تحركت عناصر الدرك الملكي بأكلموس في أكثر من وجهة لمعرفة مصدر الهبارية التي ضبطت لدى فلاح بسيط، تسلمها من أحد أقربائه الذي تسلمها بدوره من قريب له. وفور توصلها بالخبر قامت عناصر الدرك الملكي بالتحرك من أجل معرفة خيوط الحيازة، إلا أن المالك الحقيقي أو صانع السلاح لازال مجهولا. إجراءات عملية يقوم بها عناصر الدرك تمثلت في التحريات المعمقة من أجل الوقوف على حقيقة الأمر. مصادرنا أفادت أن القضية ، ما هي إلا تصفية حسابات عائلية بين أصهار، ولكن غباء هؤلاء يتجلى في غفلتهم على أن حيازة سلاح من هذا النوع المحظور قد يؤدي بصاحبه نحو الجنايات ومتابعات بالمحاكم العسكرية. هذا وينتظر الشارع المحلي ما ستقف عليه التحريات بخصوص الصانع الحقيقي، حتى لا تنتهك حرية بسطاء لا يفقهون في القوانين المعمول بها شيئا، لاسيما حين يتعلق الأمر بالسلاح المحظور.