نظراً لما حمله تصريح السيد محمد أمغار نائب رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لخريبكة المنشور بالموقع الإلكتروني "خريبكة . نت"، من اتهامات للموظفين و إدارة الغرفة بتبذير المال العام و انعدام المردودية و بكونهم أشباحاً إضافة الى مغالطات أخرى، و ضماناً لحقنا في الرد لتنوير الرأي العام و رفعاً لكل التباس نتقدم بالتوضيحات التالية، من خلال هذا التصريح الذي يحمل توقيعات جميع موظفي الغرفة. و يشير الموقعون إلى أنه، باستثناء توضيح مقتضب للسيد مدير الغرفة حول حمل الموظفين لشارة الاحتجاج قدمه لكل من جاء من المراسلين الصحفيين يستفسر حول الأمر و الذي أكد فيه أن الإدارة ليس من صلاحيتها التواصل حول الموضوع الذي يبقى من اختصاص المكتب النقابي للموظفين، باستثناء ذلك لم يقدم السيد المدير أي تصريح لأي منبر إعلامي، كما يؤكدون أن محتوى التوضيح المقتضب لمدير الغرفة الذي نشره الموقع الإلكتروني "خريبكة. نت" ليس دقيقاً. و في ما يلي نص رسالة موظفي غرفة خريبكة : باسم الله الرحمان الرحيم، رغِبنا، نحن موظفي غرفة التجارة والصناعة والخدمات لخريبكة الموقعين أسفله، لو كان السيد محمد أمغار الذي يتهم إدارة الغرفة بتبذير المال العام و موظفيها بكونهم أشباحاً دون مردودية، لو كان يعلم ما يلي : 1- إن صفة "نائب أول للرئيس" لا وجود لها بمُكونات مكاتب غرف التجارة والصناعة والخدمات، لأنها بكل بساطة لم ترد بتاتاً بالقانون الأساسي المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب الذي يعتبر نواب الرئيس الثلاثة متساوين في الترتيب، وأن رأي الوزارة الوصية حول الموضوع واضح جدّاً، وبالتالي فإن الإصرار على فرض هذه الصفة بالقانون الداخلي للغرفة ليس له أي سند قانوني إلا الرغبة الشخصية لمن يُريد تبوأ منصب وهمي. 2- تمنينا لو كان السيد محمد أمغار يعلم جيداً ماهية غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات التي هي مؤسسة عمومية تخضع للقانون العام و يُسيّرها منتخبون لفائدة قطاعات التجارة و الصناعة و الخدمات في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة و ليس طبقاً لما تُمليه دوافع شخصية غير مهنية لشخص واحد حتى لو كان نائباً للرئيس. 3- نلتمس من السيد أمغار أن يعلم قبل تلفيق اتهاماته الخطيرة لنا أننا موظفون عموميون منضبطون و لسنا مجرد مستخدمين بمحلبة أحد، و لن نسمح له بالركوب علينا لتبرير أي عجز تمثيلي بدعوى قرب الانتخابات. 4- رغِبنا كذلك لو كان السيد محمد أمغار يعرف العدد الصحيح لموظفي الغرفة والذين يبلغ عددهم ثمانية وعشرين (28) موظفا وليس أربعة وثلاثون (34) كما يدعي، و يا حسرةً على نائب الرئيس. 5- وددنا كذلك لو كان "النائب الأول للرئيس" يعلم أن تقييم نشاط و مردودية الموظفين ومراقبة حضورهم هي أمور من اختصاص الإدارة تحت الإشراف الحصري لرئيس الغرفة، وبالتالي فإن الكلام عن الموظفين الأشباح هو افتراء وكذب لا أساس له من الصحة. 6- أحببنا لو وضَّح لنا السيد أمغار إلى أي فئة من الموظفين ينتمي مدير الغرفة، هل هو شبح كذلك ؟ 