يتعرض المفكر و المناضل الأمازيغي المغربي أحمد عصيد منذ فترة طويلة إلى حملة تحريضية من طرف دعاة الفكر السلفي الوهابي وصلت في الآونة الأخيرة إلى حد إصدار فتاوي تدعو صراحة إلى قتله. و قد تم استغلال منابر المساجد لتبرير هذا الفعل الإجرامي، وتشويه الحقائق و فصل أفكار الأستاذ عصيد عن سياقها قصد تهييج أنصار التطرف و الإرهاب ضده. و قد وصل الأمر إلى تزكية رئيس الحكومة لهذا الموقف التكفيري الذي مهد له المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى حد القتل في حق كل مغربي مسلم غير عقيدته. إن هذا الفكر الشاذ الإقصائي الدخيل و الغريب عن الموروث الثقافي و الفكر الديني المغربي المتسم بالاعتدال والتسامح، جاء نتيجة للغزو الفكري و الثقافي الذي تتعرض له شمال أفريقيا. إن المشروع السلفي التكفيري المبني على العنف و الكراهية و الذي انتعش بعد ثورات الحرية أصبح يهدد المنطقة بكاملها و ينبئ بمستقبل يعمه الرعب و الخراب و يعيد إلى الأذهان سيناريو الصومال في كل من مالي و تونس و باقي دول المنطقة. و ما اغتيال شكري بلعيد لدليل على أن منطق التصفيات الجسدية هو الأسلوب الوحيد الذي يعتمده الفكر الوهابي لمواجهة الرأي المختلف. أمام هذا الوضع الخطير الذي أصبحت معه حياة كل المفكرين و المبدعين و الأصوات الحرة مهددة من طرف الفكر السلفي الوهابي، فإننا في جمعية أمغار للثقافة و التنمية بخنيفرة نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي: - إدانتنا الشديدة لهذه الحملة التحريضية على القتل في حق المفكر و المناضل الأمازيغي أحمد عصيد كما ندين كل أشكال التطرف التي تستهدف حرية التعبير و الرأي. - تضامننا المبدئي و المطلق مع الاستاذ أحمد عصيد ضد هذه الحملة الممنهجة التي تروم إخراس صوته و مصادرة حقه في التفكير والتعبير و إبداء الرأي بشكل حضاري. - استنكارنا الشديد لاستغلال بيوت الله لأغراض سياسية و إيديولوجية بدل العبادة. - مطالبتنا بالتراجع الرسمي عن الفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى التي تحرض على القتل و تتعارض مع حرية العقيدة كما تنص عليها المواثيق الدولية. - تحميلنا الدولة مسؤولية حماية الأستاذ أحمد عصيد من التطرف الديني الذي يستهدف سلامته البدنية و أمانه الشخصي. - دعوتنا كافة القوى الديموقراطية و كل الفاعلين إلى تأسيس جبهة وطنية للتضامن مع الأستاذ أحمد عصيد والدفاع عن قيم الحداثة والعقلانية ضد التوجهات المعادية لحرية الفكر و العقيدة وقيم حقوق الإنسان. عن مكتب الجمعية حرر بخنيفرة يوم 5 ماي 2013/2963