رغم إحالته على التقاعد في 31/12/2013 ما يزال مدير غرفة التجارة والصناعة العصرية والخدمات بخريبكة يمارس مهامه بدون أي سند قانوني، اللهم تلك العقدة التي وقعها الرئيس بشكل فردي مع مكتب الدراسات khouribga sharing knowledge s.a.r.l ، ومكتب الدراسات هذا تعود ملكيته للمدير المتقاعد الذي كان يهيئ نفسه لهذا المنصب قبل تقاعده لسد الباب أمام كل الأطر الأكفاء. فيما يرجع السبب الرئيسي في هذه العملية إلى كون المدير هو العقل المدبر في اغتناء بعض الأعضاء عبر الصفقات المشبوهة والمتحايلة على القانون، كعملية توسيع مقر الغرفة ببنايات زائدة وبدون جدوى، والتلاعب بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما مكن مجموعة من الأعضاء من السفريات إلى الخارج رغم وجود مذكرة السيد رئيس الحكومة التي تمنع السفريات في ضل الأزمة المالية التي تعرفها بلادنا اليوم، فمند سنتين وبعض الأعضاء يتجولون عبر العالم بدون أية استفادة لا للمدينة ولا للبلاد. وكانت هذه السفريات صوب كل من تركيا (2012) و العربية السعودية مرتين في2013 تم أخيرا إلى أبو دبي في أواخر سنة 2013. لكن الغريب في الأمر هو أن مكتب الدراسات التي وكلت له من طرف رئيس الغرف إدارتها لا يتوفر على مقر سوى عنوان على الأوراق بحي القدس ويتقاضى من خلاله المدير السابق واللاحق ما يناهز 25000 درهم شهريا كمقابل للخدمات التي يقدمها للغرفة والتي لا تتجاوز مجموعة من الأخبار التي يجمعها من الجرائد والمواقع الإلكترونية ويقوم بتوزيعها على التجار. وكأن الغرفة لا تتوفر على أناس أكفاء يقومون بالمهام الإدارية أحسن قيام، خصوصا وان طلب السند هذا يمتص مبلغا مهما يرهق كاهل ميزانية الغرفة، ومن الصور الأخرى لهدر المال العام هو استغلال هذا المدير هاتف وفاكس الغرفة لأغراضه الشخصية وشركته الخاصة. كما قام بتشغيل ابنه بإحدى مطابع المدينة و التي تربطه بها علاقة خاصة وغير عادية. والحالة هاته فإن الرأي العام المحلي بالمدينة يتساءل عن الدور الذي باتت تلعبه الغرفة في غياب قيامها بوظيفتها الأساسية المتمثلة في إنعاش الأنشطة الصناعية والتجارية، حيث تحولت إلى فضاء مخصص فقط للندوات الحزبية وأنشطة الجمعيات بمقابل تساءل الكثير عن مصيره..