وادي زم/ جماعة البراكسة/أبوسعد الرميلي مرت الدورة العادية للتصويت على الحساب الإداري هذه السنة بردا وسلاما على الرئيس المفروض ولم يعد هناك ما يضع العصا في العجلة .وحسب إفادة ة مصدر مطلع أن رئيس الجماعة ، قبل انعقاد المجلس ، لم يعد يوجد في حيص بيص،كما كان في السابق عندما كانت المعارضة التي كان يتزعمها رئيس لجنة المالية، بعد أن تمت ترضية هذا الأخير بوضع سيارةالإسعاف تحت تصرفه لإسكاته. رئيس الجماعة، بعد مضي انتخابات 2011 التي أبلى فيها البلاء الحسن لفائدة المرشح الاستقلالي مصطفى حنين ما أثار غضب رئيسه المباشر ،رئيس جماعة أولاد عيسى الذي شرع في تضييق الخناق على الرئيس المرؤوس حيث أضحى هذا الأخير ملزما بالحضور يوميا بالجماعة المشغلة كموظف ما جعله لم يهدأ له بال، وأضحى يبحث لنفسه عن ملاذ يحتمي به. وكان اجتمع مجلس جماعة البراكسة بدائرة وادي زم في دورته العادية لشهر فبراير الخاصة بالتصويت على الحساب الإداري للجماعة. خصوصا والحالة هذه أن موعد الدورة العادية لشهر فبراير، أضحى على ألأبواب. وحسب ذات المصدر، أن الرئيس يوجد فعلا في وضع لايحسد عليه، في الوقت الذي، تراجع فيه أعضاء المجلس عن تعهداتهم بخصوص التصويت على الحساب الإداري، خوفا من أن تطالهم يد القانون من أجل التستر على جريمة التلاعب بمالية الجماعة وصرفها في غير محلها مثل تمرير صفقات وتفويتها إلى شركة صاحبها على علاقة بالرئيس وإلا ماكان لهذه الشركة أن يكون الحظ حليفها دائما في احتكار سوق العروض لإبرام الصفقات وفق المساطر العادية بنزاهة وشفافية. وعند الاتصال برئيس لجنة المالية للتأكد من صحة الأخبار المنبعثة من كواليس المجلس، لم يخف هذا الأخير، أن هناك خروقات تشوب مالية الجماعة نتيجة التبذير وصرف اعتمادات في غير موضعها وتفويت صفقات إنجازمشاريع، في ظروف مشبوهة، عن طريق إجراء سمسرة عمومية شكلية، منها صفقة بناء السوق ألأسبوعية وتكاليف طلاء وصبغ جنبات ومكاتب مقر الجماعة باعتمادات حددها الرئيس في مبلغ 110.000 درهم.. !! ومشاريع أخرى لايعلما إلا الرئيس والشركة المحظوظة بالفوز بكل الصفقات. وكان رئيس الجماعة في السنة الفارطة لما حاصره الأعضاء في إحدى الدورات، حول تردي حالة الجماعة منذ انتخاب المدعو (ع. لهلالي) في ظروف وصفت بغير ديمقراطية، قام بتقديم استقالته لدى السلطات الإقليمية الوصية، حتى لايكون موضوع محاسبة على سوء التسيير وتبذير مالية الجماعة، غير أن عامل إقليمخريبكة رفض هذه الاستقالة، ووضع حد لمهام الرئيس إلى حين انتهاء فترة ولايته.هذا ومنذ رفض استقالة رئيس جماعة البراكسة وهذا الأخير يتحرك صوب جميع الاتجاهات لتلطيف الأجواء مع المستشارين الذين يمثلون المعارضة وترضية أعضاء المكتب المسير من أجل استمالتهم لتمرير عملية التصويت على الحساب الإداري بسلام، حتى لاتطاله يد القانون غير أنه لحد كتابة هذه السطور، تبدو أن جهود الرئيس باءت بالفشل، لما تنصل جل الأعضاء من تعهداتهم، لما أدركوا خطورة الموقف الذي قد يستدعي حلول لجنة تفتيش ومحاسبة من لدن الوزارة الوصية على الجماعات الترابية، في إطار العمل على ترشيد النفقات ومحاربة الفساد وفقا لما تضمنه البرنامج الحكومي الذي صادقت عليه الأغلبية البرلمانية في شهريناير المنصرم.
