الاتحاد المغربي للشغل و النهج الديمقراطي صراع الى اين؟

عرف شهر مارس بداية المستجدات المترتبة عن شد الحبل بين حزب النهج الديمقراطي وبين القيادة البيروقراطية المتحكمة في المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل. وبالنظر لموازين القوى الحالية داخل النقابة ' ومعطيات الصراع الطبقي عامة ' إضافة للطبيعة الاصلاحية الانتهازية لحزب النهج الديمقراطي , فإن القيادة البيروقراطية للمركزية تدير هذا الصراع بكل حرية وتضبط إيقاعه حسب مصالحها.
وأمام ضيق أفق حزب النهج الديمقراطي وعجزه عن مواجهة تلك القيادة ' فقد انقلب أعضاؤه والدائرون في فلكه' بحرابهم لظهور المناضلين الديمقراطيين داخل هذه النقابة مستنجدين بكل الأوصاف القدحية في حقهم واعتمادا على تزوير للمعطيات والحقائق في محاولة بائسة لرسم صورة مغايرة للواقع لها ثلاثة أهداف :
1- إظهار الصراع وكأنه صراع بين " [ عامة هكذا ] وبين البيروقراطية [مقزمة فقط في أمانة الاتحاد المغربي للشغل هكذا مع تبرئة أعضائها المنتمين للنهج الديمقراطي طبعا ]
2- التعتيم وتشويه مواقف بقية المناضلين الذين لهم مواقف وآراء مغايرة لهذا الصراع
3- دفع بقية المناضلين والتوجهات الأخرى للوقوف خلف النهج الديمقراطي في كل ما يقرره ويخططه ( ان طانت له خطط ) من أشكال وأهداف لهذا الصراع بين البيروقراطيتين.
سأكتفي في هذا المقال بالوقوف على المعطيات الحقيقية التي كانت أساسية في الحملة التضليلية التي يشنها حزب النهج الديمقراطي وأذياله، دون أن يعني هذا إغفالا للمسؤولية الكبرى للقيادة البيروقراطية للاتحاد المغربي للشغل. فقد تناولتها وستتناولها مقالات أخرى للعديد من المناضلين المدافعين عن الديمقراطية داخل هذه النقابة . مع الاشارة أنني سأذكر بعض الأسماء ، ليس لأهميتها الذاتية ولكن لمزيد من ضبط المعطيات
وأول ما أثير الانتباه إليه هو السعار الذي أصيب به بعض مناضلي حزب النهج على إثر قراري الطرد والاحالة على اللجنة التأديبية الذي اتخذته اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل ( وأنا واحد ممن رفضوا هذا القرار وغيره) يوم 5 مارس 2012 في حق مناضلين من "الرباط" . حيث تحول أولائك إلى تنينات تقذف حممها في كل الاتجاهات و رجعت الى مجلد السب و القذف لتبحث عن النعوت و التسميات لالصاقها بكل من رفض أخد مكانه في طابور ثكنة ع الحميد امين العسكرية حيث يعتبر ممنوع التساؤل لا عن الوجهة و لا عن الذخائر و لا عن عدد الجند في معركة امين ضد اصدقاءه في المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل ، لقد التزم الجميع الصمت حول الاسئلة السالفة الذكر و ان كان امرا طبيعا هذا الالتزام لانه سلوك عريق في تجربة الشيخ و المريد المتبعة فيما سمي بقلعة الرباط النقابية فان الغير الطبيعي هو محاولة فرضه بقوة على المناضلين و المناضلات خارج الدائرة السياسية للنهج الديمقراطي فهو السعار بعينه.
أيها الرفاق إذا كان لكم كل الحرية في اختيار الوقت المناسب و المكان المناسب و الطريقة المناسبة لتدبير سلوككم النقابي فلماذا تنكرون هذه الحرية التي تتمتعون بها على بقية المناضلين ؟ لماذا تهربون من حلبة المقارعة العلمية و صراع الافكار الى حرب القدف و السب و التجريح ، كما فعلتم مع الرفيق "ح أ" و الذي ناله من قاموسكم الشيء الكثير لمجرد ادلائه برأيه بخصوص ما يجري داخل الاتحاد المغربي للشغل ، و لم تقفوا عند هذا الحد بل اعتبرتم المشاركين في المجالس الوطنية و المؤتمرات المنعقدة بالبيضاء للجامعة الوطنية للتعليم و الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية جردان و عبيد و طحالب ... و هي اساليب استعملها قياديو هذا الخط .
بمقابل هذا اعتبرتم من يريد طرح النقاش الجدي قبل المؤتمر الوطني العاشر و المحتجين على طريقة الاعداد و ... بالراغبين في المناصب و المشوشين على المؤتمر بل وصل الامر بالسيد ع الحميد امين الى اعتبار اي استحضار للصراع مع البيروقراطية بشكل مباشر خلال الاعداد للمؤتمر بانه محاولة التشويش على مسار المؤتمر و النجاح الدي يسير نحوه .
ايها الرفاق ان منطق التعالي و اعتبار انفسكم الصواب بعينه و كل المخالفين صبية و مغامرين احيانا و عملاء و متملقين احيانا اخرى هي احد اسباب الفشل الذي تحصدونه في كل تكتيكاتكم الم ينهر زواجكم العرفي مع العدل و الاحسان و نتدكر جميعا الحرب التي اعلنتمها على كل المناهضين للظلامية و الرجعية و اعتبرتم مرة اخرى ذلك معاول هدم للدينامية التي تشهدها حركة 20 فبراير و نعتم مرة اخرى المناضلين المخالفين لرأيكم بالصبيانية و ضيق الافق و الجمل الثورية بالإضافة الى ما جادت به قريحتكم من معجم السب و القذف ، ثم الم ينهر زواجكم داخل الاتحاد المغربي للشغل و ....
