عرفت الحركات الإسلامية في عمومياتها في بداية ظهورها بالتشدد تجاه الأنظمة المستوردة التي قبل بها حكام الدول الإسلامية بديلا عن الإسلام باعتباره في نظر أعدائه ، وخصومه على حد سواء، أضحى متجاوزا ولايحمل إلا المفاهيم الماضوية والرجعية.. بعضها تبنى التغيير عن طريق العنف كالجماعة الإسلامية في مصر وبعضها الأخر اختار التغيير عن طريق الدعوة بالتربية والزحف والسلمية كجماعة العدل والإحسان في المغرب مثلا؛ إلا أنها أي الحركات الإسلامية بأطيافها المختلفة، وجدت نفسها وجها لوجه مع حكام بلدانها على خط الصدام ولقيت أشرس المقاومات تمثلت في الحديد والنار: الإخوان المسلمون في مصر على يد النظام الناصري وفي سوريا والعراق على يد النظام البعثي، لتحل، في نهاية المطاف، محل الشيوعية البائدة، كعدو بديل. -------------------------------- المراجعات لم تكن دعوة شيوخ ما سمي ب"السلفية الجهادية" إلى مراجعة "أفكارهم" مبنة على الانحراف العقدي أو الديني أو بناء على أفكار متطرفة لتجييش الشباب وإعداده للانخراط في أعمال القتل والإرهاب، وإنما كانت في إطار إيجاد مخرج من الورطة التي وقعت فيها الدولة عندما انزلقت في مسعاها إلى اعتقال علماء دين كانوا يصدرون الفتوى خارج المؤسسة الرسمية للإفتاء وهي مؤسسة المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسة العاهل المغربي محمد السادس وإن كانت فتاوى الشيوخ نابعة من الكتاب والسنة. ومن ثم كان ضروريا دفع الشيوخ إلى المبادرة بالمراجعات الفكرية كسبيل لتمتيعهم بالعفو مما تبقى من العقوبة الذي هو من اختصاص الملك قبل أن يصبح حتى من اختصاص البرلمان، لأن الدولة لايمكن أن تعترف بالخطأ في القضايا ذات الطابع السياسي حتى لاتفقد هيبتها. ولما أضحت الأمور تتضح أن ملف شيوخ السلفية خال من الاتهامات المتعلقة بالتفجيرات الإرهابية التي هزت الدارالبيضاء وبراءة الشيوخ من التفجيرات ومباركتها على أساس أنها أعمال إجرامية تدخل في حكم قتل النفس بغير حق وأن الإسلام يحرمها تحريما باتا فكيف إذن لعلماء بلغوا من العلم شأوا كبيرا أن يقعوا في هذا المنزلق الخطير، إن لم يكن ذلك حسب رأينا الشخصي، راجعا إلى التحرشات الكيدية لجهات يسارية عبر منابرها الإعلامية تعود جذورها إلى العداء التاريخي المستحكم بين الإسلام الأصولي وذي النعرات العرقية المتشبعين بالفكر اليساري كموروث حضاري عن أيديولوجيات سادت ثم بادت. صحيح أن الأجهزة الأمنية كان لديها مايبرر اعتقال شيوخ من سموا إعلاميا وأمنيا بشيوخ السلفية الجهادية وهو السجال الذي كان على أشده بين الشيوخ من جهة وجريدة "الأحداث المغربية" التي لاتخفي تعريضها بالإسلاميين ولا تتورع في النيل منهم. ومن بين الشيوخ الذي كان في سجال مستمر مع جريدة "الأحداث المغربية"، محمد الفيزازي من خال كتاباته التي كان يتصدى فيها لما كان يعتبر هجوما على العقيدة ونشرا للرذيلة من خلال بعض التبويبات في الجريدة التي تتناول مواضيع التفسخ والإباحية ولا سيما ركن" من القلب إلى القلب". وكان بقية الشيوخ يشاطرون الشيخ الفيزازي الرأي في التصدي للجريدة التي تعتبر إباحية ومن ضمنهم الشيخ الحسن الكتاني الذي كان يسمي الجريدة الجريدة ب"جريدة الأخباث". ولعل النقطة التي أفاضت الكأس، هي تصريحات الشيخ الفيزازي لجريدة "الشرق الأوسط" غداة الأحداث الإرهابية ، أعرب فيها عن تمنيه لو كانت استهدفت مبنى القناة التلفزية المغربية "2M".. ! غير أن كل هذا وإن كان صحيحا، فلايعدو أن يكون من باب الإشادة التي يعاقب عليها قانون الإرهاب ، إذ لاتتجاوز عقوبتها خمسة أعوام، وليس ثلاثين عاما .. ؟! إلى ذلك، كانت أولى المبادرات الداعية إلى إعادة النظر في ملف شيوخ ما سمي بالسلفية الجهادية هي مبادرة "أنصفونا" التي أعلنها أبوحفص محمد عبد الوهاب رفيقي وكانت تأكيداللمواقف والتصريحات الصادرة عن شيوخ "السلفية الجهادية" بالمغرب لنبذ العنف والتكفير والتفجير، أصدر عبد الوهاب رفيقي، الملقب بأبي حفص، وأحد المعتقلين على خلفية أحداث 16 مايو/أيار 2003 بالدارالبيضاء والمحكوم عليه بالسجن 25 سنة. فالوثيقة في حد ذاتها، تحمل مبادئ مراجعات علمية تأصيلية ،جوابا تعبيريا يعرب فيه عن موقفه بخصوص نبذ العنف والتكفير ومن النظام الملكي والعمل الإسلامي. ويبدو من هنا أن الأمر قد بات مهيئا لنقلة نوعية وجذرية فيما يتعلق بملف السلفية الجهادية سواء في العلاقة بينها وبين الدولة أو في بنيتها الفكرية وعلاقتها بالمجتمع الذي تعيش فيه. فمنذ دخولهم السجن غداة أحداث 16 / مايو / أيار2003 ، توصل الشيوخ إلى أن الخط الفكري الذي سلكوه كانت نهايته: المأزق، وربما طرح سؤال: هل من سبيل؟ وكان أول من بادر بالحديث عن الفكر الذي سلكوه بشأن المراجعات هو محمد عبد الوهاب رفيقي إسوة بزعماء "الجماعة الإسلامية المصرية " عصام دربابة وعاصم عبد المجيد ،وعلى رأسهم كرم زهدي الذي طرح مبادرة المراجعات الفكرية على جميع القادة التاريخيين للجماعة غير أن المناقشات عمرت 15 عاما خلافا للمناقشات المغربية التي جاءت بعد إشارة من الأجهزة بأن الدولة ترغب في إغلاق ملف شيوخ السلفية الجهادية . وكانت بداية مسؤولين أمنيين من مستوى عال، بعد إجراء لقاءات مع محمد الفيزازي في السجن من قبل ، في إطار إطلاق الدولة لحوار مع شيوخ السلفية. وان ملف معاشه الذي توقف صرفه منذ اعتقاله، هو في طريقه إلى الحل. فكانت هذة أولى المؤشرات في الانفراج في ملف الشيوخ تمهيدا للحل. وكانت مبادرة أبو حفص للمصالحة التي أطلقها باسم شيوخ السلفية الجهادية التي سيأتي الحديث بشأنها ،أعلنت «انتسابهم للمذهب المالكي، والتمسك بالدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة، والدفاع عن قيم الإسلام وأخلاقه وآدابه، وإدانة واستنكار التفجيرات الانتحارية في المغرب، وغيره من البلدان الإسلامية، والبراءة من تكفير المجتمع». وبخصوص موقفهم من النظام الملكي قالوا: «نعلن بكل وضوح أننا وإن كنا من دعاة الخلافة الراشدة، إلا أنه لا مشكلة لدينا مع النظام الملكي» الرسالة، التي حصلنا عليها، تكشف الظرفية التي أرخت لمسار اعتقال كل من الشيخين أبي حفص و حسن الكتاني قبل أحداث 16 مايو/ أيار 2003 الدامية، ومراحل التطورات التي مرت بها المبادرة، والحيثيات المرتبطة بالملف، وشروط الانضمام إلى المبادرة. وحصر أبو حفص هذه الشروط حسب ما تضمنته الوثيقة في ستة أهداف تدعو إلى: الوسطية، وتبرئة المعتنقين للمنهج الوسطي، وفتح قنوات التواصل من أجل حل الملف الشائك، وتنوير الرأي العام بكل مراحل الملف وحيثياته وإشكالاته وتصنيفاته وتحدياته، مشددة على عشرة مبادئ أساسية للمبادرة. وحملت المبادرة العلمية تأصيلات شرعية لمبادئها العشرة، تم التمهيد للحديث عنها بطرح أسئلة محورية من قبيل: لماذا نعتز بالإسلام؟ ولماذا ندعو لتحكيم الشريعة الإسلامية؟ ولماذا ندافع عن قيم الإسلام؟ ولماذا نحرص على تزكية النفوس؟ ولماذا نناصر قضايا المسلمين؟ ولماذا نستنكر العمليات المسلحة؟ ولماذا لا نكفر المجتمع؟ ولماذا لا نعارض النظام الملكي؟ ولماذا نقدر كل العاملين في حقل الدعوة الإسلامية؟ ولماذا ندعو للتواصل مع الفعاليات المدنية؟ وحددت الوثيقة أربعة شروط للانضواء تحت مظلة المبادرة والانضمام إليها: أولها: أن يكون المنضم معتقلا ضمن ملف ما سمي إعلاميا ب"السلفية الجهادية". ثانيها: أن يكون مقتنعا بمبادئ المبادرة وبنودها العشرة. وثالثها: أن يكون صادقا في اقتناعه بهذه البنود, لا يؤمن بالتقية، ومستعدا للمساءلة على ذلك أمام الله تعالى. والشرط الرابع: أن يلتزم بكل بنود المبادرة وشروطها وضوابطها. وتضمنت الوثيقة أيضا الحديث عن الأحداث التي حصدت "المئات من المتدينين، وأحيانا حتى من غير المتدينين، وشملت كل المستويات الثقافية؛ من العلماء والمشايخ والدعاة وأساتذة الجامعات، إلى الأميين وذوي الثقافة المحدودة، وشملت كل أطياف المتدينين من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال..". ففي الحوار الذي كانت نشرته يومية "التجديد"، مع عبد الوهاب رفيقي بعد خروجه من السجن، وتوضيحا للمواقف التي تضمنتها وثيقة "أنصفونا" لم يخف أبوحفص مبادرته بدعوة"كل من آمن بالبنود العشرة واقتنع بها إلى الالتحاق والتعاون من أجل بلوغ الأهداف المسطرة، محاولين من خلالها فتح باب الحوار مع مختلف الأطراف والجهات: من سلطات عمومية، وصحافة محلية، ورجال علم وفكر وثقافة، ومناضلين سياسيين وحقوقيين، سائلين الله تعالى السداد والتوفيق والفرج"(7) مراجع (7) صحيفة التجديد الصفحة 7 العدد2826 /07 فبراير 2012