دخل أعضاء المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل اعتصاما مفتوحا لمدة 72 ساعة بمحكمة الاستناف بخريبكة استجابة لبيان المكتب الوطني . وصرح نائب الكاتب المحلي للنقابة محمد البكاشي لخريبكة أون لاين بأن الإضراب يأتي ردا على بيان وتصريحات وزير العدل الذي يحاول إرجاع قطاع العدل إلى ماقبل سنة 2005 والتي تعرف بسنوات الرصاص داخل قطاع العدل وضرب الحرية النقابية الجادة والمسؤولة، وذلك عن طريق اقتطاع أيام الإضراب من أجور الموظفين في ضرب صارخ للدستور القاضي في فصله 29 بحرية الإضراب كحق مشروع تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ، في غياب القانون المنظم للإضراب وقانون النقابات. و أضاف نفس التحدث بأن قرار الوزير يعد عملية استباقية تنم عن عقلية موغلة في التسلط ومحاولة تحويل المحاكم الى ثكنات عسكرية تنفذ الأوامر والتعليمات فقط . وجدد محمد البكاشي التأكيد على أن موقف المكتب المحلي هو الدفاع عن الحقوق والحريات التي ناضلت من أجلها الطبقة العاملة طيلة سنوات ,وأنه لايمكن التراجع عن هذا الحق خصوصا في ظل المناداة لإصلاح منظومة العدالة، معتبرا أن العدالة مبتورة دون جهاز كتابة الضبط .