حدد مقرر لكاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي بشأن تنظيم السنة الدراسية 2011-2012 بقطاع التعليم المدرسي، يوم الخميس 15 شتنبر المقبل موعدا للانطلاقة الفعلية للدراسة بالتعليم المدرسي . وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أمس السبت، أنه تبعا لهذا المقرر، فإن الدخول المدرسي برسم السنة الدراسية المقبلة سيتم عبر محطات ووفق جدولة زمنية معينة. وأوضح البلاغ أنه تم تحديد يوم الجمعة 2 شتنبر 2011 للالتحاق بالعمل بالنسبة لأطر وموظفي الإدارة التربوية وهيئات التفتيش والأطر المكلفة بتسيير المصالح المادية والمالية، وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي، وهيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي والأطر الإدارية المشتركة بجميع درجاتهم. كما يلتحق في نفس التاريخ الأطر الجدد لمختلف الهيئات بأكاديميات ونيابات تعيينهم لتسلم رسائل التعيين . وأضاف البلاغ أنه تم تحديد تاريخ 5 شتنبر المقبل لاستئناف أطر هيئة التدريس لعملهم، في حين تم تخصيص الفترة ما بين 2 و8 شتنبر المقبل لإنهاء العمليات المتعلقة بإعداد الدخول المدرسي، على أن يتم يوم الإثنين 12 شتنبر الدخول التدريجي للمتعلمات والمتعلمين، حيث سيتم استقبال متعلمات ومتعلمي جيل مدرسة النجاح للمستوى الأول ابتدائي صباحا، واستقبال المستويين الثاني والثالث ابتدائي زوالا. كما يتم خلال نفس اليوم استقبال متعلمات ومتعلمي السنة الأولى من الثانوي الإعدادي والجذع المشترك من الثانوي التأهيلي. وحسب البلاغ، فسيتم في 13 شتنبر المقبل استقبال متعلمي باقي المستويات الدراسية، في حين سيخصص تاريخ 14 شتنبر لاحتفال كل المؤسسات التعليمية بيوم عيد المدرسة تحت شعار "جميعا من أجل مدرسة النجاح"، قبل أن تنطلق الدراسة فعليا يوم 15 شتنبر المقبل. وأشار البلاغ إلى أن هذا المقرر، الذي يهدف إلى تحديد أهم المحطات والعمليات والأنشطة المبرمجة برسم الموسم الدراسي المقبل، يتضمن تواريخ إجراء مختلف التظاهرات، وتواريخ المراقبة المستمرة والامتحانات المدرسية وكذا المباريات والامتحانات المهنية. كما يشمل هذا المقرر، حسب البلاغ، توزيع الفترات المخصصة للدراسة والعطل على أيام الأسبوع خلال الموسم الدراسي 2011-2012، وإحصاء الغلاف الزمني لفترات الدراسة حسب المستويات والمواد الدراسية بالأسلاك التعليمية، فضلا عن عدد أيام الدراسة بما فيها الإعداد الجماعي للامتحانات الإشهادية وإجراء مختلف العمليات التقويمية . ومن جهة أخرى، أكد البلاغ أن هاجس تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم مازال يحتل للسنة الثانية على التوالي موقع الصدارة في تنظيم السنة الدراسية سواء فيما يتعلق بتحديد مواعد العطل ومدتها، أو بتحديد مواعد الامتحانات، أو بتضمين المقرر معطيات بخصوص توزيع الزمن من قبيل عدد أيام الدراسة الفعلية وعدد الساعات المخصصة لمختلف المواد حسب المستويات، وذلك من أجل تمكين الفاعلين التربويين من تحكم أكبر في تدبير مورد الزمن المدرسي. وأضاف أنه من شأن تداول هذه المعطيات أن يسهل تتبع العملية التربوية من طرف مجالس المؤسسة وكذا تفعيل المعالجة التربوية والتقييم الذاتي لأداء المؤسسة في علاقته مع تأمين الزمن المدرسي.
