المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    حوض مائي فلاحي يبتلع طفلا    أكثر من 340 مهاجراً يتسللون إلى سبتة حتى نهاية مارس    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط    ترامب يطلق أم المعارك التجارية.. وتوقعات بتأثيرات متباينة على المغرب    بركان يعود بفوز هام من أبيدجان    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    أداء سلبي في تداولات البورصة    إنجاز استراتيجي ل"أكديطال" بالعيون    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تناهز 52 في المائة        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز        شراكة بين "Boluda Towage France" و"مرسى المغرب" لإدارة خدمات القطر بميناء الناظور غرب المتوسط لمدة 20 عامًا        وزير الفلاحة مطلوب في البرلمان بسبب التهاب أسعار الخضر    غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب    المدير العام لمنظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية    ولد الرشيد يلتزم بالحوار جنوب جنوب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    إطلاق دراستين جديدتين والكشف عن معطيات جديدة بخصوص نفق المغرب وإسبانيا    السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى    اعتماد ناشطة جزائرية مثيرة للجدل لتغطية "كان 2025" يشعل غضب المغاربة        الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    وزارة الشباب والثقافة والتواصل واليونسكو تطلقان برنامج "مختبرات الشباب"    إطلاق خط جوي مباشر بين أكادير وأمستردام    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    "تهديدات تثير القلق".. قضية مارين لوبان تفجر نقاشا سياسيا ساخنا حول القضاء في فرنسا    بسبب تأجج عطائه …اشرف حكيمي مرشح لنيل جائزة مارك فيفيان فوي    ثورة العقل النقدي العربي.. بقلم // محمد بوفتاس    بعد إعادة انتخاب مكتب جديد انتخاب لحسن بلاج عن الاتحاد الاشتراكي رئيسا لمجموعة الجماعات الترابية التضامن السوسية بالإجماع    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    مالي تنفي مزاعم الجزائر بشأن إسقاط مسيّرة مسلحة    الشركة الجهوية متعددة الخدمات تطلق 33 محطة لتحلية المياه    بعد يومين من اتصال ماكرون وتبون.. صنصال يستأنف الحكم ومحاميه يطالب ب"بادرة إنسانية"    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    صلاح الدين بنعريم يستهل رحلة طويلة بالدراجة على طول 24 ألف كيلومتر من أوشوايا إلى ألاسكا    وزارة الشؤون الداخلية للدول    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    نائل العيناوي يختار اللعب لفائدة المنتخب المغربي بدلا عن الفرنسي    إليوت بنشيتريت ويونس العلمي لعروسي يغادران جائزة الحسن الثاني للتنس مبكرا    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلمة مولاي إسماعيل العلوي في افتتاح الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة

أكد مولاي اسماعيل العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني الأربعاء الماضي بالرباط، والتي حضرها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ورئيسا مجلسي النواب والمستشارين، (أكد) على أن هذا الحوار يستند، في مرجعيته، على تفعيل بعض المبادئ العامة والأسس المتضمّنة في الدستور الجديد والمتعلقة بتكريس الحريات وتأسيس الجمعيات والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية وبأوضاع العمل الجمعوي، باعتبار هذا الأخير مدرسة نموذجية للديمقراطية وللتضامن الاجتماعي.
واعتبر مولاي اسماعيل العلوي أن هذه المناظرة حول المجتمع المدني هي بمثابة فرعٍ من مجلسٍ تأسيسي اعتباري لأنها تُفَعّل ما هو متضمن في الدستور، وتهم بالأساس العمل التشريعي الذي يتعلق بالمجتمع المدني، أي تطوير المنظومة التشريعية٬ وحكامة الجمعيات٬ وتتبع وتنظيم المعلومة المتعلقة بالمجتمع المدني وجمعياته ومنظماته غير الحكومية، مشيرا إلى أن هذا العمل يندرج في إطار تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين عبر تفعيل دور المجتمع المدني وتكريس مكانته وتقوية أدواره الدستورية الجديدة في سياق النضال الوطني لبناء مجتمع أكثر ديمقراطية، قوامه ترسيخ دولة الحق والقانون وإعادة الاعتبار للتضامن المجتمعي.