لذا ندعوكم و انتم تسيرون في اختياراتكم غير مبالين بكل الانتقادات الموجهة لكم ،أن لا تنكروا على الغير حقه في السير في الوجهة التي يراها ، حكمنا في ذلك هو من يضع مصلحة الطبقة العاملة فوق كل اعتبار ، من يضع الصراع ضد السلوك و الممارسة البيروقراطيين ضمن الصراع الطبقي العام ، من لا يستعمل هذا الصراع لتحقيق مكاسب انتهازية تنحصر فيما يجود به عدو اليوم من مقاعد في القيادات و الاجهزة .
و في هدا السياق سنحاول ان نضع كل ما يجري في الاتحاد المغربي للشغل في سياقه الحقيقي لنسلط الضوء على االسلوك البيروقراطي للنهج الديموقراطي داخل القطاعات و الاطارات النقابية التي يسيرها و على التوافقات ، و على مسار ما يجري لنحاول وضع التعرف على المستفيدين من هذا الوضع و افاقه .
I. تاريخ مليء بالبيروقراطية و الوصايا .
أ‌- يكفي العودة الى مؤتمر الاتحاد النقابي للموظفين الاخير و نسوق الوقائع التالية و نترك الحكم للقارىء .
لقد شهدت لجنة الملف المطلبي خلال مجريات المؤتمر نقاشا نوعيا بفعل طبيعة المناضلين الحاضرين فيها و قد انصب النقاش على محاور مطلب اصلاح النظام الاساسي للوظيفة العمومية و الذي اعتبر من طرف الغالبية المطلقة داخل اللجنة مطلبا يواكب هجوم النظام و عمله الدؤوب من اجل تفكيك القوانين الجاري بها العمل تطبيقا لتوصيات مراكز القرار المالي العالمي مما يتطلب ضرورة النضال من اجل تحصين القائم من المكتسبات و تحقيق مكتسبات جديدة و أن الظرف يتطلب مقاومة الاجهاز على المكتسبات .., بدل فتح الابواب نحو تخريبها . كما تم الوقوف على مطلب حذف السلالم الدنيا و الذي اعتبر تسريعا لمخطط التدبير المفوض وشركات المناولة و اقترح بدل ذلك الرفع من التعويضات لهذه السلالم و عدم المس بها لانها تشكل خدمة عمومية لا يجب التفريط فيها كما انها مجال لتوظيف غير المتعلمين و حاملي السواعد ...
بمنطق الديمقراطية الداخلية كان يجب تجميع هذا النقاش و راي اغلبية اللجنة و عرضها على الجلسة العامة سواء اتفقنا او اختلفنا مع ذلك و الجلسة العامة هي سيدة الموقف في المصادقة او الرفض ، او ليس هذا هو السير العادي المفروض الالتزام به ان وجد بصيص من السلوك الديمقراطي ؟ لكن امام استغراب جميع اعضاء اللجنة و اثناء تلاوة المشاريع المنجزة من طرف اللجن اعطيت الكلمة لمقرر لجنة الملف المطلبي الذي قال بالحرف " انا لم انجز تقريرا نظرا لطبيعة الاشخاص الموجودين في اللجنة و نقاشهم الغريب ( هكذا) عن مطالب الاتحاد النقابي للموظفين " و بعد انتهاء المؤتمر خرجت الاوراق التي ليست غريبة على الاتحاد النقابي للموظفين و نتحدى ان ينكر احد هذه الواقائع ،اين ياترى هي الديمقراطية المتجنى عليها ؟
خلال نفس المؤتمر و خلال النقاش بلجنة المقررات نزل امين بكل ثقله لحصر النقاش في المحاور المعدلة فقط و ان لا حق للمؤتمرين لنقاش بقية فصول القانون الاساسي مبررا ذلك بالوقت احيانا و بكون المجهود انجزه خيرة المناضلين الذين "لا ياتيهم الباطل لا من امامهم و لا من خلفهم " و نعت المطالبين بضرورة نقاش كل القانون و بان المؤتمرين احرار في المواد التي يرغبون في نقاشها ،نعتهم بالعبث و محاولة افشال المؤتمر مما جعل البعض ينسحب حتى لا يشوش على المؤتمر . اما اللجنة الادارية فلم يتم الاعلان عن الترشيح لها و لم يتوفر الملف الخاص بالمؤتمر على مطبوع طلب الترشيح و ظلت الكواليس سيدة الموقف في هيكلة لجنة ادارية على المقاس برغم ان الاغلبية التي كان يتوفر عليها النهج الديمقراطي كانت تسمح له بان ينجز في المؤتمر ما يشاء بالديمقراطية الداخلية لكن حتى لا يترك المجال للاخطاء و لو كانت نسبة حدوثها مهملة كان لا بد من الكواليس لضمان لجنة ادارية على المقاس .
ناهيك على الدور الدي لعبه امين خلال المؤتمر حيث تراس الجلسة العامة و قدم التقرير الادبي بصفته كاتبا عاما و بعد فرز لجنة رئاسة المؤتمر ترأسها هي ايضا ، ثم تراس لجنة المقررات ثم الجلسة الختامية ثم القى كلمة بعد خلال نهاية المؤتمر بصفته كاتبا عاما منتخبا هذه هي الديمقراطية لا وجود لمناضلين اخرين يسمح لهم بتراس و لو "شي حاجة "!
ب‌- بالجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي و التي يوجد امين على راسها كرئيس شرفي و خلال المؤتمر الوطني الاخير طلب رئيس الجلسة و هو امين بطبيعة الحال من اللجن الاشتغال و ان من تبقى بالقاعة سيفرزون اللجنة الادارية مما اثار احتجاج بعض المناضلين ليتم التراجع عن هذا السلوك المنافي لكل قيم الديمقراطية ، اما خلال المؤتمر السابق و خلال فرز اعضاء اللجنة الادارية بتمثيلية الجهات ترشح كل من ( م ب ) و (ش ك ) و بعد التصويت الذي اعيد ثلاث مرات و كلها كانت تعطي الحق للثاني غير الموالي لامين، طلب منه صراحة التنازل و في نقاش خاص جدا معه طلب منه الانتماء للنهج اذا اراد ان يمثل الجهة . فلا بد أن تتغير نتيجة الديمقراطية أو تتغير الديمقراطية نفسها. و" عاش الحزب " ّ !
ج- اما بقطاع الجماعات المحلية الذي يعرف و الشهادة للتاريخ نقاشا حرا و الذي امتلك البعض الجرأة التي كان يفتقر لمهاجمة الامانة الوطنية فنسوق الوقائع التالية و نترك دائما للقارئ الاستنتاج
- تغيير الكاتب العام :
للاشارة بداية ، طيلة المؤتمرات الثلاث للجامعة لم يكن الكاتب الوطني عضوا في النهج الديمقراطي و "أعلى" مقعد وصل إليه هو النائب الثاني (سعيد الشاوي ) و الذي اصبح النائب الاول بعد اقالة الزروالي (غشت 2010 ) و بعد سفر الكاتب الوطني خرماز اجتمع المكتب و انتخب سعيد الشاوي كاتبا وطنيا و لم يتجرأ المكتب على اصدار بلاغ الا بعد عدة اتصالات بالامانة الوطنية و التي اعطت موافقتها خلال انعقاد المجلس الوطني قبل المؤتمر العاشر والجميع يعرف التسويات التي سبقته و تخللته . و لم يصدر البلاغ الا بعد ان قيل لهم (الله يسخر ) اين كانت كل هذه الجرأة و هذه الاستقلالية و انتم تستجدون قبول الامانة الوطنية اين كانت حرية الاختيار و اين كانت فصاحة اللسان التي فسخت عقدته على صفحات الفايسبوك و ان كان التلعتم هو سيد الموقف في الواقع ؟؟؟
- الإعداد للمؤتمر الرابع : لقد تم افشال اللجنة الادارية ليوم 7 اكتوبر 2011 ، أي قبل انطلاق الأشواط الحالية للصراع بين البيروقراطيتين ، بحضور غفير من اعضاء البيضاء و التي وصلت حد تبادل العنف و لم يصدر المكتب الوطني اي بيان بل لم يصدر اي بيان حتى عن الاهانات التي تعرضت لها عضوة بالمكتب من طرف عضو خارج المكتب حضر اجتماع البيضاء يوم 6 اكتوبر بامر من الامانة الوطنية و كل ما تم القيام به هو نقل اجتماع اللجنة الادارية لفاس ما الذي تغيير ليتم اصدار بيان 7 ابريل 2012 (أي بعد 6 أشهر) ، الجواب على هذا السؤال يكمن في قرارات 22 مارس و بالضبط في وجود الرموز امين والادريسي والغامري ضمن الصادر في حقهم هذه القرارات .
- خلال اجتماع اللجنة الادارية بفاس و من اجل استغلال الفرصة تم انتخاب لجنة تحضيرية مكونة من 18 عضوا من حضور لم يتجاوز 19 مناضلا و مناضلة و تم تركها مفتوحة حتى لا يتم اغضاب اهل البيضاء و في الوقت الذي كان المنطق يقول بضرورة التريث و فرز اللجنة التحضيرية من المجلس الوطني للاعتبارات التالية :
1 المجلس الوطني اوسع جهاز تقريري
2 المجلس الوطني يمكن من استعاب مناضلين و مناضلات بفروع تم تاسيسها ما بعد المؤتمر الثالث الذي فرز اللجنة الادارية المتخدة للقرار مما يعني امكانية مشاركة مناضلين فاعلين اخرين في اللجنة التحضيرية
3 المجلس الوطني يمكن من حضور فروع انسحبت من الكدش و التحقت بالجامعة مما كان سينعكس بشكل ايجابي على طبيعة اللجنة التحضيرية
4 و اخيرا ان المجلس كان سيمكن من اعتماد الاقتراع السري المباشر على العضوية باللجنة التحضيرية لنكرس الاساليب الديقراطية و لنشكل لجنة تحضيرية تعكس الواقع القاعدي بالجامعة
وكان جواب الكاتب الوطني قمة في الاستعلاء و دغدغة العواطف حيث صرح في تبرير فرز اللجنة التحضيرية من داخل اللجنة الادارية بكون خيرة المناضلين هم اعضاء اللجنة الادارية و اننا لن نجد احسن منهم في الفروع و المجلس الوطني . فطوبى لكم ولأتباعكم بهذا الابداع في الديمقراطية .
و بعد ان تم احكام هيكلة اللجنة و من اجل ابعاد صفة الاقصاء تم فتحها في وجه من يرغب في ذلك . وفق أية معايير ؟ النهج وحده يعلم ذلك ويقرره.
