تعود تفاصيل هذه الجريمة إلى شهر ماي 2011 عندما وجد المسمى قيد حياته "أنور السعيدي" مقتولا ومرميا في قعر بئر في"ضيعة الإزدهار" التي كان يشتغل فيها كحارس ليلي بمدينة بركان. أب الضحية "موسى السعيدي " الذي يروي بحرقة تفاصيل القضية من أولها إلى آخرها ،حيث كان في عمله فإذا بهاتفه يرن ويهاتفه شخص مجهول يخبره أن ولده " أنور السعيدي " مقتول ويوجد في قعر بئر بالضيعة التي يشتغل بها. انتقل أب أنور إلى مدينة بركان ومنها إلى مركز الدرك الملكي ب "دوار غرابة" ليستفسر عن الأمر ليتأكد أن ابنه مفقود لكن لم يتم العثور على جثته ، أخبرهم أن شخصا مجهولا ينعت له عبر الهاتف مكان وجود جثة ابنه وهو في بئر بالضيعة التي يشتغل فيها. لم يصدق الدرك ما يقوله الأب وبعد إلحاح منه توجه عناصر من الدرك رفقة أفراد من الوقاية المدينة لعين المكان غير أنه لم يتم اتشال الجثة، ولكن تم التأكد من وجود بقع دم في قعر البئر .في اليوم الموالي وبعد تعزيزات لوجيستيكية للوقاية المدنية تم انتشال جثة "أنور السعيدي" من قعر البئر في الضيعة التي كان يشتغل فيها . هذا ويؤكد محضر للدرك الملكي ببركان من خلال المعاينة لمكان الحادث وجثة الهالك أنه من المحتمل أن يكون أكثر من طرف في هذه الجريمة. وبعد استكمال الوثائق المتعلقة بنقل الجثة والدفن والتي كانت مصاريفها من عند أب الضحية ، علما أن الجريمة وقعت أثناء مزاولة الهالك لعمله في الضيعة (ولم يتوصل بأي شيء من إدارة الضيعة )، ظهرت حقائق مثيرة في القضية حسب تعبير أب الضحية حيث إن جهات نافذة تدخلت لإغلاق الملف خصوصا بعد أن صرح القاتل لأب الضحية أنه إذا ما تم إلقاء القبض عليه فإنه سيجز بالشركاء الآخرين ( أشخاص من ذوي النفوذ). بعد ذلك كان الأب يتردد على مركز الدرك ببركان للإستفسار عن ملف ابنه لكن بدون جدوى.وبعد مرور شهور توصل بمعلومات تفيد أن قاتل ابنه معتقل عند الدرك الملكي بالخميسات وتوجه على عجل إلى هناك حيث أكد له قائد الدرك أن المسمى "سعيد مجين" تم اعتقاله وقد أحيل الى الجنايات بالرباط وأنه اعترف بجريمة قتل ببركان و بالضبط "دوار غرابة" وأنهم راسلوا قيادة الدرك ببركان حول اعترافات الجاني وأرسلوا تقريرا في الموضوع.لكن درك بركان لم يحركوا ساكنا حول استكمال التحقيق وإعادة تمثيل الجريمة. وعليه التجا الأب إلى طرق أبواب المحامين للمؤازرة غير أنه كلما عرض قضيته عليهم إلا ورفضوا الترافع لكون أحد الأسماء الواردة في المحضر من "ذوي النفوذ" وأن الترافع ضدهم لن يجدي نفعا. كما أن طرق الأب المغلوب على أمره باب الجمعيات الحقوقية بالمنطقة ووجه بنفس العذر حيث أكدوا له أن الموضوع كبير وليس من اختصاصهم .ولم يبق له سوى مراسلة وزير العدل (لدينا نسخة من المراسلة) لكن لم يتلق أي جواب يثلج صدره وينهي مأساته النفسية رفقة زوجته التي تعاني الأمرين.
