عرفت مدينة خريبكة في عز هذا الصيف أحداث مؤلمة تكشفت حقيقةأوضاع حقوق الإنسان محليا ووطنيا، تمثلت في: الوفاة الغامضة للسجين على ذمة التحقيق (عبد اللطيف درغام) بالسجن المحلي بخريبكة، اعتقل بتهمة التغرير بقاصر وافتضاض بكارة الناتج عنه حمل، لكن لامبالاة المسؤولين بمراسلاته من داخل السجن بهدف إعادة التحقيق إيمانا منه ببراءته مما نسب إليه مشيرا في مراسلاته تلك إلى كونه ضحية مؤامرة مدبرة من طرف جهات تهدف إلى تلبيسه التهمة بدلا من الجاني الحقيقي، دفعته للدخول في إضراب عن الطعام قاربت مدته الشهرين. كما أن أمه لم تتمكن من رؤيته بالسجن قبل وفاته إلا بعد احتجاجها على المسؤولين داخل إدارة السجن وهو ملقى على الأرض مباشرة وفي حالة صحية صعبة ومريبة،ولم يبلغها أحد من المسؤولين عن وفاته في وقت مبكر من صبيحة يوم الاثنين 12 غشت 2013 ، وأمام رفض أسرة الهالك تسلم جثته المودعة بالمستشفى الإقليمي بخريبكة خصوصا أنها توحي إليهم بما فيها من انتفاخات وبتور سوداء أن ابنها كان ضحية تعذيب أو اعتداءات وإهمال كبير لحالته الصحية المتدهورة وعدم إسعافه في الوقت المناسب، تم إجراء تشريح للجثة بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء في ذات اليوم لتحديد أسباب الوفاة، لكن هذا التشريح حسب النسخة التي حصلت عليها الأسرة لم يشر إلى وقت ومكان الوفاة . حالات سوء معاملة السجناءبسجن خريبكة تصل حد الاعتداء والتعنيف وأحيانا التعذيب الممارس من طرف أحد رؤساء المعاقل، وعدم الإسعاف وإهمال من هم في حاجة إلى العلاج بالمستشفى، مما يدفع ببعض السجناء إلى خوض إضرابات عن الطعام، فمازال المعتقل "مروان صلحي" يشعر بألم حاد داخلي في غياب العلاج وكذا ارتفاع ضغطه الدموي ومستمرا في إضرابه عن الطعام حتى نقله للمستشفى الإقليمي بخريبكة للتطبيب، في حين أن إدارة السجن تمانع حتى تختفي آثار الاعتداء الذي تعرض له بسجن برشيد الذي قضى به أسبوعا كاملا بعد عودته من اجتياز الامتحانات الجامعية. قيام رجال أمن بترهيب وضرب مواطنين محتمين بأبواب منازلهم بواسطة الهراوات قرب أحد الصالونات بزنقة سلا حي النهضة بخريبكة كما يثبت ذلك فيديو عالي الجودة بث على أشهر مواقع الفيديو بالشبكة العنكبوتية يوم 5 غشت 2013 على الساعة السادسة و45 دقيقة مساء. الإقدام على اعتقال تعسفي ومبيت للمناضل النقابي "يوسف لجاري" عضو مكتب نقابة عمال شركات الوساطة بالمجمع الشريف للفوسفاط بخريبكة وتقديمه للمحاكمة بنفس التهم المطبوخة والمفبركة التي سبق وأن توبع بها 11 عاملا على خلفية أحداث 13 ماي 2011، في الوقت الذي كان عمال هذه الشركات ينتظرون تنفيذ المسؤولين لوعودهم بإعادة العمال الموقوفين إلى عملهم وتلبية مطالبهم المشروعة وخصوصا الإدماج والترسيم. إننا، في مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة، نطالب بما يلي : 1 خروج المسؤولين عن صمتهم والكشف عن الحقيقة كاملة بتحديد الأسباب الحقيقية لهذه الوفاة الغامضة، وفتح تحقيق حول ظروف وملابسات اعتقال الهالك وكذا حول الأوضاع التي عاشها داخل السجن وتحديد المسؤوليات المرتبطة بأسباب الوفاة ومعاقبة كل من ثبت أن له يدا في ذلك. 2 فتح تحقيق حول ما يعيشه السجناء من أوضاع سيئة داخل السجن المحلي بخريبكة، وخصوصا ما يتعرض له بعضهم من معاملة سيئة والتعذيب الذي يمارسه رئيس أحد المعاقل وعدم الاهتمام بالحالة الصحية للمضربين عن الطعام، وحرمان البعض من الإسعاف والحق في العلاج والتطبيب. 3 فتح تحقيق في وقائع الفيديو المنشور على صفحات الويب تفعيلا لشعار: "الأمن في خدمة المواطنين" وليس ترهيبهم أو تعنيفهم واتخاذ ما يلزم لوقف مثل هذه الممارسات البالية. 4 وقف المتابعة المهزلة في حق المناضل النقابي "يوسف لجاري" الرامية إلى التضييق على الحق في العمل النقابي والإجهاز على الحريات النقابية، ووفاء المسؤولين بوعودهم التي قدموها لعمال شركات الوساطة مع المجمع الشريف للفوسفاط وعلى رأسها عودة العمال الموقوفين إلى عملهم. عن المكتب