الإجراءات المرتقبة ضد رئيس بلدية مريرت في ملفات التعمير

بعد زيارة لجنة التفتيش المختصة بالتعمير بلدية مريرت، وهي الزيارة التي سبق لجريدة خنيفرة اونلاين أن تطرقت لها، يتداول الرأي العام أخبار غير مؤكدة أن رئيس بلدية مريرت اتخذ في حقه إجراء. فرغم ترويج إشاعة عزل الرئيس في الشارع المريرتي بناء على خروقاته وفساده في مجال التعمير حيث أصبح يقسم ويوقع رخص البناء بدون اتخاد الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة، فالسلطة المحلية تحارب البناء بدوار الغزواني بحجة عدم استيفاء الرخص للشروط اللازمة، وهذا الأخير يتحداهم ويحرض الساكنة على البناء غير القانوني، ناهيك من مافيا العقار التي تنامت بشكل خطير بمباركة منه، حيث تحول بعض نوابه المتقاعدين من القوات المساعدة وكذا عامل منجمي والبعض الآخر لا يمارسون أي مهنة إلى أغنياء بفضل نهب العقار ومنح رخص التقسيم بالمقابل المادي، وتبقى كل الأخبار الشائعة مجرد أقاويل الشارع إلى حين ظهور الإجراءات المتخذة في حقه.
وفي المقابل استقت الجريدة أخبارا مؤكدة مفادها أن المصالح المختصة وقفت على خروقات خطيرة، وذلك بناء على المحاضر التي وثقتها السلطة المحلية في شخص القياد وأعوان السلطة، وبالفعل عملت السلطة الإقليمية بوقف البناء في الدوار المشبوه.