تحية واحتراما. إن أبسط مهامك هو ضمان استقلالية الكلية وديمقراطيتها وتقدميتها وجماهيريتها ومدنيتها وعلمانيتها.لا أحاججك بفكر فولتير الذي هو قمة التسامح ولكنني سوف أختار وجها محافظا هو الشافعي الذي كان يردد"رأيي صواب ويحتمل الخطأ ،ورأيك خطأيحتمل الصواب" كيف يتعرض مناضلات ومناضلون في منظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب-فصيل الطلبة التقدميين،بالكلية ،للإضطهاد والعسف والتهديد باستعمال السلاح الأبيض والعنف المادي والمعنوي؟إنه لم يعد الصمت ممكنا،لأن أي صمت على هذه الإعتداءات على حرمه الجامعة وداخل حرمها ،هو تواطؤ ومشاركة كاملة في الجريمة. و لماذا يتعرض للاضطهاد والتنكيل وإشهار السلاح الأبيض في وجوههم ،والتهديد والوعيد ضد فصائل النهج الديمقراطي وباقي فصائل اليسار الجذري ،والحركة الطلابية الديمقراطية والتقدمية والعلمانية.؟ إن ينظم فصيل ينتمي إلى الحركات الإسلامية أياما للأنشطة الثقافية والإبداعية والسياسية،هو حق مشروع،لكن ،وفي تضاد لهذه المشروعية ،أن من حق أية حركات ديمقراطية تقدمية علمانية ،وشيوعية أن تعترض ،انطلاقا من مرجعياتها الماركسية اللينينية ،على جوهر العروض والمواقف اللاديمقراطية اللاجامعية.لكن في حدود أخلاق الحوار الديمقراطي،والجدل السلمي الذي هو أحسن،دون اللجوء والاستعانة بحمل السلاح مهما كان نوعه وطبيعته ،على ألا يقتصر الأمر هنا على الحركات الاسلامية ،بل يحرم استعمال السلاح في قضايا خلافية واختلافية وايديولوجية ،وبالأخص داخل الحرم الجامعي. إننا نجرم أي شكل من أشكال التسليح والتجميع الجماهيري الهيستيري،والتعصب الديني والمذهبي والطائفي والوطني واللوني والعرقي والجنسي ،من أي طرف كان،وتحت أية مبررات أو تفسيرات أو تأويلات. إن بعض فصائل الحركة الاسلامية السياسية تنبئ عن سذاجة في استيعاب المعالم الأولى للثورة المغربية والربيع الثوري العربي ،وفي العجز عن الرؤية الدياليكتيكية الجدلية التاريخية الطبقية للإسلام. فهل يتوجب علينا –كديمقراطيين تقدميين-أن نصمت أمام ما يجري من محاولات محمومة لاستعمال السلاح والعنف بكل أشكاله وألوانه داخل رحاب الجامعة المغربية التي لن تقوم وتزدهر وتتقدم إلا على أساس من الاستقلالية والديمقراطية والتقدمية والجماهيرية والوحدوية،والمساواتية والحرية والمواطنة الكاملة وحقوق الانسان والتسامح. إننا لن نسالم من يريد اغتيال ابن رشد من جديد،ولن نسمح بأسلمة الجامعات المغربية ،وتأميم ميادين وحرمات الجامعات كأساس للبحث العلمي ،وحرية التعبير ،واحتمال أي رأي ،ونشر كل مذهب. إننا لن نمارس حياة فكرية مزدوجة جبانة ،إن لم أقل ،منافقة،بطبيعة الأحوال ،لسنا عشاق البحث عن الخلافات الرخيصة والتافهة والخسيسة ، التي لا تخدم سوى الأعداء الداخليين والخارجيين، ولسنا نعتبر مسبقا أي فصيل عدو لنا لمجرد أنه يحمل مشروعا لا يتفق مع مشروعنا،أبدا أبدا .