وأبرز رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني، بعض المهام التي سينكب عليها الحوار الوطني الذي سيمتد على مدار السنة الحالية. وفيما يلي النص الكامل لكلمة الأستاذ مولاي إسماعيل العلوي.
السيدات والسادة الأفاضل
الحضور الكريم
إنه ليوم واعد هذا الذي نحياه اليوم باستهلال مناظرة تخص مكانة ودور جمعيات المجتمع المدني، وتسعى إلى تفعيل بعض من مقتضيات الدستور، وهي مناظرة ستدوم، لامحالة، شهورا عديدة قبل أن تسفر عما يطمح إليه كل الفاعلين والناشطين في جمعيات المجتمع المدني.
إن هذه المناظرة التي ستنبني، في جزء هام من مدتها، على الإنصات لأكبر عدد ممكن من الفاعلين الجمعويين وجمعيات المجتمع المدني، عبر الوطن، ستنتهي – وهذا ما نتمناه ونعمل من أجله - بتجسيدٍ متقدم لما ننشده على المستوى المؤسساتي باستكمال مضامين الدستور، علما أنه لا نهاية لسير الشعوب وتقدمها على درب الأفضل والأحسن.
إذن فاجتماعنا ليس نهاية بل هو بداية لبرنامج هام وعميق، معقد وواسع، يُنتظر منه الانكباب على تفعيل جانب قيم من محتويات دستور فاتح يوليوز 2011، ذلكم الدستور الذي أتى بعد الخطاب الملكي التاريخي ليوم 9 مارس من نفس السنة، والذي أبان عن عمق التلاقي بين ملكٍ، ديمقراطي الطبع والمنهل، وشعبٍ تواق إلى المزيد من التقدم والعدالة الاجتماعية والحريات الفردية والجماعية.
ومحتويات الدستور التي علينا أن نفعلها هي المحتويات الخاصة بمكانة ودور جمعيات المجتمع المدني، أي اتخاذ المبادرة إلى تقديم الملتمسات التشريعية والعرائض الرقابية الشعبية والمساهمة في صياغة وتقييم السياسات العمومية، علاوة على الاضطلاع بتكريس قيم الحرية والاستقلالية والحكامة كأساس لاشتغال الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، تلكم الجمعيات التي يقدر عددها اليوم بما يربو على 90.000 وهي جمعيات مختلفة في اهتماماتها ومتفاوتة في حجمها ونجاعة عملها، لكنها تدل جميعها بوجودها، على مدى إصرار أفراد شعبنا على المشاركة الفعالة في تدبير الشأن العمومي والإسهام في بلورة الديمقراطية التشاركية.
إن هذا الحدث يستمد كذلك معانيه البليغة ودلالته العميقة من كونه يستند، في مرجعيته، على تفعيل بعض المبادئ العامة والأسس، المتضمّنة في الدستور والمتعلقة بتكريس الحريات وتأسيس الجمعيات والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية وبأوضاع العمل الجمعوي، باعتبار هذا الأخير مدرسة نموذجية للديمقراطية وللتضامن الاجتماعي.
أيها الحضور الكريم،
إن مناظرتنا هي، في الواقع، عبارةٌ عن فرعٍ من مجلسٍ تأسيسي اعتباري لأنها تُفَعّل ما هو متضمن في الدستور، وتهم بالأساس العمل التشريعي الذي يتعلق بالمجتمع المدني، أي تطوير المنظومة التشريعية٬ وحكامة الجمعيات٬ وتتبع وتنظيم المعلومة المتعلقة بالمجتمع المدني وجمعياته ومنظماته غير الحكومية.
