من حقنا خوض معركة البقاء داخل الاتحاد

منذ اليوم الاول من انفجار الصراع داخل الاتحاد والحديث يدور حول مفاوضات تارة سرية وتارة علنية بين اطراف من التوجه الديمقراطي والقيادة البيروقراطية والى حدود الساعة لم تعرض علينا كقواعد اي نتائج ملموسة تستحق من اي مناضل ان يقوم بتقيمها تقييما موضوعيا .ورغم ذالك يمكن ابداء بعض المواقف المبدئية.
السياق قبل وبعد المؤتمر
صحيح أن الإتحاد المغربي للشغلل وعبر بيروقراطيته المتنفذة كان أحد أدوات النظام القائم في السيطرة على الحركة العمالية وتدجينها فعلى إمتداد الصراع الطبقي بالمغرب منذ الاستقلال الشكلي كان العمل النقابي في وجهه الرسمي البيروقراطي عملا ليس له من هدف غير تزكية السياسات القائمة بحيث تحولت البيروقراطية النقابية التي إندمجت مصالحها بمصالح النظام إلى حارس على العمال لصالح النظام فبمشاركتها وبتزكية منها تمكن النظام من تمريرمخططات طبقية تصفوية وما برنامج التقويم الهيكلي والذي بموجبه وقع التفويت في القطاع العام وبيع مؤسساته للمستثمرين الأجانب بالخصوص والتراجع في الكثير من القوانين وتغييرها لصالح الرأسماليين والتي لم يجن منها العمال وعموم الفئات الشعبية غير المزيد من البؤس والتفقير والتهميش والبطالة والتدهور في مستوى العيش لقد إقترن كل ذلك بغياب كلي لأي ديمقراطية داخل هياكل هذه المنظمة وباحتكار المحجوب بن الصديق لكل السلطات ومصادرة كل إمكانية لفرض إستقلالية آلحركة النقابية. لكن وبرغم هيمنة الخط البيروقراطي على مجريات الفعل النقابي فإنه وبالتحديد منذ اوائل التسعينات شهدت بعض المواقع تجذرا نسبيا فنظمت عديد من الإضرابات والإعتصامات كما تنامى وعي في صفوف قطاع مهمّ من النقابيين وخصوصا في قطاع التعليم، الفلاحة، الجماعات ....بضرورة مواجهة الخط البيروقراطي وتشكل في إطار هذا الصراع خط ديمقراطي تقدمي واسع كانت له محطات نضالية عديدة تمكن عبرها ولو جزئيا من رسم قطيعة مع الإتجاه البيروقراطي المهيمن تمحورت حول الدفع في إتجاه النضالات المطلبية والعودة إلى الضغط بالإضراب وفرض نضالية وإستقلالية اللإتحاد.هكذا كان الوضع بالإتحاد المغربي إلى أن توفي المحجوب بن الصديق يوم 17 شتنبر2010
بعد وفاة المحجوب إستطاعت حاشيته إستدراج جزء غير يسير من التوجه الديمقراطي للتوافق معه في المؤتمر العاشر للإتحاد بغية تبيض وجهها وتبرئة ذمتها من الجرائم النقابية، ومايجب التأكيد عليه هنا أن هذا التوافق كان على حساب الديمقراطية العمالية الداخلية لكن هذا التوافق سينفجر في اول امتحان له في الاعداد الاولي للمؤتمر العاشر للجامعة الوطنية التعليم وبالضبط في المجلس الوطني ليوم 25 دجنبر2010 حيث حاولت البيروقراطية التحكم في اللجنة التحضيرية بغية التحكم في نتائج المؤتمر الا ان