إننا ننطلق في تقديراتنا ومواقفنا المبدئية والثابتة ، من أن الصراع الطبقي الاجتماعي هو محرك التاريخ والمجتمع والإنسان . وبالتالي فإن الضرورة التاريخية تتطلب منا فتح آفاق الصراع الإيديولوجي النظري الدائر بين قطبي العصر الراهن:التقدمية والرجعية سواء في المعامل والمزارع والمدارس والجامعات. إننا لن يقدر أحد من أية حركة رجعية أن تحرفنا عن طريقنا ونهجنا وأحزابنا الشيوعية والديمقراطية والوطنية والحركات الحقوقية والثقافية والسينمائية والفنية ،أن يحرفنا عن طريقتا الثوري الذي اخترناه قيد شعرة.إن لنا منظومة فكرية نظرية ومنهجية ماركسية لينينية، ونحن واضحين ،وسنبقى واضحين ،فاشحذوا سكاكينكم وأسلحتكم وأحدث أساليب التعذيب ،فلن نرد بنفس أسلحتكم الرجعية الإرهابية ،لأن أسلحتنا ثورية،ديمقراطية:أنها الجماهير العمالية والفلاحية والنسائية والطلابية التي وحدها ،القوة المادية التي لا تقهر،إذا ما استطعنا الوصول إليها وأقنعناها ونظمناها. إن الهجومات الرجعية على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ،والجامعات والمدارس والمرسح والسينما ،واستعمال العنف والسلاح الأبيض ليست ظاهرة جديدة ومتفردة معزولة في مدينة بروليتارية عمالية مناضلة تاريخية كخريبكة ، وإنما هي بصفتها اتجاها فكريا أيديولوجيا نكوصيا ارتداديا رجعيا متخلفا تمتد جذوره وبداياته إلى مراحل تاريخية طويلة،ويريد الآن أن يخلق له جذورا في الجامعة المغربية ،وفي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية. وإذا كان هناك من ملامة فهي لأولئك الذين مدوا لتيارات التأسلم السياسي إبر الحياة،والتزكية الانتهازية ،على حساب الشهيدة والشهيد،فمن قتل عمر بن جلون ،القائد العمالي الكبير ،والرائد الوطني والتقدمي؟هل يركن إليه ويتم ببرودة دم التصالح معه؟إن أي تصالح وتطبيع مع القتلة المجرمين كمنفذين لسياسة النظام الحسني الذي وحده المستفيد الأول والأخير من مقتل الشهيدات والشهداء،هؤلاء البياعون هم من يجدد اغتيال وقتل الشهداء. إن كل من يصيبه العجز والعنينية عن مسايرة ومواجهة ومجابهة الأحداث الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفلسفية التي ولدتها حركة 20 فبراير المجيدة ،لا يمكن إلا أن يكون متخلفا بمقعده خلاف الثورة العربية والمغربية ،وكل ما يستطيع أن يفعله سوى ركوب عربات الملكية المعطوبة تاريخيا وواقعيا ومنطقيا،وبالتالي لن يكون من جنود الثورة الشعبية السلمية الديمقراطية ،بل مجرد مرتزق في الثورة المضادة الرجعية.إن الصراع هو واضح وبين ومشرق،بين معسكر الاشتراكية والتقدمية والديمقراطية والعلمانية والمدنية ،وبين معسكر الرجعية والتخلف والارتداد والانتهازية والممالقة والارتزاق والانبطاح. وسوف نعتبر من يريد أن يطمس الصراع أو يشوهه أو يغلفه باسم تحالفات انتخابوية انتهازية أو واقعية انهزامية هو العدو الأول. قال ماوتسي تونغ"أين يوجد عدو الحزب؟إنه من داخل الحزب" إن بعض الحركات الاسلاموية يصيبها الوهم الأعمى بحشدها للأنصار والأتباع ،أنها ستحتوي الجامعات وتؤسلم الحرم الجامعي وتؤمن الميادين العلمية،لا بالحوار والجدال والإقناع والإقتناع ودحض الحجة بالحجة الأبلغ والأبلج ،لا. لا .