قال ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجنيف، إن المجلس شكل لجانا لتقصي الحقائق بكل من خريبكة والحي الجامعي بالسويسي- الرباط وآسفي وتازة، في إطار مهامه لمراقبة جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان. وكان اليزمي يتحدث، خلال اجتماع للحوار التفاعلي بشأن لجان التحقيق مع المقرر الخاص المعني بالتعذيب، عقد في إطار الدورة 19 لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان (27 فبراير - 23 مارس). وأشار اليزمي، في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وضع دليلا خاصا حول زيارات مراكز الاعتقال، مستوحى إلى حد كبير من مقتضيات بروتوكول اسطنبول، والذي "بالإمكان تحسينه في ضوء الممارسات الجيدة والعوامل الرئيسية، التي حددها المقرر، لإحداث لجان للتحقيق الدقيق بشأن مكافحة التعذيب". وسلط رئيس المجلس الوطني، في هذا السياق، الضوء على الصلاحيات الموسعة الممنوحة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب نصه التأسيسي، الذي يسمح له برصد جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان، والانكباب على التحري والتحقيق اللازمين، وبحث الشكاوى والاستماع إلى الأطراف المعنية. وذكر بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن اليزمي تحدث عن صلاحيات المجلس، التي تخول له التدخل الوقائي لمنع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، من خلال اعتماد الوساطة والتوفيق بين الأطراف المعنية، وكذا القيام بزيارات للمعتقلات والسجون، وإعداد تقارير تتضمن خلاصاته ونتائج ملاحظاته وتحرياته وتحقيقاته، وكذا توصياته بهذا الشأن. وعلى المستوى الإقليمي، سلط رئيس المجلس، بصفته أيضا رئيسا للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الضوء على المؤتمر الرفيع المستوى الذي نظمه المجلس بإفريقيا في شتنبر 2011 حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الوقاية من التعذيب بإفريقيا". وكان هذا المؤتمر، الذي يندرج في إطار تفعيل حملة "قارة متحدة لمناهضة التعذيب"، التي أطلقتها الشبكة والجمعية من أجل منع التعذيب، يهدف إلى إثبات التزام مشترك من قبل أعضاء الشبكة على إعطاء الأولوية لمكافحة التعذيب في أنشطتهم، ووضع خطط عمل وطنية وتبادل الخبرات في هذا المجال. كما يهدف إلى تعزيز متبادل للكفاءات بالبلدان الأعضاء في هذا المجال، وأجرأة الآليات العملية ذات الصلة، من خلال استحضار على الخصوص، آلية روبن آيسلند غايد لاينس، والبرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