اصرار المناضلين لتكريس الديمقراطية الداخلية وانتخاب اللجنة التحضيرية من المجلس الوطني كاعلى هيآة تقريرية من بعد المؤتمر سيدفع ماتبقى من الامانة الوطنية في غياب عضويين لتاجيل المؤتمر الى اجل غير مسمى ليأتي الرد سريعا يوم 14ماي 2010 في اجتماع موسع لممثلي الفروع والذي قرر سحب التقة من القيادة البيروقراطية وفرز لجنة المتابعة تقوم مقام الامانة الى حين انعقاد المجلس الوطني .الا ان اإنطلاق احتجاجات حركة 20 فبراير ولئن للتوجه الديمقراطي دور بارز في تنظيم وقيادة هذه الاحتجاجات ودفع الحركة النقابية للإنخراط فيها واالعمل علىى تثويرها والمساهمة بفعالية وكفاحية في هذه النضالات ووضع المقرات المحررة من البيروقراطية رهن اشارتها اضافة الى موقف التوجه الديمقراطي من الدستورسيدفع النظام الى تحريك ادواته في الاتحاد ليتم منع كل المناضلين الديمقراطيين من ولوج المقر المركزي كما حدث يوم 24 مارس 2012 لمناضلي التعليم واغلاق مقرات اخرى.وامام هذا الواقع وفي غياب حزب الطبقة العاملة وفي ظل موازين قوة مختلة لصالح النظام المغربي القائم والقوى الرجعية وجد المناضلين الديمقراطين انفسهم امام خيارين لاثالث لهم الاول اما تزكية الهجوم البيروقراطي على المناضلين الديمقراطين والاندماج الكلي في المخطط الطبقي البيروقراطي والذي يروم تحييد الطبقة العاملة من الصراع الطبقي وتدجينها ولما لا الانضمام الى فيلق سليك وقرفة لتحرير المقرات الرافضة لتقديم الولاء والطاعة لمخارق تحت يافطة الوحدة النقابية وعدم الانجرار وراء النهج الخ من الخزعبلات التي تخفي من ورائها مصالح شخصية بمفهومها الانتهازي.
واما الخيار الثاني والمتمثل في تدبير الصمود داخل الاتحاد المغربي للشغل عن طريق الانغراس و التجدر وسط العمال وباقي القواعد النقابية وتصليب عود الجامعا ت بتنظيفها من الانتهازيين والمساهمة في تفجير معارك نضالية ، من أجل انتزاع المكتسبات وفضح الاستغلال الطبقي الذي يمارس عليها والرفع من مستوى وعيها السياسي والطبقي وتمكينها من كل الادوات لممارسة الصراع وابسطها رفع الوصاية عليها من طرف فاروق وفي هذا الاطارابتكرت الجامعة الوطنية للتعليم مايسمى فك الارتباط المؤقت على مستوى القانون الاساسي مع الاحتفاظ علىه في كل الادابيات والوثائق الاخرى المصادق عليها من طرف المؤتمروبذلك تكون الجامعة حصنت نفسها من الانشقاق دون الخنوع للبيروقراطية لان ورود هذه الجملة في كل الوثائق المصادق عليها من طرف المؤتمر لايمكن الغائها الا بمؤتمر. وبذلك تكون قد فوتت الفرصة على المخطط الانشقاقي للبيروقراطية دون مهادنة ولاتفريط في الوحدة النقابية ايمانا من مناضليها بان وحدة الطبقة العاملة لا تتم على قاعدة الوفاق الطبقي بل فقط على قاعدة الصراع الطبقي كما يقول لوزفسكي.