لا بل باللجوء إلى أساليب ومواقف متبلدة ومتغبية ومتبلهة وقاصرة ومزيفة ومتجاوزة إنها ضغوطات وتهديدات لا تمثل في الحقيقة أكثر من موقف عاجز قاصر ،ضيق الرؤية نظريا ومعرفيا وإيديولوجيا وفلسفيا. إن كل من يسعى إلى إبعاد الجماهير الطلابية عن حركة 20 فبراير هو رجعي بامتياز لا يزال يعتقد أنه قادر على بيع وعرض الجماهير في أسواق النخاسة المخزنية والامبريالية والاستعمار. أما نحن –عمال وفلاحون وطلبة ونساء-فلنا من المناعة ما يكفي ضد داء فقدان الثقة التاريخية بقوى التقدم والإشتراكية والديمقراطية والسلمية وكل حركات التحرر الوطني والأممي..إن طبيعة الهجومات العدوانية على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ،وفصيله الطلائعي التقدمي والثوري ،تستهدف بالأصل تعويق المشاريع الحقيقية على طريق بناء جامعة علمانية تقدمية وجماهيرية وديمقراطية ومستقلة إن الجواب الجدير بالإهتمام والعناية الفائقة ،هو التماسك والإنسجام على كل المستويات الايديولوجية والفكرية والتنظيمية والمسلكية والوحدة النضالية ولن يقبل أبدا البقاء في التقوقع والتشرذم والتذرية ،في الوقت الذي تتعاظم فيه الهجمات الممنهجة والمنظمة ضد معسكر التقدم واليسار الجذري وقواعده العمالية والفلاحية والنسائية والطلابية إن أية وحدة لا تتحدد بسلاحها الأوحد الذي هو الماركسية ،بأركانها الأساسية: الفلسفة ،والإشتراكية العلمية والإقتصاد السياسي.وقبل أن نتوحد يجب أن نتوحد كما يقول فلادمير أوليانوف لينين. " ويقول الشهيد مهدي عامل" الموت في الائتلاف والتماثل،وفي الإختلاف حياة الزمن" وليس معنى الاختلاف هو عدم التوحد وبالتالي التشويش والتمييع والاحتراب بين الرفاق هذه الأساليب المتناقضة مع الكفاح النظري الثوري،وباسم الفكر الماركسي نفسه. لن نكسب المعركة الطبقية والاجتماعية التاريخية إذا لم نعتمد الماركسية اللينينية لا كعقيدة دوغمائية منغلقة ولكن ،كمرشد للعمل وكمنهج وممارسة وفلسفة مادية ديالكتيكية وتاريخية ،وبناء حزب الطبقة العاملة الثوري الموحد والمتجانس أيديولوجيا ،وتنظيميا وسياسيا وسلوكيا.. "إن من ينقض علي كمن يؤلف معي"هكذا قال العلامة الشيخ عبد الله العلايلي إن المفارقة الفاقعة لحركات الإسلام السياسي ،استمرار غياب أية سياسة مبرمجة محددة، ووضوح تام من الديمقراطية،والأغرب أن هذه الحركات تستفيد من الديمقراطية،حتى إذا تمكنت من الوصول إلى الحكم ،تكون هي أول من يذبح الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان،إنه الاستهتار بعقل الإنسان المغربي وبمقدرته على الفهم والاستيعاب والتقدير والمحاكمة. وكما قال بحق الدكتور صادق جلال العظم في (ما بعد ذهنية التحريم)"الجهات التي ليس عندها ما تعطيه أو تفعله سوى تلقين"الحقيقة"(ولا شيء غير الحقيقة) النافعة والمفيدة فقط إلى كم منفعل من المواطنين حول كل ما يقع تحت سطح القمر وفوق سطحهاأيضا. فهل أنتم مع الديمقراطية التي تعني حكم الشعب بالشعب وللشعب ومن الشعب وإلى الشعب يرد الأمر كله،وليس هناك من هو أعلى من الشعب،فهو ذو الجلالة والعظمة إن ما تروجونه من إسلام وتطبيق للشريعة التي هي من ورق كما أكد المفكر الصادق النيهوم في تساؤلاته المشروعة." كيف يأمر الله بالعدل ،من دون أن يأمر بسلطة الأغلبية؟ والتي هي هنا سلطة العمال والفلاحين والنساء والطلاب. كيف تصبح الدعوة إلى (حكم الله) فريضة ،ما دام الحكم نفسه في يد شخص أو عائلة أو طائفة؟ إن الشريعة الإسلامية التي تبشرون بها التي جوهرها إقصاء وتهميش المواطن عن القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ،حيث يحرم من أبسط حقوقه في صنع مصيره ومستقبله وتاريخه.وكل ما يتبقى لهذا الانسان هو الانتظارية والانهزام والاستسلام والخنوع والتسليم بالقدر الأعمى الذي هو فيي جوهره حكم الأقلية الأوتوقراطية والثيوقراطية من ملاكي الأراضي الكبار والرأسماليين والإقطاعيين ورجال الدين ورؤساء القبائل والعشائر،أي إن "الإنسان في ظل شريعة الغابة هو أن يكون الانسان مجرد بيدق على رقعة الشطرنج ،يعيش ويموت بإرادة اللاعبين،ويشيعه الكهنة إلى العالم السفلي" ويضيف دائما الصادق النيهوم'إن الإسلام من دون سلطة الأغلبية ،ليس دينا ،بل هو مجرد توليفة من الوصايا التي تدعو إلى العدل والخير والصلاح، لكنها وصايا من ورق ،لا تملك قوة القانون ،ولا تستطيع أن تفرض ،نفسها إلا بقدر ما يسخرها الحاكم في خدمة أغراضه الخاصة. وقد أفرط الحكام المسلمون ،في استغلال هذه الظاهرة ، إعلاميا،من تأسيس جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين يتولون إجبار المارة على أداء الصلاة ،إلى قطع أيدي صغار اللصوص،( ورجم الزانية التي زنى بها الحكام ليلا في استغلال بشع لضعفها وفقرها،وإعفاء زانيات وزناة الملأ الأعلى) في الميادين العامة من باب الحرص على تطبيق الشريعة. لكن أحدا من هؤلاء الحكام(المنافقين المزدوجين) لم يؤسس أبدا جماعة لمراقبة بنود الميزانية ،أو لضمان حرية الصحافة،أو رفع الحصار عن صوت المواطن شبه الأخرس ، في شهادة واضحة على أن الدين الذي لا يكفل العدل للأغلبية ، يصبح وسيلة لقهر الأغلبية بالذات" إن الدين الشعبي الجماهيري في جانبه الوطني ،ومن حيث هو "ملاذ روحي"و"أمان وجداني" و"توجه معنوي في الحياة "ونفثة مقهورة" يرسلها الناس إلى السماء احتجاجا على الأرض الإسلامية'وغير إسلامية) التي زرعها حكامها خيانة ودناءة وظلما وجورا"فهذا الدين نحترمه ونقدره ونعليه ،ولا يمكن النيل منه أونقضه أو الاساءة أليه أو تجريحه ،كما جاء في "ما بعد ذهنية التحريم"لصادق جلال العظم. ،،ا نوجه نقدنا النقدي والنقضي المتفجر واللا مهادن للفكر الديني والفلسفة الدينية الرجعية ،لتهديم أسسا وأركانها ،على طريق صياغة جديدة لفكر ثوري ديمقراطي تقدمي عقلاني أنواري تنويري يقيم قطيعة بنيوية مع الفكر البرجوازي ،ورديفه الفكر الديني الداعم والمساند والمعزز والمعزر للفكر البرجوازي الكولونيالي..