عرفت ساحة مقر الجماعة الترابية لموحى أوحمو الزياني مشاداة كلامية بين بعض أعضاء بالمجلس الجماعي حول نقط جدول الأعمال لدورة فبراير 2017، التي كان مقررا عقدها اليوم الثلاثاء 07 فبراير 2017 على الساعة العاشرة صباحا، والتي تضمن جدول أعمالها حسب الاستدعاءات الموجهة للأعضاء النقط التالية: برمجة فائض ميزانية 2016 - التداول بشأن هبة عبارة عن قطعة أرضية من طرف أحد الأعيان قصد تهيئتها كمقبرة فوق تراب الجماعة بدائرة أيت بوهو - والتداول بشأن التحفيظ الجماعي المجاني بالمجال الترابي للجماعة. نقط جعلت الغالبية من الأعضاء يقررون مقاطعة الدورة، انضافت إليها مجموعة الأسباب تتجلى في غياب رئيس الجماعة الذي فوض النائب الثالث له ليقوم مقامه، الشيء الذي اعتبره الأعضاء تهكما لأن جدول الأعمال أشبه ما يكون بجدول صوري مقزم لا يستجيب لمطالب الساكنة. وقد تم تأجيل أشغال الدورة إلى غاية يوم الاثنين 13 فبراير 2017، نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الدورة، بناء على المادة 42 من القانون التنظيمي 113/14 المنظم للجماعات المحلية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى الموقع، فقد حضر أعضاء المجلس إلى ساحة الجماعة، إلا أن أغلبيتهم المقدرة ب10 أعضاء لم يلجوا قاعة الاجتماع، بسبب غياب رئيس المجلس الجماعي عن أشغال الدورة لظروف صحية، حيث تم تفويض افتتاح الدورة للنائب الثالث من طرف رئيس جماعة موحى أوحمو الزياني، والذي أعلن رفعها لعدم اكتمال النصاب القانوني. وحسب ما كان مقررا فقد كان منتظرا أن يترأس الرئيس أشغال دورة فبراير، ويعرض برمجة فائض الميزانية باعتباره الآمر بالصرف، وأن ويعمل على وضع توافق حول برمجة المشاريع حسب الأولويات التي تفرضها حاجيات الساكنة، لكن ذلك لم يحدث، وبالتالي رفضت أغلبية الأعضاء حضور أشغال الجلسة بعدما تم إخبارهم من طرف النائب الثالث الذي ترأس الجلسة بأن المجلس سيتداول في النقطتين الأخيرتين فقط، وأن النقطة المتعلقة ببرمجة فائض الميزانية لسنة 2016 لن تناقش إلا إلى حين حضور رئيس المجلس الجماعي، بصفته المسؤول قانونيا على اقتراح مشروع البرمجة كآمر بالصرف، والمطلع على حاجيات مختلف مكونات المجلس، وهذا ما لم يتقبله الأعضاء بطبيعة الحال معتبرين ذلك مناورة من الرئيس كونهم مازالوا يستفسرون عن مصير ميزانية 2015 حيث تمت البرمجة آنذاك دون علمهم. ومن المنتظر أن يشهد يوم الاثنين 13 فبراير 2017 نقاشا ساخنا بين أعضاء المجلس بشأن النقطة المتعلقة ببرمجة الفائض، هذا في حالة حضور الرئيس الذي يتغيب لظروف صحية قاهرة حسب ما استقيناه من معلومات.