- خلال اجتماع اللجنة الادارية 7 ابريل 2012 كانت النية مبية لنسف الاجتماع من طرف الكاتب الوطني و كان ملقى على عاتقه اما اصدار بيان ادانة تضامنا مع المطرودين و اما نسف اللجنة الادارية اذا اتضح عدم القدرة على ذلك ،الدليل على ما نقول و نتحدى أ يا كان أن ينفي كلمة مما سيلي :
1- مبيت اعضاء المكتب و اللجنة الادارية بمقر الاتحاد
2- عقد اجتماع قبل الاجتماع مع الامانة الوطنية لتيسير اجتماع اللجنة
3- توفير قاعة الشبيبة العاملة للاجتماع (مع العلم انه خلال مجلس وطني سابق طلب عقد المجلس بقاعة بالمرأب و بعد نقاش مع الامانة تم عقده بدار الاتحاد )
4- انطلاق الاشغال بحضور اعضاء من البيضاء (نمسيهم بلطجية او ما شئنا المهم عددهم اقل ممن حضروا اجتماع 7 اكتوبر 2011 ) قراءة جدول الاعمال و فتح الملتمسات للتعديل ، تلاوة تقرير المكتب و الافاق النضالية و التنظيمية
5- لم تتوتر الامور الا عند فتح باب المداخلات عند طلب احد المتدخلين تعديل جدول الاعمال و هو ما اثار وضع الفوضى و التشنج و هنا لا بد من الاشارة الى ما حدث خلال الاجتماع اللاحق للجنة الادارية يوم 26 ماي 2012 بالرباط بعدما حققت قيادة الجامعة ما كان مسطرا لها ، حيث حضر اجتماع اللجنة 78 فردا منهم فقط 31 اعضاء باللجنة الادارية . ما وقع بالبيضاء ( خلال محطتي 7 اكتوبر و 7 ابريل) يسمى اغراق لان الحاضرين من غير اعضاء اللجنة الادارية لم يكونوا من الموالاة للنهج بل للأمانة و ما قام به سعيد الشاوي يوم 26 ماي نترك له ولأصحابه "شرف" تسميته (حضور 45 عضوا من خارج اللجنة الادارية ) و اكثر من ذلك منحت 43 مداخلة 23 فقط لاعضاء اللجنة الادارية و هو ما تم التشبت بعكسه من طرف الكاتب الوطني يوم 7 ابريل حتى تم نسف الاجتماع . إنها آليات "الديمقراطية" النهجوية.
ان منطق القانون و التشبت به حرفيا فقط حينما يكون الامر يتعلق بعناصر غير موالية لجناح الكاتب الوطني ، و يتم تجاوزه باقصى اشكال المرونة حينما يتعلق الامر بالطابور الموالي و المصفق للقيادة الرشيدة للجامعة لهو قمة التعامل الانتهازي مع نضالات الجامعة الوطنية و مقرراتها التنظيمية . و هنا لا بد من الوقوف على حرمان الرفيق عزاوي من المداخلة بالمجلس الوطني لانه لا يتوفر على وصل الايداع و لا تعترف عمالة الحسيمة بمكتبه النقابي لانه متصرف مساعد ، في الوقت الذي كان يتطلب خوض المعارك ضد هذا التضييق على العمل النقابي اختار الكاتب الوطني الانحياز الى صف عمالة الحسيمة و المزيد من التضييق على العمل النقابي فقط لان المعني لا ينتمي الى النهج الديمقراطي اولا ، و ثانيا لانه ليس ممن يبتلعون السنتهم في الاجتماعات الوطنية
6- تاكد الكاتب العام من عدم القدرة على اخراج بيان كما هو مطلوب منه وتقاطع إرادتين للافشال البيضاء والكاتب العام هو ما اسس لافشال الاجتماع
7- تم الاتفاق مع الامانة الوطنية بعقد اجتماع يوم 12 ابريل للعمل على تدليل العقبات لانجاح اللجنة الادارية
ما يؤكد النية المبيتة هو اصدار بيان يدين قرار حل الاتحاد الجهوي بالرباط و قرارات الطرد و في الاخير يدعو البيان الى عقد مجلس وطني بمكان سيتم تحديده بمعنى الطلاق مع مقر البيضاء . ان هذه المواقف و من الامانة تتطلب نقاشا داخل الاجهزة للتدقيق في تداعيات اتخادها على مصلحة الجامعة و عموم القواعد النقابية و سبل مواكبة هذه القرارات و حتى يتحمل الجميع مسؤوليته . أم أن المطلوب من المناضلين هو الانحناء ومباركة أوامر النهج ومنفذها السيد الشاوي؟
ان هذا المنطق يقول أن للنهج أن يعلن الحرب متى يشاء و يصبح على الجميع تحمل مسؤولية الحرب المعلنة ، في حين أن منطق الاشياء يفترض استحضار جميع ركاب السفينة عند اي قرار بادخالها الامواج العاتية حتى يساهم و يستعد الجميع لكل النتائج والتضحيات و اي منطق آخر ليس سوى التعاطي مع المناضلين بمنطق القطيع .
كيف لا يتم السماح بمحاسبة الذين اتخذوا مثل هذه القرارات المصيرية بشكل فردي و بدون تشاور و يسمح بمحاسبة المعترضين على مثل هذه القرارات التي لم تراعي لا مصلحة الشغيلة الجماعية و لا اراء قواعد ومناضلي الجامعة و انما استجابت لمصلحة وحيدة و واحدة و هي المصلحة السياسية للنهج الديمقراطي .
ان ما يطلب اليوم من المناضلين هو اخراس السنتهم و إغماض اعينهم و صم ادانهم و الاصطفاف خلف القيادة الرشيدة لعبد الحميد امين . و هومالا يقبله الا المنبهرين بامين و الذين يعتبرونه رب العالمين بالمشهد النقابي.
و أنا أقول انه من حقنا ان نكفربأرباب البيروقراطية جميعا بما فيهم ربكم و برؤاه الفاشلة التي استلهمها من معاشرته لعبد السلام ياسين لاكثر من اربعين يوما .
