مع اقتراب كل فصل صيف، إلا وتتألم ساكنة الجماعات الترابية لكل من لهري، تيغسالين، أيت إسحاق وواومنة، بسبب نقص صبيب الماء في الصنابير، ولا تستفيد الساكنة سوى من بضعة ساعات يوميا، والباقي يتم فيه انقطاع التزويد بالماء الصالح للشرب. ومؤخرا، تمت الالتفاتة إلى حجم المعاناة، لما فكرت المصالح العاملة في القطاع المائي في اقتراض مبلغ 9 ملايير ونصف من البنك الإسلامي، كمبلغ إجمالي لتمويل مشروع تزويد هذه الجماعات بالماء الصالح للشرب والدواوير المجاورة لها، وقد تم البدء في الأشغال بعدما فازت مقاولة بالصفقة والتي حفرت على إثرها ممرا للقنوات سيمتد على العشرات من الكيلومترات، غير أن بعض العراقيل المتمثلة في تمرير هذه القنوات عبر أراضي الخواص تطلب نزع ملكية هؤلاء بالطرق القانونية من أجل المصلحة العامة، ولازالت المسطرة سارية، لكن المشروع توقف تماما نظرا لبعض العراقيل المتمثلة في تأخر هذه المسطرة. ورغم أن القوانين المعمول بها سارية في تراتبيتها، إلا أن الساكنة المحلية تتوجس مع اقتراب فصل الصيف. ومعلوم أنه إبان ولاية العامل السابق علي أوقسو، الذي قام بإعطاء تعليماته من أجل تمرير القنوات رغم معارضة الخواص، كانت المصلحة متمثلة في تمتيع ساكنة أربع جماعات فوق كل اعتبار، إلا أنه ومنذ ما يزيد عن ثلاث سنوات تقريبا تم توقيف جميع الأشغال، وهو ما أضر بالساكنة وبالمقاول على السواء، ولا زالت الإدارات المعنية تواجه عطش الساكنة باللامبالاة، وربما لا يدخل ظمأ هؤلاء ضمن مخططاتها وبرامجها. الوضع المسجل جعل ساكنة أربع جماعات تفكر في النزوح إلى أمام مقر العمالة والمديرية الإقليمية لمكت الفهري من أحل الاحتجاج، وواقع المسؤولين تلخصها مقولة: "كم حاجة قضيناها بتركها". وتستمر معاناة ساكنة محلية لا تفقه في المخططات والبرامج التي يتم وضعها بدون دراسة فعالة.