يشير علماء الاجتماع إلى التراتبية الاجتماعية "لوصف أوضاع اللامساواة القائمة بين الأفراد والجماعات في المجتمعات البشرية ...كما يشير إلى تراتب وترتيب وتدرج الناس داخل المجتمع على أساس المكانة والحضوة والتملك والسلطة وغيرها من المحددات المرتبطة بطبيعة كل مجتمع"1. وفي الإسلام لا فرق بين البشر لا في الغنى ولا في اللون ولا في الأصل إلا بالتقوى. إلا أن في المغرب البلد الإسلامي يظهر أن هناك من يعمل جاهدا على تكريس تمايز وتفاوت على أساس ديني بين المغاربة ، كما في حالة ارتكاز بعضهم على انتسابهم لآل البيت الشريف "الشرفاء" للتربع على قمة هرم التراتب الاجتماعي قهرا واستغلالا. ولتناول هذا الموضوع ببعض تحليل سنتناول في محور أول الشرف كقوة لخدمة الشعب(أ) وفي المحور الثاني الشرف كمسوغ لتسخير الشعب(ب). أ الشرف كقوة لخدمة الشعب: "الشرفاء" أو"الأشراف" جمع"شريف" وتفيد "معنى السمو والعلو، فالشريف هو الرجل الحر الذي ينحدر من أجداد ضاربين في المجد الشيء الذي يجعله يتوق لمكانة اجتماعية وسياسية في المجتمع، وفي المعنى الإسلامي هو المنحدر من البيت النبوي، وعلى الخصوص من ذرية علي بن أبي طالب وفاطمة بنت الرسول"2. وقد احتل الشرفاء مكانة سامقة بين الناس منذ دخول الإسلام لأرض المغرب، فهم يحتلون "القمة في سلمية الأوضاع "3 ونالوا عظيم حب وإجلال وتقدير ، فقد كان حب الشرفاء دلالة على سلامة العقيدة وصدق الإيمان بالله ورسوله ، كما ان كراهيتهم دلالة قاطعة على فساد العقيدة ومرض القلب ، والبعد عن الله ورسوله، فسعى المغاربة للقرب منهم لأنهم رأووا فيهم بضعته الشريفة صلى الله عليه وسلم ، ووارثي علومه وأخلاقه ، وأمنائه على دينه وشريعته، وكانوا يفتخرون بمصاهرتهم “ كما نجدهم أي المغاربة، وهم يتصاهرون بعضهم مع بعض، يحرصون على ذكر شجرة الشريف منهم في صلب عقد الصداق “*. لذلك فإذا تأملنا طبيعة التراتب في عهد السلطان المريني أبي عنان سنجدها متخذة الشكل التالي أولا الشرفاء، يليهم الفقهاء، ثم الصلحاء والوجهاء وبعدهم الأعيان فالأمناء ليأتي في الأخير عامة الناس. احتل الشرفاء قمة التراتب الاجتماعي، والسلطان المريني يثبت ويرسخ ذلك ببعض الأفعال والسلوكات من مثل الذهاب شخصيا لملاقاتهم"4،وطبعا أصل هذا التقدير و الاحترام من طرف العامة والخاصة للشرفاء هو انتماؤهم للسلالة النبوية الشريفة، فقد كان لهذا العامل أثر كبير في لم شمل المغاربة وتوحيد صفوفهم لمواجهة "الكوارث الطبيعية والسياسية بالبلاد، نظرا لأن المغاربة يعتقدون أن الشرفاء هم ذوو كرامات وبركة وخوارق، فقد التفوا حولهم لمواجهة هذه الكوارث وهذه النوائب"5. هذه الكرامات والبركات ورثوها عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي خولهم التربع على عرش الحياة الاجتماعية والسياسية. وقد عمل الشريف على القيام "بأدوار اجتماعية وبأنشطة اقتصادية ورمزية، فهو يداوي المرضى ويجز شعر الأطفال ويجلب الخيرات والكرامات، فيطعم الضيف وأبناء السبيل، ويتلقى الزكوات والأعشار"6، والهدايا ويجعل ذلك كله في خدمة أبناء الشعب من المستحقين والمعوزين، مستحضرا فعل جده الرسول صلى الله عليه وسلم الذي وإن كان قمة سامقة بين المسلمين إلا أنه كان الخادم الأول لهم. إلى جانب الخدمة الاجتماعية للشرفاء نجدهم يقدمون خدمات سياسية تجلت أكثر في جمع شمل القبائل لمحاربة العدو كما حدث عند "لجوء