هذا و تجدر الإشارة إلى أن الصحافي علي أنوزلا ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها للإعتقال، بل تعرض للعديد من المضايقات كان آخرها استدعاؤه في 26 يونيو المنصرم من طرف النيابة العامة بابتدائية فاس للاستماع إليه على خلفية نشره لخبر، لتتقرر متابعته في حالة سراح بعد أن وُجهت له تهمة "نشر خبر زائف بسوء نية لزعزعة استقرار النظام العام". و إننا إذ نتابع بقلق شديد هذه التطورات الأخيرة التي يعرفها المشهد الإعلامي ببلادنا نعلن ما يلي: - نشجب قرار الوكيل العام للملك الذي يضرب في العمق حرية الصحافة و الحق في تداول المعلومة. - نندد بأسلوب الملاحقة القضائية المغرض الذي يهدف إلى التضييق على الممارسة الصحافية. - نناشد كافة المنظمات الحقوقية الدولية و المحلية التدخل من أجل تحميل الدولة مسؤوليتها. - نؤكد على حق حرية الصحافة و حرية الرأي والتعبير التي تكفلها المواثيق الدولية و القوانين المعمول بها. عن المكتب التنفيذي الرئيس: ميلود قنديل /0600365815 0661421245 البيضاء في 17 شتنبر 2013