شدد محمد أوزين٬ وزير الشباب والرياضة٬ الاثنين 20 فبراير الجاري بالرباط٬ على ضرورة إرساء "علاقة جديدة" بين وزارة الشباب والرياضة والجامعات الرياضية الوطنية على أساس الأهداف التي يتعين تحقيقها. وأكد أوزين٬ في مداخلة له خلال اجتماع عقدته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين٬ خصص لمناقشة موضوع واقع كرة القدم والإقصاء المبكر للمنتخب الوطني من نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2012 وكذا دراسة أوضاع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم٬ على ضرورة ربط الدعم المقدم للجامعات الرياضية الوطنية بالنتائج المحققة والتقدم الحاصل في الحكامة الجيدة. وفي هذا الإطار٬ يرى الوزير أن من شأن تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية والمراقبة في تدبير الشأن الرياضي أن يؤسس لثقافة حقيقية وليس مجرد شعارات٬ مؤكدا أن الظرفية الراهنة تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من أجل إعطاء انطلاقة حقيقية لمرحلة البناء. وأضاف أن إعداد عقود/برامج جديدة٬ ومواكبة برامج الجامعات ومتابعة عملها٬ باعتبارها تعد شريكا حقيقيا في تطوير الحقل الرياضي٬ علاوة على الدعم المالي المرتبط بالنتائج المحققة والولوج إلى البنيات التحتية للوزارة٬ تشكل المحاور الأساسية لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا الصدد٬ ذكر الوزير بعدد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهدف تحسين الأداء الرياضي والانتقال من رياضة الريع إلى رياضة التميز٬ من ضمنها عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجامعات من أجل وضع تشخيص مشترك٬ ووضع قوانين أساسية موحدة٬ وشروط صارمة لمنح المكافآت٬ على أساس الإنجازات المحققة٬ وآليات المراقبة٬ وتعزيز الرياضة للجميع٬ وفتح فضاءات للرياضة داخل مراكز الشباب ومضاعفة عدد المراكز الاجتماعية والرياضية للقرب٬ مع ضمان التوازن الجغرافي. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تعد نتيجة لتقييم وضع الجامعات الرياضية الذي أظهر وجود ضعف في الحكامة والتكوين والتأطير الرياضي والإداري والمالي٬ الذي انعكس على تحقيق أهداف عقود البرامج التي تربط الوزارة بهذه الجامعات. من جانبهم٬ ذكر المتدخلون٬ خلال هذا اللقاء٬ بالدور الرئيسي للرياضة في التأطير والاندماج الاجتماعي للشباب٬ وتعزيز ثقافة التسامح والتضامن٬ داعين إلى تطوير وتحديث ممارسة الرياضة على أسس احترافية. وشدد المستشارون أيضا على ضرورة تحديد المسؤوليات فيما يتعلق بإقصاء المنتخب الوطني من الدور الأول لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2012٬ وتطبيق التسيير الجيد والشفافية ومبدأ المراقبة داخل الجامعات الرياضية٬ ودمقرطة الساحة الرياضية الوطنية وتطوير الكفاءات الوطنية٬ مع وضع قطيعة مع الفوضى الإدارية والعشوائية في مجال التسيير وإعادة تأهيل شامل لرياضية القاعدة والمدرسية والجامعية.