يتداول الشارع التعليمي بخنيفرة خبر توقيف مفتشين للسلك الابتدائي تابعين للمديرية الإقليمية للتربية والتكوين على خلفية التقارير التي رفعتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية بعد أن زارت خنيفرة واستمعت لمجموعة من المفتشين بداية شهر ماي الماضي بشأن "التواطؤ مع مؤسسات التعليم الخصوصي، والسكوت عن الخروقات المسجلة بها وعدم فرض احترام القانون بين المفتشين وتلك المؤسسات" بعد توصل المفتشية بشكايات مرفوعة إلى الوزارة فيها اتهامات لبعض مفتشي التعليم الابتدائي بالإقليم، والذين يراقبون مؤسسات خاصة. المفتشان اللذان تم توقيفها، تم أيضا توقيف أجرتيهما مع إحالتهما على المجلس التأديبي الوطني بناء على تقارير المفتشية المذكورة، والتي ضمت تسجيل خروقات من قبيل عدم احترام المؤسسات الخصوصية للغلاف الزمني الخاص بالمواد وعدم احترام المنهاج الدراسي المغربي. أما بخصوص رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية فقد صدرت في حقه أيضا عقوبة تأديبية عبارة عن توبيخ بناء على خرق يتمثل في عدم تفعيل مضامين تقارير المفتشين التابعين لمديرية خنيفرة.