أبانت الأحداث الجارية اليوم في الوطن العربي، سيما في بلدان الربيع العربي، على أننا نحن العرب، وأقصد هنا بالخصوص النخب السياسية المختلفة التي تؤثث المشهد السياسي في الوطن العربي، مازلنا نحتاج إلى المزيد من "التمرين على الديمقراطية". إن اللغة السائدة بين النخب السياسية هي الإقصاء والنفي والنزوع نحو الاستفراد بالسلطة، هذه ملاحظة يجمع عليها الجميع ولا يختلف عليها اثنان. صحيح أن الأنظمة الحاكمة هي مسؤولة بشكل كبير عن هذه الحالة السياسية المأزومة جدا، سيما وأنها استفردت بالسلطة زمانا طويلا وكيفتها حسب نظرتها ورؤيتها ورسخت بنيات تكرس هذا الوضع، وبالمقابل مارست الإقصاء الممنهج لكل التيارات السياسية المناوئة والرافضة لمشروعها السياسي، مما جعل هذه التيارات السياسية تعيش نوعا من العزلة والتهميش وبالتالي لم تمنح لها الفرصة على أن تتمرن على العملية الديمقراطية وما تقتضيه هذه الأخيرة من تعايش واعتراف بالآخر الذي قد يبدو مناقضا لأطروحاته الفكرية والسياسية، والنتيجة هي انه لم يترسخ ذلك الوعي الديمقراطي لدى هذه النخب السياسية. ونعتقد أن هذه من الأسباب التي جعلت التيارات السياسية مع أحداث الربيع العربي تكون أكثر اندفاعا في ممارستها للديمقراطية مما جعلها تلجأ إلى الاقتراع والانتخابات في حسم صراعها وتدافعها، وقد نسيت أو تناست أن ترسيخ الديمقراطية في عالمنا العربي يحتاج إلى نوع ما يمكن أن نسميه ب"التمرين على الديمقراطية"، وهو التمرين الذي يقتضي أولا الإيمان بالعملية الديمقراطية وترسيخها في الوعي الجماعي لدى هذه النخب، وثانيا الاعتراف بالآخر وبالصوت المعارض والسماح له في الوجود والتعبير عن رأيه بكل حرية، وقبل هذا وذاك أن تستوعب هذه النخب اللحظة التاريخية وان تتوافق على مشروع وطني يؤسس لهذا التمرين الديمقراطي باعتباره الحلقة الضرورية والفرصة التاريخية لإنجاح المشروع الديمقراطي، ونجاح المشروع الديمقراطي هو الضمان الوحيد لمقاومة الاستبداد الذي عمر طويلا في منطقتنا العربية.
