تعتبر مناهضة العنف الممارس ضد النساء والأطفال واحدة من المهام المنوطة اليوم بكل هيئات المجتمع وأفراده . وتبقى لهيئات المجتمع المدني أفضلية السبق قي تحمل هذا العبء، علما بأن العناية بهذه الفئات أي الأطفال والنساء تقتضي إمكانيات وبنيات واستراتيجيات خاصة تهدف إلى حمايتهم وإعادة تأهيلهم واندماجهم وضمان حقوقهم الإنسانية . وبناء على الاجتماع الذي جمع الوكيل العام بهيئة المحامين قصد إعطاء وإيلاء ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال الاهتمام اللائق بها، والعمل على مساندة والدفاع على الضحايا، انبثقت خلية من المحامين لهذا الغرض، حيث ارتأت أن تجتمع وتتشاور مع جمعيات المجتمع المدني النشيطة. لهذا الغرض انعقد اجتماع بفندق فرح بخريبكة يومه الخميس 23 فبراير 2012 على الساعة الثالثة زوالا، حضره بعض الأستاذات المحاميات والأساتذة المحامون، ورؤساء بعض الجمعيات النشيطة في مجال الطفولة والمرأة. افتتح اللقاء نقيب المحامين بإقليم خريبكة بكلمة رحب فيها بالحضور حيث شكر الجمعيات على المجهودات التي يبدلونها في مجال الطفولة والمرأة هذه المجهودات الجبارة التي تبقى مشتتة وذات فائدة ضعيفة نظرا للتواصل المنعدم بين الجمعيات لهذا ينبغي توحد الجهود والتصورات والرؤى ، كما تحتاج الجمعيات إلى الاستشارة القانونية لإعطاء قيمة مضافة لعملها في هذا المجال الحقوقي الإنساني. وفي مداخلته ركز علال البصراوي رئيس اللجنة الثقافية ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة بني ملالخنيفرة على ضرورة خلق شراكة بين هيئة المحامين والجمعيات الحاضرة، وذلك لتطوير آليات الاشتغال، وخلق جسور التواصل بين الجمعيات والمحامين، الذين تطوعوا للإستشارة القانونية والمساندة والدفاع عن المعنفين من النساء والأطفال،ومن تم التفكير في مركز لإيواء ضحايا العنف. أما مداخلات الفعاليات الجمعوية فقد انصبت على: *ضرورة تبادل المعلومات بين الجمعيات فيما يخص القضايا المطروحة وحضور التظاهرات والأنشطة. *العمل على تنظيم أنشطة تحسيسية بوجود مراكز الاستماع لضحايا العنف من الأطفال والنساء. *التنسيق بين مراكز الاستماع المتواجدة بالإقليم. وقبل اختتام اللقاء اقترح منشط اللقاء علال البصراوي خلق هيئة تنفيذية من بعض ممثلي الجمعيات، قصد الاجتماع في وقت قريب، وذلك لتسطير برنامج وخطة عمل في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والطفل.
