إيقاف مستشار جماعي بخريبكة

المتهم متورط في قضايا سلفات بالفائدة والشرطة حجزت شيكات منتخبين
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بأمن وادي زم بإقليم خريبكة، زوال الأربعاء الماضي، مستشارا جماعيا يشتبه في تورطه في قضايا تقديم سلفات بالفائدة، في حين أسفرت عملية تفتيش منزله عن حجزعدة شيكات، تعود إلى مجموعة من المواطنين ومنتخبين بالإقليم.
وعلم من مصادر مطلعة، أن تعليمات أصدرها وكيل الملك بابتدائية وادي زم للمحققين بالاستماع الى جميع أصحاب الشيكات البنكية، التي حجزت خلال عملية التفتيش المفاجئة بمنزل المنتخب الجماعي، وحملت تعلميات النيابة إذنا مسبقا لرجال الشرطة القضائية، باستدعاء والاستماع الى جميع الأسماء مهما كانت مسؤوليتها الإدارية، وتحديد طبيعة وأسباب تقديم الشيكات للمستشار المعتقل ، مشيرة إلى أن تعميق البحث من شأنه أن يكشف الكثير من «الفضائح»، ويعري حقيقة المعاملات التجارية والمالية لبعض المنتخبين.
وأكدت مصادر متتبعة لمسار الملف، أن الشيكات البنكية المحجوزة تتضمن مبالغ مالية مهمة، تتراوح مابين مليونين و40 مليون سنتيم، في حين قال بعض المصرحين، إنهم كانوا يستفيدون من سلفات مالية من طرف المتهم الملقب ب»الحاج»، مقابل تسليمه شيكات تتضمن قيمة السلف وفائدته المالية، مضيفين أنهم كانوا يتعرضون لعقوبات مالية، من طرف المقترض عن كل يوم تأخير في تسديد قيمة السلفات، مما تسبب للكثيرين في بيع منازلهم وممتلكاتهم بسبب القروض.
واستنادا إلى إفادات المصادر نفسها، فإن فريق المحققين سيضطرون إلى طلب إذن النيابة العامة، من أجل الحصول على إذن لتمديد الحراسة النظرية، في انتظار الاستماع إلى جميع الأطراف وإجراء المواجهات القانونية اللازمة، قبل إحالة المتهم على وكيل الملك بابتدائية وادي زم، لاتخاذ المتعين قبل إحالة الملف على القضاء الجالس.
وعبرت فعاليات حقوقية بوادي زم عن تخوفها من أن تنجح الاتصالات الهاتفية والعلاقات المالية، لبعض النافذين في تسوية الملف، وافراغه من الحقائق التي فجرها المصرحون، في محاولة منها وقف سيل الفضائح، الذي سيجرف منتخبين ونافذين بالمدينة والإقليم.