ونحن في بداية الموسم الدراسي، لا يفوتنا أن نذكر بالرهان الذي أخذته الدولة على عاتقها بتقليص نسبة الأمية إلى 20% سنة 2010 على أن تتوصل إلى المحو الشبه التام لهذه الآفة في أفق سنة 2015. لتحقيق هذا الهدف كان لا بد من إشراك المجتمع المدني، وتكليف الجمعيات بعملية محاربة الأمية في إطار شراكة مع وزارة التربية الوطنية، لكن هذه الشراكة شابتها باقليم خريبكة خلال السنوات الماضية بعض الخروقات، حيث استفادت جمعيات لا تستوفي الشروط، منها من لم تجدد مكتبها الذي استوفى مدته حسب ما ينص عليه قانونها الأساسي، فيما تم استبعاد وحرمان مجموعة من الجمعيات النشيطة والتي حققت نتائج جيدة من قبل، ولديها خبرة لابأس بها في المجال. جمعيات عديدة تعاني من التهميش رغم تجاربها المتعددة والطويلة وأنشطتها الدائمة، فهي لا تعلم موعد تقديم ملفات الترشيح، وإن تمكنت من تقديمها فهي تجهل الطريقة التي يتم بها انتقاء الجمعيات المستفيدة. من أجل ذلك نأمل أن يحرص المسؤولون وعلى رأسهم السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية على تتبع هذه العملية، والإعلان عن موعد استقبال الملفات مع آجال معقولة، والإعلان كذلك عن موعد الإنتقاء مع إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين في هذه العملية لتسود الشفافية، ويقطع الطريق أمام المتلاعبين والمفسدين.