مجلس جماعة البراكسة الأعور في مجتمع العمي : تمرير صفقات في ظروف مشبوهة تحكمها الزبونية والمحسوبية ولا من يقول اللهم إن هذا منكر كشفت ،مؤخرا،تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية ، كانت أنجزتها بخصوص اختلالات في التدبيرالجماعي، حيث يبقى أكبر خرق يورط رؤساء جماعات من أحزاب الأغلبية والمعارضة معا، هو عدم الالتزام بالضوابط القانونية فيما يتعلق بمسطرة إبرام الصفقات العمومية. تحقيقات مسؤولي المفتشية العامة لوزارة الداخلية أفضت إلى رصد خروقات شابت المساطر المعمول بها في إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية. كما رصدت تقارير مفتشي الإدارة الترابية على المستوى الوطني الخلل المتجلي في عدم احترام مبدإ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية هذا ماتناقلته وسائل الإعلام المكتوب قبل يومين. دواعي قيام كبار مسؤولي المفتشية العامة التابعة للوزارة الوصية على الجماعات الترابية بالمتعين في حق رؤساء جماعات، لاشك أنها تمت بناء على شكايات غالبا مايكون أساسها هو استفراد رؤساء هذه الجماعات بالقرار في تدبير شؤون الجماعة في غياب معارضة قوية ونزيهة وبناءة أو بتواطؤ مع معارضة صورية نفعية ترفع شعار'' املأ فمي بالدم حتى لا أتكلم'' !! وطبيعي ومنطقي في آن واحد أن من كان فوه مليئا بالدم لايتكلم. والمثال هنا ينطبق على جماعة البراكسة التي يرأسها شخص متعلم وعى دروس المراوغة وخبر عقول أعضاء لم يبلغوا من العلم إلا إيمانهم بالصفة التمثيلية لقضاء مآربهم على حساب السكان جلهم من ذوي التعليم المحدود. فجهل هؤلاء بالقوانين التنظيمية وعمق المفاهيم التي غالبا ماتكون عصية الإدراك على فهمهم المتواضع. وبما أن الرئيس يعتبر أوعى وأعلم من سواه منهم ،كمثل الأعور في مجتمع العمي، فإنه يلجأ إلى تكميم الأفواه أو إسكاتها بما يصطلح عليه في القاموس العامي'' يدك في يد القابلة يخرج الحرامي أعور'' وإلا ماكان للحساب الإداري في جماعة البراكسة أن يتأخر التصويت عليه في موعده أكثر من مرة إلا عندما يرضخ الرئيس لضغوط المعارضة الجاهلة أو النفعية !! ‘' كول وكل'' ... والغريب في الأمر أنه تم تمرير صفقات منها، صفقة بناء السوق الأسبوعي، على سبيل المثال، لا الحصر، في ظروف لاتخلو من شبهات، حينما كانت عملية تمرير الصفقات تتم بطرق مجانبة للصواب حيث كانت، في الغالب، من نصيب أحد المحظوظين له علاقة بالرئيس بتواطؤ مع أحد اعضاء المكتب المسير، قد يكون الفائز المحظوظ بجل الصفقات، من الدوار الذي يمثله العضو المنتخب، داخل المجلس الجماعي. المساطر الملتوية التي تمر بواسطتها الصفقات، كانت على عهد العامل السابق محمد صبري الذي كان الرئيس يفتخر بالانتماء الحزبي الذي يجمعهما في الهيئة السياسية لحزب الميزان- ولاشك أن هذا ربما كان من الأسباب التي أدخلت العامل السابق إلى'' كراج'' الداخلية) أنظر مقالنا السابق: جنت على أهلها براكس...). ومن غير المستبعد أن يكون العامل محمد صبري، هو من كان بالفعل يوفر الحماية لرئيس جماعة مهزوز، تعاطفا مع حزب الميزان ويغض الطرف عن خروقا ته وتلاعباته بمالية جماعة البراكسة كغيره من المتلاعبين في بعض جماعات دائرة وادي زم. وهذا ما كان سببا في الحيلولة دون وصول لجن التفتيش إلى جماعة البراكسة لما وقفت عند'' ويل للمصلين..'' أي عندما وقف التفتيش في جماعة أولاد عيسى المجاورة دون تجاوزها إلى جماعة تسيرها جوقة من الكذابين تلقوا دروس الدجل السياسي بالوكالة. وإذا كان رئيس جماعة البراكسة في السابق يستفيد من الحماية التي كان يوفرها العامل السابق في إطار التعاطف الحزبي، فإن الظرف لم يعد مناسبا، منذ تعيين العامل الحالي عبد اللطيف شدالي على إقليمخريبكة الذي يملي عليه حياده واستقامته النأي عن الدخول في المتاهات السياسوية والحزبية الضيقة، وأن الوقت قد حان لفتح ملفات الفساد في جماعة البراكسة أو المعاكسة كما هو معروف في التاريخ الأنثروبولوجي القبلي. بقلم : محمد أبو سعد الرميلي صحافي وكاتب