- المجلس الوطني ليوم 28 ابريل 2012 :
بعد قطع الصلات مع مقر البيضاء و جر الجامعة بكل مراكمتها النضالية في أذيال النهج الديمقراطي تمت الدعوة لمجلس وطني بالرباط و من اجل التاثير على الفروع تم اصدار بلاغ تمت الاشارة الى ما معناه ان الاجتماع بمقر الرباط . و تجمع المناضلون برغم ان بعضهم متاكد من الرهانات الخفية لكل هذه التحركات حيث تمت احاطة الحاضرين كل عضو على حدة بان البيروقراطية لم تسمح بعقد الاجتماع بالمقر و انه علينا ان ندبر الامر و سنحاول عقد الاجتماع بقاعة المهدي بن بركة و الحقيقة التي لم يتم ابلاغ الحضور بها هي ان القاعة تم حجزها اسبوعا من قبل و مزينة بلافتة المجلس الوطني بالخارج و الداخل و ان التجمع امام المقر مجرد خدعة و داخل الاجتماع تم تحريض الحظور للمزيد من فك الارتباط غير المعلن و المزيد من دق المسامير في اي ارتباط بالاتحاد المغربي للشغل. وتغير خطابهم الذي كان يمدح قيادة هذه المركزية في المؤتمر العاشر وما بعده ، والتي كانت قيادة مناضلة ببركة النهج وأصبحت بعد غضبة النهج غير ذلك. فيا لها من مواقف سياسية تشرف أصحابها والمتملقين لهم من أصناف التحريفية بكل تلاوينها. و تم تاكيد البيان الصادر في 7 ابريل . لقد كان كل شيء حاضرا داخل المجلس الوطني من تحريض و تزوير للحقائق الا مصلحة الشغيلة الجماعية و بطبيعة الحال كل الاساليب متاحة و مباحة للمزيد من تجميع القواعد و الفروع و الاجهزة في صف الخط الانشقاقي حتى اذا كان الخروج من الاتحاد امر لا مفر منه لن يكون خروجا بدون مكاسب و قواعد ، و بطبيعة الحال لا مجال لوحدة التنظيم النقابي الذي هو احد مبادئ الاتحاد والذي طالما تباكى عليه هؤلاء أنفسهم عندما كانت التغطية ضرورية للتحالف مع البيروقراطية.
ترى بعد كل هذه المسيرة تحت لافتة المصلحة الحزبية فوق كل اعتبار ما ذا كان يجب على المناضلين القيام به هل هو مسايرة هذا الركب و التهليل له و هو الطريق السهل المليء بالمكاسب الشخصية و النجومية و المكاسب الحزبية الضيقة ام ان الامر كان يتطلب الالتزام بالتواجد داخل الاتحاد المغربي للشغل والنضال الحقيقي ضد البيروقراطية . ومن المشروع أن نتساءل ألم يثبت ما وقع بالرباط بان الاتحاد الجهوي نمر من ورق؟ الم يقف اقل من 50 نقابيا امام مقر الاتحاد حين انعقاد المؤتمر؟ اين هي القلعة النقابية ؟، عفوا انها موجودة في مخيلة مناضلي النهج الديمقراطي و على صفحات الفايسبوك
- ما وقع بتازة 27 ماي 2012
بداية لا بد ان يعلم الراي العام الطريقة التي وصل بها الكاتب العام للاتحاد المحلي بتازة حيث تم بعث رسالة موقعة من طرف قطاعات الاتحاد المغربي للشغل بتازة 2009 تشير الى انه لم تعد اي امكانية للاشتغال مع الكاتب العام البوزيدي موظف بالمكتب الوطني للكهرباء و على اثر تلك الرسالة تم عقد مجلس نقابي تحت اشراف "المناضل النزيه" انداك ابراهيم قرفة نظرا لانه نزل بكل تقله ضد الاصوات المتعالية من داخل القاعة و المتمسكة بضرورة تحديد تاريخ مؤتمر محلي و الانكباب على الاعداد له في الوقت الذي كان مناضلو النهج الديمقراطي يطالبون بان يتم عزل الكاتب العام و ان يتحمل المسؤولية نائبه الاول و كفى المؤمنين شر القتال و يتذكر المناضلون ان العماري الذي تم " تنصيبه" بتازة تشبت على الاقل بان يتم التصويت على الكاتب العام من طرف اعضاء المجلس النقابي و طالب بان يرشح كل الراغبين لتحمل هذه المسؤولية و ان يتم حسم الامر عن طريق التصويت إما من طرف المجلس او المكتب على الاقل لكن القدرة التي يمتلكها "المناضلون الديمقراطيون" المتشبثون بالتعيين بدل الانتخاب ، على اثارة الاحتجاج مستغلين وضع الاعداد للمؤتمر الوطني العاشر و انحياز ابراهيم قرفة الواضح لصالحهم ادى الى تنصيب الكاتب العام و اعتبر ذلك انتصارا رائعا للخط "الديمقراطي" . الا يثير هذا الاشمئزاز ؟؟؟؟ انها الحقيقة التي نتحدى ايا كان لنفيها .. بعد هده الوقائع نعود لما وقع بتازة لنرى كيف كانت البدايات باقالة عبد الله اغميمط من المكتب الاقليمي للتعليم على اثر اجتماع له بعد 26 ابريل 2012 و تم بعث رسالة بذلك للامانة الوطنية للاتحاد و خلال اجتماع المجلس النقابي ليوم 20 ماي 2012 و الذي عرف اغراقا حقيقيا حيث حضور اكثر من 45 عامل و عاملة من شركة واحدة ( نذكر أن المجلس يحضره أعضاء المكاتب النقابية ) مما جعل مجموعة من المناضلين النقابين يحتجون على هذا الخرق التنظيمي و يطالبون بضرورة احترام الصفة في الحضور لاشغال المجلس ( المكاتب النقابية )و هو ما اثار احتجاجات و اهانات و مطالبة العماري بالرحيل و مغادرة القاعة باعتباره ابن مدلل لاحمد بهنيس او لم يكن عبد الله غميمط ابنا مدللا لابراهيم قرفة كما سلف الذكر. بناء على ذلك انسحبت 10 قطاعات و بعثت برسالة للامانة الوطنية بنفس مضمون الرسالة السالفة الذكر وبدل البوزيدي هذه المرة وجهت السهام لغميمط . ان الخلاصة التي لا يجب حجبها بالجعجعة و الغبار هي ان الطريقة و المنهجية التي نصب بها الكاتب العام "الديمقراطي" هي نفسها التي نصب بهالا" بن عرفة" على حد تعبير "الديمقراطيين" الفرق هو :
= انه في المرة الاولى لم يكن المطرود منتم لحزب سياسي اسمه النهج الديمقراطي يثير حوله كل هذا اللغط ،
= استعمال منطق القوة المستقدمة من البيضاء و هو امر لا يمكن الا رفضه وهو ما عبرعنه الرفاق بالموقع، هو ما اثرعلى مشاعر المناضلين بالمدبنة و اعتبر هجوم على الدار من طرف البراني و بناء على ذلك تم حشد قوة للتصدي ستتاكل يوما بعد يوم
= ارتباط ما وقع بمعطى عام يتمثل فيما يقع داخل الاتحاد طيلة الشهور الثلاث الاخيرة
كذلك لابد أن أشير إلى أن منطق الانزالات حكم الطرفين معا . فإذا كانت البيروقراطية المركزية بالبيضاء قد استنفرت عن طريق أعوانها بعض طاقاتها ، فإن الطرف البيروقراطي الآخر قد حرك كل قواعده سواء النقابية أو الشبيبية للمشاركة في هذه المعركة لكن على أساس شوفيني (هجوم البراني على الدار ) وليس طبقي أو سياسي (مواجهة البيروقراطية) . وقد شارك الرفاق المناضلون حقا في رد هذا الهجوم لكن بمنطلقات وأهداف مختلفة تماما عن حزب النهج الديمقراطي .
