بعد الوعود التي قدمها رئيس دائرة خريبكة في شان ضبط دستورية تمثيلية نواب الأراضي السلالية بجماعة الكفاف والتي لم تأت بنتائج كما يصبو إليها ذوو الحقوق، شوهد حراك جماهيري مرة أخرى أمام قيادة اولاد بحر الكبار يوم 16-7-2012 ، وبعد أخذ ورد وتشنجات ،تدخل الملازم أول للدرك الملكي لتليين المواقف وتجنب ما لا يحمد عقباه.كما لوحظ نفس السيناريو أي تملص السلطة من الاستجابة للمطلب الشعبي والذي من خلال بعض الصيحات،يفيد بأن السلطة تغض الطرف أو تتماطل لإجبار ذوي الحقوق عن العزوف والتخلي، ويخلى سبيل من سولت لهم أنفسهم سلب الحقوق من ذويها أمام مرآى ومسمع العالم. وكما هو معلوم، سجلت خروقات تتمثل في خرق سافر للقانون والذي بموجبه لا يسمح لكل ذي سوابق عدلية ان يمثل القبيلة أو ينوب عن إحدى الدواوير على الأراضي السلالية. كما تمت معاينة حالة خاصة لذوي الحقوق، حيث اشتكت سيدة الى المحتجين بعدم استجابة أحد النواب لمطلبها المتمثل في تسجيل اسمها على لائحة المستفيدين، في حين سجلت أسماء ليس لها الحق في الاستفادة. ومن هنا ننبه السلطات من زج نفسها في مستنقع ملىءبالأوحال. ياترى ما الدافع وراء تعنت السلطات لعدم الرضوخ لمطلب ذوي الحقوق المتمثل في إعادة انتخاب بعض النواب الذين سجلت في حقهم خروقات مع عامة الشعب كما اراد صاحب الجلالة لرعاياه ؟أم يريدون الاستعلاء على القانون ضاربين بعرض الحائط تعليمات وأوامر صاحب الجلالة ؟ كما هو الحال للمقولة الشهيرة لجورج بوش لما توجه الى الدول مذكرا اياهم :"اآنتم معنا أم مع الإرهاب؟ أيضا نقول لممثلي صاحب الجلالة:آنتم في صف الملك أم ضده؟ لتبقى فصول الدستور كما يريد صاحب الجلالة. إذن جماعة الكفاف تعيش على صفيح ساخن للكم الهائل من الخروقات التي سجلت إبان فترة الرئيس السايق وأعوانه من المجلس الجماعي وبعض رجالات السلطة آنذاك. وسنوافي الرأي العام بمستجدات الخروقات التي شملت عدة مجالات وابتداء من اليوم سنفضح بالتفصيل تلك الخروقات لنترك الفرصة لكل الجهات المسؤولة بدءا من المجلس الأعلى للحسابات الذي نراه لم يتقدم إلى يومنا هذا بأي شىء اتجاه جماعة الكفاف.
