أقدم أصحاب سيارات الأجرة من الصنف الأول ( كبيرة ) بمدينة خريبكة، على اتخاذ قرارا يقضي بالزيادة في ثمن التذاكر كخطوة أولى ورد فعل على ارتفاع أسعار المحروقات التي قررتها حكومة عبد الله بنكيران، خلال نهاية الأسبوع المنصرم بنسبة 20 بالمئة للبنزين و10 بالمئة للغازوال، حيث ارتفع سعر لتر البنزين بدرهمين (سعر اللتر في الوقت الراهن 12,24 درهما، أي 1,11 يورو)، وسعر الغازوال درهما واحدا (بات سعر الليتر 8,20 دراهم بدلا من 7,20). وفي هذا المضمار، علمت بوابة إقليمخريبكة أون لاين من خلال المعلومات التي استقتها بمحطة خريبكة بأن سائقي سيارة الأجرة قرروا ابتداء من مساء يوم الاثنين 05 يونيو الجاري الزيادة في ثمن التذاكر بين خريبكة والمدن المجاورة ، بحيث تمت زيادة درهم واحد في المسافة القصيرة أي بين خريبكة وبولنوار ،حطان،وادي زم وابي الجعد،كما اعتمدوا زيادة خمسة دراهم بالنسبة للخطوط الطويلة (بني ملال، بن أحمد، سيدي حجاج ،سطات والدار البيضاء ...). زيادات اعتمدتها أيضا حافلات النقل الطرقي ،فيما لم يطرأ أي تغيير على تعريفة سيارات الأجرة الصغيرة . وفي هذا السياق صرح أحد السائقين ( نوالدين.ع) للبوابة بأن:" هذه الزيادة شكلت مفاجئة وصدمة لدى جميع المغاربة الذين كانوا يتوقعون من الحكومة الإسلامية بدلا من ذلك كرفع في الأجور كما جاء في برنامجهم الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مؤكدا بأن هذه الزيادة في أسعار مواد البنزين والغازوال والفيول الصناعي ستؤثر لا محالة على القدرة الشرائية للمواطنين وستؤدي في نفس الوقت إلى اضطرابات اجتماعية نحن في غنى عنها في الوقت الراهن. مشيرا في الوقت ذاته بأن الحكومة التي يقودها الإسلامي غبد الإله بن كيران واجهت بعد، ستة أشهر من تعيينها من قبل عاهل البلاد محمد السادس أزمة ثقة وأزمة اجتماعية، جعلت شعبيتها تتراجع لدى الموظفين وفئة عريضة من ذوي الدخل المحدود. هذا و يتوقع أن تمتد الزيادات إلى أسعار المواد الاستهلاكية المرتبطة بالنقل ( الخضر، الأسماك ،مواد البناء ...) ، وأن تشعل احتجاجات المهنيين حيث دعت لحد الآن أكثر من جهة نقابية للاحتجاج المحلي والمركزي .