قررت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مدينة سطات الخميس الماضي تأجيل مناقشة ملف أكاديمية جهة الشاوية ورديغة للتربية والتكوين إلى غاية 12 يوليوز القادم بعد غياب دفاع بعض المتهمي ن عن القاعة رقم 3 حيث كان من المنتظر أن يناقش ملف القضية، التي يتابع فيها ثلاثة موظفين بالأكاديمية في حالة اعتقال، أحدهم مكلف بالنفقات والآخران موظفان مساعدان للخازن المكلف بالأداء. إضافة إلى موظفين آخرين يتابعان في حالة سراح بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية تفوق 480 مليون سنتيم من ميزانية الأكاديمية. الجلسة عرفت حضور مدير أكاديمية جهة الشاوية ورديغة باعتباره المسؤول الأول عن قطاع التعليم بالجهة والمطالب بالحق المدني. وكانت فضيحة اختلاسات الأكاديمية قد تفجرت في 10 ماي 2011 حينما اكتشف رئيس القسم المالي بالأكاديمية، في إطار التدبير المالي اليومي، وقوع مجموعة من عمليات تزوير توقيع 49 شيكا خاصا بالنفقات المختلفة فتم إخبار الوزارة، التي أوفدت المفتش العام للأكاديمية يوم 11 ماي 2011، الذي أثبت بعد التفتيش عمليات الاختلاس، ليحال بعد ذلك الملف على القضاء يوم الجمعة 13ماي 2011، بناء على كتاب كاتبة الدولة لدى الوزارة المعنية. وزارة العدل بدورها أحالت ملف القضية على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات، التي أعطت أوامرها للضابطة القضائية التابعة للأمن الولائي بالمدينة لتحريك مساطر البحث والتحري والتحقيق في الموضوع. وقد تم الاستماع إلى الموظفين المعنيين ومدير الأكاديمية يوم 19 ماي 2011، فتمت إحالة الموظفين على أنظار الوكيل العام للملك، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق، الذي أمر بعد الاستماع إلى جميع الأطراف بمتابعة الموظفين الثلاثة في حالة اعتقال وإيداعهم السجن الفلاحي عين علي مومن، فيما تمت متابعة موظفين آخرين في حالة سراح، وإحالة ملف القضية على غرفة الجنايات الابتدائية لمناقشة القضية والنظر في المنسوب إلى المتهمين.