ترى من الرابح في ما جرى بتازة ؟ ان الجواب على هذا السؤال لا يخرج عن رابحين ثلاثة يتمثل الاول في النظام و الباطرونا لان واقع المواجهات لم يكن على أرضية مصلحة الطبقة العاملة وإنما أي البيروقراطيتين قادرة على حسم موقع لصالحها وهو حسم لن يكون إلا مؤقتا بكل تأكيد . والرابح الثاني هو البيروقراطية المركزية بوضع يدها كاملة على التنظيم النقابي بالمدينة . والرابح الثالث هو حزب النهج الديمقراطي الذي استثمر المواجهات إعلاميا لبعث الروح في معنويات مناضليه لمواصلة معركة التعددية النقابية القائمة . أما الطبقة العاملة فإن كانت قد خسرت هذه الجولة فبإمكانها أن تحولها إلى درس ومراكمة لبناء نضال نقابي قوي وتكتسب خبرة أخرى في تبين مصلحتها الطبقية والدفاع عنها وسط في خضم الصراع الطبقي .
-II مسيرة المواكبة للسياسة التخريبية في قطاع الوظيفة العمومية .
يفتخر اليوم دعاة الانشقاق بالانجازات التاريخية التي حققتها قيادتهم لقطاعات نقابية بالوظيفة العمومية و يحلو للمنبهرين بهذه الانجازات ان يعتبروا ان قرارات الطرد و الحل التي شهدها الاتحاد المغربي للشغل خلال الشهور الثلاث الاخيرة هي الحلقة الصفر نحو تخريب مكتسبات الطبقة العاملة و وضع حد للمقاومة الشرسة التي ابدوها هؤلاء القادة للهجوم على حقوق الاجراء ، و ان كان منطلق احترام الحق في الراي يفرض علينا ان نحترم وجهة النظر هذه فان نفس المنطق يسمح لنا بان ندلي بدلونا حول هذه المسيرة من ( المقاومة و المكتسبات ) لنكتشف جميعا حقيقة كل هذه الادعاءات لعل المغرر بهم و المهرولين ، المصطفين وراء جرافات النهج وتضليله يستطعيون امتلاك بوصلة حقيقية بعيدا عن منطق الجدبة السائد حاليا .
- الاصلاح الاداري او مواكبة مخططات النظام لتفكيك قوانين الوظيفة العمومية
في البداية و حتى تتضح الرؤيا لابد من الاشارة الى ان كل المعارك و المفاوضات و الحوارات التي كانت تهم الوظيفة العمومية كانت تدار و تدبر كل صغيرة و كبيرة فيها بشكل منفرد من طرف الاتحاد النقابي للموظفين بعيدا عن رقابة البيروقراطية و ضغوطاتها بما في ذلك التنسيق مع المركزيات النقابية الاخرى في هذا الشأن و هذا امر لا يمكن نكرانه ، بكل هاته الحرية خاضت شغيلة قطاع الوظيفة العمومية عديد المعارك النقابية و قدمت تضحيات جسام ترى من اجل ماذا ؟ هل من اجل تحسين شروط العمل و تحسين المسار المهني ؟ ام من اجل تخريب كل ذلك؟ لن نستبق الاحداث و نعطي الاحكام الجاهزة و لكن سندع هذه الوقائع و الحقائق تفعل ذلك :
كيف تحولت مدة الترقية بالاقدمية من 6 سنوات الى 10 سنوات ؟ الا يعني هذا سرقة موصوفة لمبالغ مالية تقدر بالملايين و لسنوات من المسار المهني للموظفين حيث كانت تكفي 30 سنة للانتقال 5 درجات في سلم الوظيفة و اصبحت تتطلب 50 سنة لتحقيق ذلك اليست هذه سرقة حقيقة ؟ ثم الا يعتبر الاتحاد النقابي للموظفين وقيادات الجامعات والقيادة المركزية (وكلها يتواجد بها النهج وحليفته السابقة) مشارك حقيقي في هذه السرقة ؟ قس على ذلك الترقية بالمباراة التي كانت تتطلب قضاء اربع سنوات من الاقدمية لتصبح ستة سنوات اليس هذا امعان في الاجهاز على الحقوق ؟ اذن عن اي مكتسبات نتحدث و وقد استطاع النظام تخفيض نسبة كتلة الاجور عبر هذه المراسيم السيئة الذكر ؟
و في سياق المزيد من المواكبة تضمن قانون 50-05 السيء الذكر ترسيم العمل بالعقدة مما يعني ذلك من ضرب لاستقرار العمل بالوظيفة العمومية و تخلص الدولة من اعباء مساهماتها لدى صناديق التقاعد ناهيك عن مصاريف اخرى ، و لم يتوقف مسلسل المواكبة عند هذا الحد حيث تم اعتماد معايير خطيرة ( المردودية ، الابداع القدرة على التنظيم ...)في مرسوم الترقية و التنقيط و هي معايير من شأنها التاثير بشكل سلبي على وتيرة الترقية و تعطيلها الى اقصى درجة .
