عهدت جمعية أطلس تيغزى للتنمية بتيغزى بتحمل مسؤولية كبيرة، بل الأكثر من ذلك فاقت إمكانياتها المالية، وذلك بتوفير حافلة للتلاميذ الذين يدرسون في المستوى الثانوي التأهيلي، والتكوين المهني من تيغزى إلى مريرت، وكذا نقل البعض الآخر في الاتجاه المعاكس. بادرة كانت تكلف الجمعية مصاريف، حيث أن مساهمة أولياء التلاميذ لا تكفي حتى لسد فاتورات البنزين، وهذا ما جعل الجمعية تدق أبواب المجلس الجماعي الذي يساهم بدوره في هذا العمل، وبعد تقادم الحافلة المخصصة لهذا الغرض في السنة الماضية ووقوع مشاكل بين الجمعية وممثل تيغزى الذي كان يتهم أعضاء الجمعية يتلاعب بالمواطنين، وأنه قادر على تسيير هذه الحافلة بإمكانيات بسيطة. هذا الأخير كان مدفوعا من جهات مولته في الحملة الانتخابية، مما جعل رئيس الجمعية يفوضه لتسيير الحافلة بمعية مستشار جماعي آخر بتيغزى، ومن الأشياء التي قاما بها الزيادة في مساهمة أولياء التلاميذ، وكذا ظهور أعطاب متتالية في الحافلة، وهذا ما جعل هذا الأخير يرضخ للساكنة التي أمرت بإعادة تسير الحافلة من جديد من طرف الجمعية التي أخبرت الجميع سلطات ومنتخبين وساكنة بأن الحافلة غير صالحة للاستعمال بتاتا، وعلى الجميع البحث عن الحل، وهذا ما أدى بلجنة محلية إلى الاتصال برئيسة المجلس التي وعدتهم بوعد كاذب بأن الجماعة ستقوم بوضع مشروع بشراكة مع الجمعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لشراء حافلة، إلا أن أحد الأعضاء فند هذا الوعد، حيث لا يوجد مشروع، وأن أجل وضع الملفات المشاريع قد مر تقريبا بشهر بعد هذا اللقاء. هي أزمة ستعيد ساكنة تيغزى إلى الواجهة، فالتنمية ليست إنجاز حدائق انتخابية لتزيين واقع مر وكسب أصوات الناخبين وانتهى الأمر، وإنما لو كان مجلس جماعة الحمام يفكر بمنطق تنموي لقام بعدة مشاريع من قبل، كشراء الحافلة وبشراكة مع الجهات الأخرى وخاصة شركة تويسيت والمبادرة الوطنية، ولكن للأسف يغيب البعد التنموي ويسود البعد السياسي لدى مجلس جماعة الحمام.