7- رغبنا لو تغلب السيد محمد أمغار على جهله بالقوانين المنظمة للاشتغال بالغرفة كمؤسسة عمومية وعلم أن اختصاصات المدير لا تسمح له بإقصاء أو استدعاء الأعضاء للمناسبات والاجتماعات وأن ذلك من الاختصاص الحصري للسيد رئيس الغرفة الذي يشتغل المدير تحت إمرته و إشرافه. 8- رغبنا كذلك لو ارتقى السيد أمغار بفكرِه بصفته نائباً لرئيس الغرفة وكفَّ عن الحديث عن جزئيات لا تُشرِّفه حين يتحدث عن احتلال المدير لقاعة الاجتماعات في الوقت الذي يعاني المدير من احتلال السيد أمغار ليس فقط لمكتب المدير بل نقل كل أنشطة "نقابته" إلى مقر الغرفة، وتلك قصة أخرى. و بالمناسبة نود أن نشير إلى أن الوضع الذي خلقه تصرف السيد أمغار و يتحمل فيه مسؤولية تاريخية يعد سابقة في حياة الغرفة التي ظل مشهود لها بنشاطها المتميز بسبب الانسجام التام الذي طبع على الدوام علاقة الجهاز المنتخب بالطاقم الإداري و التقني للغرفة. 9- ودِدْنا كذلك لو فهم السيد محمد أمغار أن الإدارة والموظفين يشتغلون تحت إشراف السيد رئيس الغرفة وأن الأمور التي يقصدها بعدم تنفيذ قرارات الجمعية العامة من طرف المدير تندرج ضمن آليات انتخاباوية يريد الركوب عليها قبل الأوان. 10- كما أحببنا كذلك لو تذكّر السيد أمغار أن الاعتمادات التي خصصتها الجمعية العامة بإيعاز منه لتنفيذ بعض قراراتها في مجال الإعلام مثلاً لا تكفي حتى لطباعة وثيقة من ورقة واحدة . 11- رغبنا أيضا لو فهم السيد أمغار أن قولَه بمحاولة المدير فرض مشروع ميزانية على مقاسه هي من قبيل الافتراءات التي لا تنطلي حتى على الصبيان لأن المدير بكل بساطة لا يتقدم بأي مشروع وأن وضْع الأرضية الأولى التي عدَّلتها لجنة القوانين والمالية وصادقت عليها هي اقتراح للسيد رئيس الغرفة وُضِع طبقاً لما جاء في مذكرة السيد وزير التجارة والصناعة الخاص بإعداد ميزانيات الغرف. 12- رغبنا كثيراً لو تذكّر السيد أمغار أنه عضو بمكتب الغرفة وأن القول بأن "صرف ميزانية الغرفة يتم بشكل عشوائي وخيالي في تبذير المال العام دون حسيب ولا رقيب..." هو قول يهُمُّه بصفته تلك، ولا يهم مدير الغرفة الذي لا يتوفر على أي اختصاص على المستوى المالي، أما إذا كان السيد أمغار يقصد السيد رئيس الغرفة فلتكُن له الشجاعة الكافية لقول ما يُلمِّح إليه بين السطور. 13- تمنينا لو فهم السيد أمغار أن التعويضات الخاصة بالموظفين التي اقترح تخفيضها الى النصف هي تعويضات واجبة ومُلزمة للغرفة و لميزانيتها ومنصوص على مبالغها ومحددة بنصوص قانونية ولا يحددها أي جهاز داخل الغرفة وبالأحرى مديرها، وهذه الادعاءات هي مدعاة للتأسف على مِزاجيّة من يهمه الأمر. كما أن موضوع التعويضات عن التنقل داخل المغرب وخارجه سواء تعلق الأمر بالأعضاء أو الموظفين فهو متروكٌ لحديث آخر سنتطرق إليه في الوقت المناسب . لقد نسي السيد أمغار أن التعويضات الخاصة بمدير الغرفة و رؤساء أقسامها هي تعويضات يحددها القانون (السكن، المهام، التعويض عن استعمال السيارات الخاصة داخل المدينة .....) ولا حق له في مناقشتها ما دامت وزارة المالية والتجارة تراقبان ذلك على جميع المستويات. 