وهنا أعود إلى كلام الصادق النيهوم كما جاء في الكتاب المومأ إليه." إن الدين الذي لا يضمن العدل للأغلبية ،في نظام إداري محدد ، ببنود الدستور،لا يستحق اسم الدين.ولا يستطيع أن يجمع الناس حوله،إلا بوسائل الوعد والوعيد وغسيل المخ التي يتولى الفقهاء تطويرها لحساب الاقطاع ،في حلف شيطاني ،ينتحل لنفسه صفة القداسة بالذات" لقد ظهرت كثير من الحركات الاسلامية على وجهها الحقيقي بعد تلفيعه وتلبيسه أقنعة النضال ضد الامبريالية والصهيونية،خصوصا بعد الربيع الثوري العربي والمغاربية ،فكان تحالفها مع العسكر و حثالات النظام السابق في مصر وتونس والمغرب،وهم يلعبون دور أدوات أنظمة الاستبداد والديكتاتورية القادمة من خرائب التاريخ،كرقيب أيديولوجي،وبوليس فكري ،ودركي سياسي. إن فصل الدين عن الدولة هو المقدمة الضرورية لفصل الدين عن الجامعات ،وهو مطلب شعبي وديمقراطي لا يتجسد إلا بشكل محدد هو علمانية الدولة ودمقرطتها وتمدينها ودونيويتها.إن أغلبية المغاربة يجدون أنه من الربك بل ومن الخزي والعار والعيب أن يقبلوا بالتعصب الديني واستعمال العنف في قضيا فكرية وإيديولوجية وسياسية. لذلك وجهنا رسالتنا هذه إلى العميد،لأنه تقع عليه مسؤولية الارهاب والعنف داخل الجامعة ،أكثر من أولئك الذين مارسوه وارتكبوه،مسا واضحا بحرمة الجامعة وحرمها.إن الإسلام ليس فيه كهنة ورهبان ووسطاء،فكيف لهذه الحركات السياسية أن تتسلط وتتسلطن باسم الدين ،وتغيب الحرية التي قال عنها ج.ستوارت ميل "مبادئ الاقتصاد السياسي"(إن أول الحاجات التي تظهر لدى الانسان،عندما تكون عوامل بقائه مؤمنة،هي الحرية،وعوض أن تنخفض،تزداد الحاجة قوة كلما نما الوعي ونمت الملكات الأخلاقية) ويرى ماركس في كتابه 'الايديولوجيا الالمانية) " يبلغ الناس كل مرة درجة التحرر التي تحددا وتسمح بها قوى الانتاج الموجودة وليس تصورهم لمثال الانسان"وإن كان يحضر السؤال الماركسي العميق: هل الحرية الليبرالية هي حرية فعلية،أو هي حرية شكلية؟ إن الحريات السياسية التي تمثل جوهر الفلسفة الليبرالية(حرية الرأي، حرية التعبير،حرية الصحافة، حرية تكوين الجمعيات،حرية الاجتماع ليست في نظرنا كماركسيين لينينيين ليست سوى حريات شكلية وهمية توظف كدليل وذريعة لتبرير وتأبيد وتكريس النظام الرأسمالي الاستغلالي ومصالح البرجوازيين وملاكي الأراضي الكبار (المالكين لوسائل الانتاج)فكيف نضع هؤلاء المتأسلمون،ونحكم لهم ،وعليهم إذا كانوا يرفضون الحرية بمفهومها الليبرالي والماركسي؟ إن العلمانية هي وحدها التي تحول الدين إلى وجه مدني ديمقراطي تقدمي،ووطن مدني ، ومجتمع مدني ودولة مدنية ديمقراطية لتجاوز دولة الإقطاع والكهنوت والبيروقراطية والثيوقراطية والأوتوقراطية الدينية.وبعبارة واضحة يصبح الدين خاضعا لقوانين التطور والتقدم في الحياة العامة والمدرسة والكلية والأسرة والمجتمع. محمد فكاك ابن الزهراء بلشفي عمالي ماركسي لينيني. حامل للأعلام الحمراء المطرقة والمنجل.مؤمن أن الشهيدة والشهيد هما مستقبل المغرب والعالم.