ان سبر اغوار دهاليس الحوارات مع وزارة تحديث القطاعات و الوقوف على كل غارات الدولة على الوظيفة العمومية يتطلب لوحده بحثا كاملا .
الا يعتبر ايها الرفاق ، التوقيع على اتفاقات تتضمن هذه الكوارث مواكبة حقيقية لسياسة النظام في ميدان تخريب مكتسبات الوظيفة العمومية ؟ ثم اليس هذا تطبيق حرفي لمخططات مراكز القرار المالي و توصياته الداعية الى ضرورة فرض الحمية على نظام الوظيفة العمومية بالمغرب بما يعني ذلك التخلص من جزء من الغلاف المالي الخاص بكل موظف خلال مساره المهني . بهذه( المكتسبات ) المفتخر بها تدور رحى قيادة الاتحاد النقابي لتملا الدنيا جعجعة و يقدم الموظفون المجهودات بلا طحين و المطحون الوحيد في كل هذه العملية هو جيوبهم . قد يستنجد الانتهازيون هنا بما تبقى لهم من مفاهيم موازين القوى والوضع و... ولكن لم لم يتم تقييم هذا الوضع وهذه الموازين قبلا ونقد هذا المسار . أم أن واجب الولاء للبيروقراطية الأم كان يمنع العنتريات التي نراها اليوم ضد المناضلين وليس ضد البيروقراطية .
ايها السادة رموز الاتحاد النقابي للموظفين و قادته بعد كل هذه الحقائق التي لا يمكن اخفاءها لا زالت الاتكم الاعلامية بقدرتها المعهودة على تشويه الحقائق تنتج الدخان الكثيف لطمس الحقائق و تسويغ سياسة التخريب و التفكيك . و اتهام كل المعارضين لكل هذه الانزلاقات بالخيانة ،عدم الادراك او الصبيانية .
لم تكتفي الماكينة الاعلامية لبعض قادة الجامعة الوطنية للجماعات المحلية بتسليط الضوء على المسمى مكتسبات من داخل المراسيم و القوانين التراجعية حتى لا تحرج رموز الاتحاد النقابي للموظفين المدافع المستميث على هذه الغارات بل كانت تستحضر دائما مقولات " الامر يتطلب مواجهة من طرف القطاعات جمعاء و ان الامر لا يعني الموظفين الجماعيين لوحدهم " تحت هذه الراية الانهزامية كانت تدبح مقترحات المناضلين بالفروع و المجالس الوطني و في احسن الاحوال و تحت ضغط المناضلين كانت تديل بها البلاغات و البيانات للاستهلاك الاعلامي ليس الا .
III - البيروقراطية الواقع و جولات الصراع
بعيدا عن الزعيق الاعلامي أعتقد أننا كمناضلين داخل الاتحاد المغربي للشغل ونحن نحاول الرتباط أكثر بقضايا الطبقة العاملة ونضالاتها في مواجهة العدو الطبقي القائم ، وكذلك في مواجهة البيروقراطية والانتهازية والخيانة داخل النقابة ، دون أن يدعي أحد أن هؤلاء المناضلين قد نجحوا في المهمة بكمال . ونحن في هذه المعركة نعي أن :
- استمرار الخط البيروقراطي في التحكم في نقابة معينة لا يعني فقط قوة هذا الخط اي كان مصدر قوته هاته بل يعني في الضفة الأخرى ضعف الخط الديمقراطي في خلق مراكمة علمية حقيقية على ارض الواقع في ارتباط دائم و مخلص لقضايا و مصالح الجماهير الشعبية و على راسها الطبقة العاملة – ربما ستشمر بعض الاقلام على سواعدها لترد ان هذه جمل فارغة سرعان ما تنهار على ارض الواقع و لهذه الاقلام نقول ان قيادة الصراع الطبقي على جميع المستويات علم لا يمكن ان يسري بالواقع الا ببوصلة حقيقية - و اعتبار الانتصارات الجزئية حلقة في سلسلة المراكمة وجب تهيء كل الشروط للحفاظ عليها و عدم الانتشاء بها و عدم التعاطي معها بمنطق ام المعارك . و بالتالي لا يجب تعليق الفشل كله على مشجب البيروقراطية و تحالفاتها فقط و ... و انما وجب العودة الى الدات و استنطاق التاطير و السلوك النقابيين و خير مثال على ذلك ما وقع بالرباط التي يعتبرها البعض قلعة للنضال النقابي الديمقراطي و التي لا يمكن الاختلاف على هذا التوصيف (قلعة ) و لكن قلعة من الرمال لا توجد الا في مخيلة البعض او يتناقله كثيروا السفر للرباط ليملؤا بها رؤوس الاتباع او المتتبعين للنضال النقابي من خلال العالم الافتراضي ( حكى لي رفيق مرة حضر نشاطا نقابيا بالرباط نظمته الشبيبة العاملة وأطره عبد الحميد أمين و حضره 15 فردا و حين عودته و تصفحه لشبكة الانترنيت بدأ يتسأل هل الامر يتعلق بالنشاط داته ام انه كان في غير وعيه و لم يلحظ الكم الغفير و المداخلات القيمة و الردود النوعية و المحطة التاريخية ) ان ما وقع بالرباط هو ذلك التحول و عدم القدرة على المحافظة على المراكمة الكمية و النوعية المشهود بها خلال نهاية التسعينيات و التفريط بها عبر ديكتاتورية القادة مما جعل عديد النقابيين الصادقيين يغادرون سفينة الاتحاد الجهوي بالمقابل مكن الخط البيروقراطي من استجماع قواه و توسيع قاعدته ( ريضال ، كوكا كولا ... ) و بطبيعة الحال عمال ريضال عند الخط الديمقراطي ليسوا سوى بلطجية و قوات تدخل و عسكر و ... اي ان كل العمال المرتبطين بالبيروقراطية لا ينالهم سوى مثل هذه النعوت و التوصيفات و بالتالي المزيد من توثيق رباطهم بالخط البيروقراطي ،الم أقل ان قيادة الصراع علم ؟