14- يتحدث السيد محمد أمغار عن "رفض مكونات المجلس لصرف التعويضات الخيالية لفائدة المدير دون لمس أي مردودية"، ويتكلم عن استراتيجية "المكتب" لترشيد النفقات وتصحيح الاختلالات، يا سبحان الله، إن الذي يُسير الغرفة و مسؤولٌ على التنفيذ هو رئيس الغرفة وأعضاء مكتبها الذين يسري عليهم التضامن قانوناً، فمن هم المفسدون الذين يتحدث عنهم السيد أمغار ؟ وأين رأى الفساد إن كان هناك فساد ؟ أمْ أنها مزايدات انتخاباوية ؟. 15- أما بخصوص المردودية فإن السيد أمغار يتجاهل عمداً أن مدير غرفة خريبكة يُعد خبيراً و باحثاً متميّزاً في مجال الغرف والمنظمات المهنية و له دراسات و نشرت له صحف متخصصة، كما أن أطر الغرفة يُعدون من خيرة أطر غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية وأن احتقارهم بهذه الطريقة و نعتهم بالأشباح ينِمُّ في أحسن الأحوال عن سوء تقدير بيِّن و واضح. و حيث أن السيد أمغار يحب الكلام عن المردودية فإننا نريد أن نسأله عن مساهمة أطر الغرفة في وضع استراتيجية الغرفة، كيف يُقَيِّمها ؟ و عن دور إدارة الغرفة و أطرها في أفكار المشاريع الكبرى كمشروع المنجم الأخضر و مشروع المنطقة الصناعية الكبرى و مشاريع التجهيزات الاقتصادية بالاقليم، كلها مشاريع ساهم موظفو الغرفة في اقتراحها و إعدادها، إن دراسات جدوى المشاريع الاقتصادية التي ينجزها موظفو الغرفة تشتغل بها عدة مؤسسات، كما أن جميع الخدمات التي يطلبها المنتسبون سواء كانت في إطار المساعدة الادارية أو الاستشارة القانونية و الخدمات الإعلامية أو مسك محاسبة التجار الصغار و إعداد الملفات التقنية و المذكرات التوضيحية التي يشتغل به السادة الأعضاء، كل ذلك هو من إنجاز موظفي و أطر الغرفة، و ما هذا إلا غيض من فيض... و لن نتحدث عن الخدمات التي يقدمها الموظفون للنقابة التي يترأسها السيد أمغار و التي يُشرفنا أن نتفاعل معها و مع كل النقابات و الجمعيات المهنية الأخرى. 16- وددنا كذلك لو فهم السيد أمغار أن أسباب ضعف الغرف المغربية هي أسباب معلومة ومعروفة، وأن جودة أو رداءة الخدمات المقدمة للمنتسبين مرتبطة بأمور لا علاقة لها بموظفي الغرفة وأطرها، وسواء تعلق الأمر ببرنامج "رواج" أو "انفتاح" أو "مقاولتي" فإن لدى الموظفين ما سيرمون به في وجه المفسدين الحقيقيين في الوقت المناسب. 17- تمنينا لو قال لنا السيد أمغار السبب الحقيقي المرتبط بتصفية حسابات ضيقة في ما آلت إليه أوضاع النظافة بمقر الغرفة، و تمنينا لو يعلم أن محاولة الالتفاف على أمور يضبطها القانون هو مضيعة للوقت و لا يخدم مصلحة المهنيين. 18- يُضحكنا السيد أمغار حين يتحدث عن المجلس الجهوي للحسابات وكأن مدير الغرفة وأطرها هم من بيدهم سلطة صرف الميزانية، ويُضحكنا أكثر حين نكتشف أنه لا يتوفر على أي حس نقابي أو اجتماعي، ويُبكينا من كثرة الهم لأنه يعرف أننا نعرف جميعاً الأسباب الحقيقية للهجوم على الموظفين وإدارة الغرفة والتي سنكشف عنها في الوقت المناسب و التي ورد بعضُها في تقرير لجنة الشؤون القانونية والمالية حول مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2012. 