وهذا عمل يندرج في إطار تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، عبر تفعيل دور المجتمع المدني وتكريس مكانته وتقوية أدواره الدستورية الجديدة، في سياق النضال الوطني لبناء مجتمع أكثر ديمقراطية، قوامه ترسيخ دولة الحق والقانون، وإعادة الاعتبار للتضامن المجتمعي، والتملك الجماعي للفعل العمومي.
وإذا كان هذا الأمر يستلزم، طبعا، المرورَ عبر المؤسسة التشريعية التي تملك وحدها، حسب الدستور، صلاحيات بلورة منظومة قانونية متكاملة، متصلة بإتمام حيثيات الدستور (18 قانونا تنظيميا على الأقل)، فإنه لا يجب إغفال مرجعية مضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأساسا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الحق في حرية تكوين جمعيات سلمية أوفي الانضمام إليها أوفي الاشتراك فيها، أو تشكيل منظمات غير حكومية سلمية على الصعيدين الوطني أو الدولي، دون قيود (سوى ما ينص عليه القانون)، في إطار التزام المغرب بمقتضيات مواثيق المنظمات الدولية من حقوق وواجبات، وتعهده بجعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها دستوره تسمو على التشريعات الوطنية التي يتعين بالتالي ملاءمتُها مع متطلبات تلك المصادقة.
إن المبادرة التي نشرع فيها اليوم، ينبغي أن ترتكز، إضافة إلى التبصر والواقعية بمفهومها النبيل وليس بمفهومها الاستسلامي، على المواطنة الفاعلة والصادقة، وأن تعتمد منهجية خلاقة، تجمع بين الطموح والفعالية، مجسدة في برامج واقتراحات عملية مضبوطة، لأن البرنامج العام لهذا الحوار سينكب على قضايا متعددة ومتنوعة، أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر وإضافة إلى الجانب الدستوري المؤسساتي الهام والهام جدا:
وضعية ممارسة حق تكوين الجمعيات؛
تشخيص وطني شامل لأوضاع جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالمغرب؛
التدبير التنظيمي وتعزيز حكامة المجتمع المدني؛
الشراكة بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمنظمات غير الحكومية؛
حاجات جمعيات المجتمع المدني إلى دعم الدولة والخواص؛
إشكال التمويل الداخلي والخارجي الخاصين بجمعيات المجتمع المدني في إطار يؤكد على استقلالية كل جمعية واستقلالية المنظومة الجمعوية برمتها.
وفي هذا الصدد، فإن النقاش التعددي والبناء يقتضي تضافر الجهود بين سائر الفعاليات المشاركة، هيآتٍ دستورية ومؤسسات حكومية وقطاع خصوصي وسلطات عمومية ومجتمع مدني، انطلاقا من التأكيد على الحرية كمبدأ في تأسيس الجمعيات، وعلى التقنين المبني على معايير مضبوطة.
لكن وفي المقابل، وارتكازا على جدلية التلازم بين ممارسة الحقوق وأداء الواجبات، لابد من خضوع أي دعم لأي جمعية لمبدإ المساءلة وتقديم الحساب، وقيام الجمعيات بعملها فعليا اعتمادا على تمتعها بنظام تواصلي وتمتعها بمصداقية واجتهادها لعقلنة إدارتها وتحديث أساليب عملها مما يقتضي الاحترام التام الذاتي لقوانينها الداخلية التي وضعتها بنفسها لنفسها.
هذه بعض الأهداف الأساس للحوار، وهناك أمور أخرى تأتي في النقاش بين المعنيين بالأمر، باعتبارهم المسؤولين عن بلورتها، فاليوم ما هو إلا بداية لمسلسل من المنتظر أن يستمر حوالي سنة كاملة.
فما هي إذن المنهجية التي ستمكن المناظرة من القيام بوظيفتها وإنجاز مهامها؟
ما سيمكن من ضمان نجاح هذا الحوار الوطني وهذا العمل المؤسساتي والمؤسس هو – وأؤكد على هذا - الاستقلالية التامة والتسيير الذاتي، وكذلك اتخاذه للقرارات التي تعتبرها المناظرة ناجعة وفق الروح الدستورية والإرادة الجمعوية المستقلة والحرة.