لقد كانت النتيجة هي اختلال موازين القوى لصالح الخط البيروقراطي المركزي و هو ما لم يتم التسليم به و هو ما اعطت الوقفات امام المقر الدليل القاطع عليه ( طيلة الوقفات و في عز التوتر لم يستطع قادة الاتحاد الجهوي تجميع اكثر من 100 نفر ، اين يا ترى دهب سكان القلعة و كيف انهارت على رؤوس قاطنتها ؟ الم أقل لكم انها من رمال
- مواجهة البيروقراطية لا يمكن ان تتم الا في سياق مواجهة النقيض على ارضية مصالح الطبقة العاملة ؟
ان البيروقراطية النقابية هي تشكيل اجتماعي متميز ورجعي في جوهره. وهي عملة ذات وجهين فمن جانب تقوم هذه البيروقراطية بالسيطرة على النضالات العمالية وإعاقة تطورها، ولكنها في نفس الوقت لها مصلحة أساسية في عدم دفع التعاون مع الإدارة والدولة للدرجة التي تجعل النقابة عاجزة تماما.
ان ادراك هذه الحقيقة يجعل المناضلين في الطريق السوي لمواجهة البيروقراطية في سياق الارتباط اليومي بنضالات الطبقة العاملة و خلق العلاقات الوثقى مع العمال في معمعان نضالهم في مختلف المناطق و المساهمة في تطوير معاركهم النضالية و الرفع من وعيهم النقابي والسياسي حتى يسهل اعاقة قدرة الميولات البيروقراطية على لجم المعارك النضالية و بالتالي انكشاف وجهها الثاني ليس للمناضلين الديمقراطيين و لكن للعمال البسطاء و القادة النقابيين بالمنظمات القاعدية للعمال ، بما يعني ذلك محاصرة تحكم البيروقراطية في المعارك النضالية للطبقة العاملة و هو ما لم يفعله "اليسار" داخل المنظمات النقابية اذ ظلت وجهة "اليسار" هي الفئات المثقفة و المتعلمة و ظل التسرب للاجهزة بدون ان يكون ذلك يعكس واقعا تنظيميا متينا و هنا نقف لنتحدث بالارقام عن مواقع وجود المنتشين باسم "المناضلين الديمقراطين" بالاتحاد المغربي للشغل حيث لا يصل تواجدهم بقيادات الاتحادات المحلية برغم طبيعة و شكل هذا التواجد و صيغ فرزه سوى اقل من 2% و بنفس النسبة او اقل في الجامعات الوطنية الا يتطلب الامر الف وقفة وعدم الاكتفاء بالحرب الفوقية على الكراسي مع البيروقراطية المركزية سرعان ما تخبو – الحرب – عند اول توافق
ان فتيل الحرب المعلنة اليوم بالاتحاد المغربي للشغل لا تعني سوى النهج الديمقراطي الباحث عن مقاعد الى جانب من ينعتهم باللصوص و مصاصي دماء القواعد النقابية و المتاجرين بمعاركها و لا تعني اي احد اخر لان منطق التعاطي مع التيارات و المناضلين كفيالق تتدخل عند الحروب و تعود لثكناتها عند فترات السلم و الحب بين الاخوة الاعداء ، لهذا المنطق و لاصحابه لابد من القول ان المناضلين و المناضلات خارج النهج الديمقراطي بقدر ما لم تعنيهم توافقاتكم داخل المؤتمر الوطني العاشر لا تعنيهم حروبكم الانشقاقية اليوم إلا في اتجاه فضحكم معا .
كما أن المناضلين الديمقراطين الذين يتم تصويرهم على اساس انهم يدعمون البيروقراطية حالهم مثل حال المناضلين الذين رفضوا الالتحاق بالكدش عند العملية القيصرية الموجهة لتفتيت وحدة الاطار النقابي تحت مسميات الخبزية و البيروقراطية و التي لم تنتج سوى بيروقراطية اكثر تعفنا و اكثر استعداد للجم نضال الطبقة العاملة و المتاجرة به . هؤلاء المناضلين مستمرين في معركة النضال النقابي ضد الراسمال و ضد البيروقراطية .
اما شعارات بت نبت سرعان ما بدأت تنكشف عورتها من خلال اعتماد اسم جديد الجامعة الوطنية الديمقراطية للتعليم و القابلات ستتكاثر عليهم الولادات و هنيئا للنهج بجامعاته الديمقراطية و باتحاده المغربي الديمقراطي للشغل .
اما المناضلين النقابيين الديمقراطيين الحقيقيين فمستمرين في مسارهم النضالي مستفيدين من دروس التوافق و التراضي و من القلاع الرملية مؤكدين على ن اي الصراع ضد البيروقراطية سيظل جزءا من الصراع اليومي ضد الباطرونا ودولتها وكل المواكبين لسياستها . وهو نضال لابد أن يعانق مجهودات المناضلين المرتبطين بأفق الثورة .
09 يونيو 2012
ع الحق المعطي