مراسلة رقم: 20 /2014 تتابع الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان بقلق وأسف شديدين ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في دولة إفريقيا الوسطى، وخاصة ما يتعرض له المسلمون من تقتيل وتهجير بمباركة من السلطة السياسية القائمة على أيدي مليشيات "مناهضي بالاكا"، وسكوتها عن هذه الجرائم التي تدخل ضمن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والطائفية المقيتة التي تعاقب عليها المحكمة الدولية، وتمس بحقوق تضمنها المواثيق الدولية من حرية الاعتقاد والسكن وعلى أسمى الحقوق ألا وهو الحق في الحياة، وكذا السطو على ممتلكاتهم الشخصية ونهب المنازل والمساجد وتدميرها وإحراقها. هذه الممارسات التي تعود بنا إلى سنوات الميز العنصري الذي عانت منه البشرية أيما معاناة. وإننا إذ نعبر عن قلقنا الشديد حول هذه الأوضاع نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي: 1) شجبنا لكل أشكال العنف والتقتيل والتهجير ضد مواطني إفريقيا الوسطى المسلمين؛ 2) دعوتنا المنتظم الدولي وعلى رأسها منظمة الأممالمتحدة ومنظمة الاتحاد الإفريقي و دولة فرنسا المسؤول السياسي الأول، إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية في ضمان والدفاع عن الحقوق الإنسانية لمواطني إفريقيا الوسطى كافة، وإنزال العقوبات المناسبة على مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة؛ 3) دعوتنا دولة إفريقيا الوسطى إلى تحمل مسؤوليتها في هذه الجرائم، وعملها على ضمان جميع الحريات والحقوق بشكل سواء بدون تمييز. البيضاء في:20/02/2014 عن المكتب التنفيذي