جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان - فرع تيغسالين تصدر بيانا استنكاريا بشأن الماء الشروب

عممت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان-فرع تيغسالين بيانا استنكاريا شديد اللهجة بخصوص ما آلت إليه أوضاع الماء ''الشروب'' بمركز تيغسالين، الموصوفة بالكارثية.
وقد حملت الجمعية المعنية مسؤولية تردي هذه الخدمة العمومية الحساسة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب من خلال ما أسمته ب''التلاعبات والخروقات'' التي تطال تدبير هذه المادة الحيوية، خصوصا ما يرتبط منها ب''شروط الصحة والسلامة الغائبة في صيانة الخزان المائي'' تورد الجمعية، فضلا عن ''غلاء الفواتير والرسوم المؤداة من طرف المواطنين البسطاء'' التي يتم احتسابها بناء على ''تخمينات المكلفين بمراقبة العداد وتقديراتهم المجانبة للواقع'' يضيف البيان، ناهيك من ''الانقطاع المتكرر للمياه دون سابق إشعار'' خصوصا ''في ظل الحرارة المفرطة التي تعرفها المنطقة''، بحيث ''يصير المواطن هو الذي يدفع الثمن ويظل المتضرر الأول والأخير من سوء التسيير'' وفقا لمنطوق البيان.
يشار إلى أن ساكنة تيغسالين تعاني منذ يومين من انقطاع الماء الصالح للشرب، الذي لا زال مستمرا إلى أجل غير مسمى في ظل غياب توضيحات في هذا الشأن من طرف المؤسسة المسؤولة، التي يربطها بالجماعة عقد تدبير مفوض ينتهي في غضون أشهر.
ويتساءل العديد من المتتبعين عن مدى التزام المجلس الجماعي الحالي برفع سقف المتطلبات المتصلة بشروط الجودة والصحة والسلامة في وجه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، في حال تجديد عقد التدبير المفوض، خاصة وأن هناك أنباء (لم يتسن التأكد من صحتها) تفيد بورود تقرير رسمي، مسكوت عنه، إلى مصالح الجماعة الترابية، يشير إلى خطورة الماء الذي يتم توزيعه على ساكنة تيغسالين، وعدم صلاحيته للاستعمال المنزلي.
وفي ما يلي نص البيان: