعدام الصرامة والجدية وتطبيق القانون من طرف المسؤولين، في حين دعى البلاغ كافة الموظفين إلى تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية تنديدا بما آل إليه الوضع الأمني داخل المحكمة ظهيرة اليوم. ومن المرتقب أن ينظم موظفو المحكمة الابتدائية وقفة احتجاجية عند الساعة الثانية زوالا.