بعد فك الارتباط التنظيمي
انه من الصعب علي ان اقيم تجربة التوجه الديمقراطي منذ 05 مارس2012 الى اليوم لانها شكلت تجربة فريدة من نوعها في تاريخ الحركة النقابية المغربية لامن حيث الكم و لامن حيث الكيف وكذا نوعية مناضليها وعدد المعارك التي فجرتها ولو بشكل قطاعي وكذا الدينامية التنظيمية التي عرفتها بالاضافة الى مستوى النقاشات الداخلية. ويعتبر اهم انجاز حققه التوجه الديمقراطي في نظري خلال المرحلة التي قام فيها بفك الارتباط المؤقت مع الاتحاد، هو تمكنه من تجميع المناضلين الديمقراطين والتعارف فيما بينهم وتشكيلهم لقوة تنظيمية التي لم نكن قادرين على تشكيلها عندما كنا محاصريين من البيروقراطية
اما الان فقد انطلقت المفاوضات مع البيروقراطية ولو بشكل قطاعي (الفلاحة - الجماعات) وفي غياب نتائج ملموسة لابد من التسجيل بعض المواقف المبدئية في هذا الصدد
اولا:الوحدة النقابية والموقف من تاسيس نقابة جديدة
1- تجدر الإشارة إلى أن تواجد المناضلين الديمقراطين داخل الاتحاد يهدف بالأساس إلى جعلها أدوات واعية للنضال الطبقي وإدماجها في صيرورة التغييرالجذري، وعليه المطلوب من الديمقراطيين النضال بلاهوادة ضد كل من يدفع في اتجاه الانشقاق على الرغم من الفساد المستشري داخل الاتحاد وكذا الممارسات المشنة التي يقوم بها البيروقراطيين عبر أعمال الطرد وحل الاتحادات النقابية،
2- لابد من التأكيد بأن تاسيس نقابة جديدة لن يكون الا في صالح اعداء الطبقة العاملة ولن يزيد العمل النقابي بالمغرب الا تشتتا وتشرذما وبالتالي إضعاف الطبقة العاملة إلى أقصى حد،
3- يجب ان يتم ترجمة شعار الوحدة النقابية الى برنامج عملي يروم وحدة الطبقة العاملة ولو على ارضية برنامج نضالي بدل النزوع الى تاسيس دكاكين جديدة.
ثانيا الموقف من التفاوض.
اعتقد شخصيا ان الاشكال ليس في العملية التفاوضية في حددتها وانما في طريقة التفاوض من يتفاوض ومع من يتفاوض ومضمون التفاوض .
وعليه فهل المطلوب من المفاوض هو انتزاع أو الحفاظ على مقاعد الثلاثي بالقيادة؟
هل المطلوب منه الحفاظ على مقررات المؤتمر العاشر؟
إن المطلوب هو فتح مقرات الاتحاد امام الجميع دون قيد اوشرط.
إن المطلوب هو مواصلة الصراع ضد البيروقراطية الى جانب القواعد، و فضح البيروقراطية، و فضح الفساد ورموز الفساد،
إن المطلوب هو الارتباط بالعمال والقواعد النقابية تحت نيران البيروقراطية وليس بموافقتها، وذلك من خلال آليات عمل محلية قاعدية... ولو تطلب الامر التضحية بمقاعد صورية داخل الامانة ولا أخفي، أني لا أتصور إمكانية العمل الى جانب البيروقراطية داخل الأمانة الوطنية، الى جانب رموز الفساد... وأتساءل، كيف نقبل بعد كل هذا الإجرام المافيوزي بالدعوة الى العمل مع قيادة مافيوزية ومن موقع صوري ( ثلاثة مقابل 12 )؟
وخلاصة القول انني اعتقد انه اذا ماتم فتح مقرات الاتحاد امام الجميع دون قيد اوشرط خارج اي صفقة " شبيهة بصفقة المؤتمر العاشر" وضمان حق التنظيم والنضال داخل النقابات القاعدية دون وصاية البيروقراطية، مع التزام جميع مناضلي التوجه بمواصلة الصراع ضد البيروقراطية الى جانب القواعد ، و فضح البيروقراطية، و فضح الفساد ورموز الفساد، وتم طرح طريقة ادماج الجامعات الفاكة للارتباط على مجالسها الوطنية للحسم فيها بشكل ديمقراطي فان هاته النتائج لن تكون الا شكل من اشكال تدبيرالصمود في حده الادنى .
وبذالك نكون حققنا الحد الادنى من شروط مجلس التنسيق الوطني الثاني
ملاحظة.
اما فيما يخص الجامعة الوطنية للتعليم باعتباري عضو مكتبها الوطني فاعتقد انه لقد تم الاتفاق بان الجامعة حاليا غير معنية بالحوار وفي حالة توصل المكتب الوطني باي مستجد سيعرضه بشكل ديمقراطي على المجلس الوطني الذي له حق التقرير باعتباره اعلى هيئة تقريرية من بعد المؤتمر.
محمد غوداف
عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم