نتقدم الى معالي وزير العدل برسالتنا المفتوحة أصالة عن نفسنا ونيابة عن ذوي الحقوق المسلوبة،تتضمن هذه الرسالة موضوعا شائكا ومتشعبا، أهم حيثياته نهب وسلب وسطو على ممتلكات الغير ضذ الظنين سعيد عروب الرئيس السابق للجماعة القروية "الكفاف"باقليم خريبكة وحاشيته ، وبعض رجالات السلطة من تعاقبوا آنذاك على تسيير الشان المحلى بالاقليم ، وكنا قد ذكرناهم بالأسم والمهمة حتى يرفع كل لبس عن جوهر الموضوع وان لا تعتبر رسالة مشفرة أو مجهولة المعالم، سبق لنا ان راسلنا جهات لها كامل الصلاحية لنفض الغبار عن الملف من جملتها المجلس الأعلى للحسابات المركزي والجهوي ،كتابيا وعبر موقعه الالكتروني لكن لا حياة لمن تنادي. لم نيأس وبقينا متشبتين ومصرين الى اللحظة هاته ، وقمنا بتوجيه رسائل مفتوحة الى السيد وزير العدل السابق ، والى السيد جمال سرحان وكيل الملك باستئنافية خريبكة ،نفس الأسلوب تم التعامل به مه الشكاوى ، وتقدمنا برسالة الى السيد العامل لعله يثير الملف على السطح لينال نصيبه من التحقيق وإظهار الشفافية في ظل دولة الحق والقانون ومضامين الدستور الجديد ، ونحن نعلم علم اليقين بأن وراء عدم تحريك الملف أيادي خفية،لهذا انتظرنا تفعيل مضامين الدستور الجديد وحلول وجوه جديدة لها من الجرأة والضمير مايجعلها في منآى عن الامتثال لذوي النفود لإرجاع الحقوق لذويها المتمثلة في الأراضي السلالية التابعة لجماعة الكفاف والتي تم بيعها لإحدى الشركات أو المقاولات في غياب المساطير المنظمة لذلك ، وفي غياب تام ودون إخبار أصحاب تلك الأراضى إلى يومنا هذا الذي يجهلون فيه مصير حقوقهم ، ناهيك عن ما نهب من ميزانيات جماعة الكفاف، وخلق أوراش وهمية لعمليات نهب الأموال. هذا باختصار وللجهات المخولة كافة الصلاحيات للتدقيق والتحقيق في الفترة التشريعية 2003-2009 التي تقلد مهامها وعرفت بأسوأ فترة بتاريخ الجماعة لما عرفته من نهب وسرقة وتسلط . لهذا نهيب بجنابكم الموقر إخراج ذلك الملف على الساحة وسترون لماذا انا متمسك بهذا المطلب.