19- إنه من المفيد كذلك أن يعلم السيد أمغار أن تحقير مؤسسة عمومية و تبخيس مجهودات أعضاء الغرفة و موظفيها لفائدة جهاز تمثيلي آخر نحترمه لن يخدم مصالح القطاعات الاقتصادية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامَّة، أما إفشاء السر المهني وتسريب مشروع ميزانية الغرفة و معلومات المؤسسة و بالأرقام فالكل صار يعرف الآن من هي الجهة المسؤولة عنها. 20- أما مصادقة الجمعية العامة للغرفة بالإجماع على الحساب الإداري و المالي للغرفة لسنة 2011 و باقتراح من السيد أمغار نفسه فإنها تفضح تناقض صاحبنا الذي لم يعارض وقتها "الاختلالات و الفساد" الذي يتحدث عنه اليوم، كما أنه نسي أنه تكلم وقتها عن ضعف ميزانية الغرفة بحضور مندوب الوزارة الوصية و عن المراقب المالي للغرفة و محاسبها المكلف بالأداء و هما موظفيْن تابعيْن لوزارة المالية حيث اتهمهما بعرقلة تنفيذ برنامج الغرفة و مشاريعها، تكلمَ عن ذلك كمعوِّقات يراها أسباباً تُفرمِلُ نشاط الغرفة، و نسيّ أن يشير يومَها الى المردودية، لكنه تذكَّرها فجأة حين سمع بتأجيل الانتخابات. 21- نود أخيراً و ليس آخراً أن نشير الى أننا كنا نتمنى لو تركنا السيد نائب الرئيس بعيدين عن المبارزات الانتخابوية، و حيث أننا كموظفين وجدنا أنفسنا مقحمين في أمور لا تهمنا فإننا نثير انتباه السيد محمد أمغار، الذي فقد احترام كافة موظفي الغرفة، أن تهديد الموظفين بتهييج الشارع المهني لن يزعزعنا قيد أُنملة و ذلك لأسباب موضوعية ترتبط بكون موظفي الغرفة هم الخُدَّام الحقيقيون للسادة التجار و كافة المهنيين و تتعلق بمعرفتنا الجيدة لحجم التمثيلية الشخصية للمعني بالأمر و لسلاطة لسانه المزمنة التي تضر أكثر مما تنفع، كما ننبهه الى أن مدير الغرفة هو موظف قبل كل شيء و أن محاولات السيد أمغار أو غيره التركيز على المدير لعزله عن الموظفين هو بالتأكيد رهان خاسر. يعتبر هذا مجرد رد على الاتهامات المجانية التي كالها لنا السيد محمد أمغار بصفته نائباً لرئيس الغرفة بموقع إلكتروني نحترمه، إلا أن خطورة الاتهامات التي أدلى بها المعني بالأمر في تصريحه و خاصة على مستوى العنوان يجعل جميع موظفي الغرفة مستقبلاً في حِلٍّ من أي تحفُّظ تفرضه عليهم صفتهم الوظيفية لإثارة قضايا و مسائل أخرى تهم الاسترزاق و الابتزاز الانتخابي، كما يؤكدون دعمهم لمدير مؤسستهم و احترامهم للسادة أعضاء غرفتهم و يعبرون عن اعتزازهم بكونهم في خدمة كافة منتسبي الغرفة من تجار و صناع و خدماتيين و يجددون تعلقهم بملكهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر و التمكين و يحتفظون بحقهم في اللجوء الى القضاء للدفاع عن سمعتهم و كرامتهم إن اقتضى الأمر ذلك. - هذا الرد مرفوق بصورة جماعية لموظفي الغرفة حاملين لشارة الاحتجاج و مذيل بتوقيعاتهم.
