وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مساء اليوم الثلاثاء، مراسلة داخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، من أجل تخفيف إجراءات التنقل بين المدن.
وحسب مراسلة لفتيت، فعلى السلطات الأمنية الاكتفاء أثناء الحواجز الأمنية بمَداخل المدن ومَخارجها على شهادة المشغل التي يمنحها القطاع الخاص أو المؤسسات العمومية لتنقل الأفراد من أجل الضرورية المهنية.
وأكدت المراسلة أن شهادة “التكليف” التي يمكن للمشغل في القطاع الخاص توقيعها للعاملين لديه أو التي يحصل عليها الموظفون في القطاع العام كافية للسماح للأفراد بالتنقل بين المدن.
وكانت وزارة الداخلية قد فرضت في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها، منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن ابتداء من منتصف ليلة السبت 21 مارس الماضي.
وأكدت أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.
كما أن المنع لا يشمل التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات، وهو ما كان يتطلب شهادة استثنائية تمنح من طرف السلطات تمنح صاحبها قانونية التنقل بين المدن.