فهذه المنهجية هي التي ستضمن إذن نجاح الحوار، وتساهم في تفعيل ما هو مطلوب في الدستور (الحق في العريضة الشعبية والمبادرة التشريعية الشعبية)، لكن وكذلك ستضمن النجاح فيما يخص الهيكلة الذاتية للمجتمع المدني بجميع مكوناته وأصنافه وأطيافه، علاوة على السعي إلى وضع ميثاق يدقق واجبات الجمعيات في إطار استقلاليتها وحقوق المجتمع المدني الرامية إلى تفعيل الديمقراطية بالمشاركة (التشارك)، التي تعد استكمالا للديمقراطية التمثيلية التفويضية التقليدية المستمدة شرعيتها من الاقتراع العام الذي لا يجادل في مكانته أحد.
إن الحوار الوطني حول المجتمع المدني ليكتسي طابعا استراتيجيا واضحا، وينخرط في رؤية جديدة وحداثية تستجيب لاحتياجات وانتظارات الحركة المدنية والجمعوية المغربية، وينبني على مقتضيات الدستور. ومنطلق ذلك هو السعي لتعزيز الأدوار التي على المجتمع المدني أن يقوم بها ولتقوية تموقعه كطرف حيوي في البناء الديمقراطي العام.
وعليه، فإنه يتعين على الآلية التي ستحكم هذا الحوار أن تنطلق من التراكمات القيمة للحركة الجمعوية، التي تمتد إلى عقود من التجربة والعطاء، والإفادة من كل الخبرات الوطنية والجهوية والمحلية ومن المجتمع المدني الفاعل، وأن ترتكز على المقتضيات الدستورية ومبادئ الحقوق والحريات الأساسية وقيم المواطنة والمساواة المؤسسة على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان من أجل تأطير المقاربة العامة، وأن تنخرط بالضرورة في مسلسل توطيد وتعزيز دينامية المجتمع المدني وفعالياته لبناء ثقافة المواطنة الإيجابية، المواطنة التضامنية، والنهوض بدوره التنويري في سيرورة التحول من المواطن السلبي التواكلي والانتظاري إلى المواطن الفاعل المبادر والمشارك.
إننا نتطلع إلى أن تشكل هذه المناظرة التي تضم مناضلين أتقاسم معهم شخصيا القيم التي ينبني عليها المفهوم الجديد للديمقراطية ألا وهو مفهوم الديمقراطية بالمشاركة، منبرا لحركة لا يسعنا إلا أن نكبر فيها روح الحماس الوطني الصادق والنجاعة التي تعبر عنها في استجابتها لتطلعات وانتظارات المواطنين والمواطنات. فباجتهاداته الجماعية والفردية سيمثل هذا الحوار الوطني الذي نستهله اليوم خير محفز على إعطاء القيمة الاعتبارية الحقيقية للمجتمع المدني واستعادة النخبة المغربية، بمختلف مشاربها، للمساهمة في بناء الفعل العمومي، في جميع تجلياته، خدمة للمجتمع والصالح العام.
وخير ما نختم به هذه الكلمة، أيها الحضور الكريم، هو مقتطف من الرسالة الملكية للمشاركين في الأيام الدراسية حول التدبير الجمعوي بتاريخ 14 فبراير 2002:
«ولا يسعنا إلا أن نبتهج بما أصبحت تشكله الجمعيات المغربية، من ثروة وطنية هائلة ومن تنوع في مجالات عملها، وما تجسده من قوة اقتراحية فاعلة، أصبحت بفضلها بمثابة الشريك، الذي لا محيد عنه، لتحقيق ما نبتغيه لبلادنا من تقدم وتحديث». انتهى كلام صاحب الجلالة.
وفقنا الله لما فيه خير البلاد والعباد والسلام عليكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.