توقيف أجرة موظفة خلال رخصتها السنوية

قرار مزدوج يتسبب بتوقيف الأجرة الشهرية لموظفة
وتستمر معاناة الموظفات والموظفين بسبب تبعات قرارات جائرة لرؤساء الجماعات ،فقد توصلت البوابة بنسخ شكايات ومراسلات الهياة الوطنية للمتصرفين بالجماعات المحلية لتدخل السلطة الوصية ، قصد الغاء قرار توقيف الاجرة الشهرية منذ سنتين لموظفة تعمل باقليم الحوز تشتكي من تعرضها لضررمادي واجتماعي نتيجة قرار لااداري تسبب لها في توقيف اجرتها الشهرية لازيد من 2 سنتين ، فهي موظفة جماعية وموضوعة رهن اشارة ادارة اخرى، هاته الاخيرة سلمتها رخصة سنوية وعوض اخبار رئيس الجماعة بقرار الرخصة اخبرته بتغيبها ، مما نتج عنه مراسلتين مزدوجتين لاادارية في سرد وضعيتها كمتغيبة اعتمدها رئيس الجماعة لاصدار قرار بتوقيف اجرتها الشهرية.
وفي انتظار مستجدات هذا الملف الوظيفي اعلاميا واداريا اوقضائيا ، نشير انه رغم مراسللات عدة تلتمس من السلطات والمصالح المختصة التدخل لدى رئيس الجماعة لتسوية اجرتها ومستحقاتها المالية ، الا ان الوضع لازال كما هو منذ سنتين .
وهو ما يطرح اكثر من سؤال حول الجهات المستفيدة من تداعيات تاخر اصدار قرار لتسوية وضعيتها المالية ، رغم الغاء قرار وضع رهن الاشارة والتحاقها بمقر جماعتها الاصلية ، دون معالجة هذا القرار اللاداري من ادارتين ؟