القبائل إلى الشيخ ابن عبد الله محمد بن مبارك الأقاوي، فذكروا له ما هم فيه من افتراق الكلمة وانتشار المجاعة وكلب العدو على مبارحتهم بالقتال ومراوحتهم وطلبوا منه أن يعقدوا له البيعة وتجتمع كلمتهم عليه، فامتنع عن ذلك وقال "إن رجلا من الأشراف بتامجدرت من درعة يقول إنه سيكون له ولولديه شأن، ولو بعثتم إليه وبايعتموه كان أنسب لكم وأليق بمقصودكم"، فبعثوا إليه وكان من أمره ما كان"7. فبركات الشرفاء كان ينظر إليها من طرف المجتمع كعامل أساسي "يمكن من عملية الانتصار على المستعمر. يقول م.بللير بهذا الصدد "لقد كان الناس ينظرون إلى من يترأسهم إذا كان شخصا منحدرا من سلالة النبي"شريف" باعتباره فألا ورمزا للنصر أثناء الدفاع عن الإسلام المهدد"8. لقد كان الأشراف يشكلون عامل قوة ودعم مادي ورمزي لمجابهة المشكلات الداخلية والخارجية بالبلاد. إلا أن تكريس أنفسهم كخدام للشعب شوهه بعضهم بجعلهم الشعب خادما لهم. ب الشرف كمسوغ لتسخير الشعب إن استحضار روح الرسول صلى الله عليه وسلم كخادم ومنافح عن الأمة لدى الشرفاء. انحرف لدى البعض منهم ليجعلوه عامل قوة وحظوة لصالحهم ومصدر نفوذ وامتياز، إذ تم ترسيخ أن هناك فوارق على أساس ديني تجعل ""أهل الفضل" المنتمين إلى الأصل الشريف و"الأراذل" الغير المنحدرين من هذا الأصل"9، رغم ما جاء به الإسلام من المساواة بين المسلمين، فأضحى المجتمع معتقدا بهذه الحقيقة، مقبلا على خدمتهم وتقديم الامتيازات لهم. وظل "الشريف" حريصا ومحافظا على هذه الامتيازات فالشرفاء الأدارسة الذين اعتبرهم السلطان المريني بمثابة عمداء كل الأشراف الآخرين "يبدو أنهم ظلوا معتصمين بالصمت طيلة قرون وكأنهم في غيبة عما كان يجري بالبلاد"، وهاجسهم الوحيد هو المحافظة على هذه الامتيازات وتأكيدها في علاقاتهم الاجتماعية"10، مما أرهق كاهل الناس خصوصا وأن الأمر كان يتخذ شكل تحقير و شتم، وهو الأمر الذي كان يزعزع إسلام وإيمان العامة من الناس، فقد كانوا يتحملون احتقار وشتم رجال المخزن لكن حينما يتعلق بشريف فان نظرة احتقار أو كلمة تحقير من طرفه تجاه الناس قد تحدث صداما أو ارتدادا عن الدين "فقد يصل الأمر إلى شتم ولعن السلالة التي ينحدر منها هذا الشريف وصولا إلى النبي، كما قد يبلغ الأمر تفضيل المسيحية عن الإسلام تحت ضغط سلوك أو قول هذا الشريف"11. فغابت روح الإسلام ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في حياتهم وأصبح "الشرفاء" مصدر تهديد للدين وزرع للفتنة بين الناس قد يصل بهم إلى ترك دينهم، والاستجابة لدعوات المبشرين باعتناق المسيحية. ومن بين الامتيازات التي تمتع بها الشرفاء إعفاؤهم من الضرائب،وانفرادهم بالتقاضي أمام نقيب الشرفاء وليس أمام قاضي عادي كبقية الناس، والأمر لم يقتصر على ذلك بل وصل إلى حد تمتيعهم بنصيب من الضرائب غير الشرعية التي كان المخزن يجبيها من الناس كضريبة الصلاة(التي هي نوع من الكلف المخزنية تشمل جبايات تقليدية حولتها إلزاميتها إلى عرف مقنن) وهي "مبالغ نقدية تقدم لبعض الشرفاء والمرابطين، المقررة لهم من طرف السلطان"12، وضريبة الحوادث وهي كسابقتها ضريبة غير شرعية "قد يأمر بها السلطان لبعض الشرفاء". وقد ظل السلاطين العلويين الشرفاء يستغلون هذا "الشرف" لمحاربة العدو الأجنبي وذلك باستمالة القبائل ويستعملونه أيضا لتركيع القبائل السائبة إذ كان يتميز هذا الشريف بكونه يحمل السلاح لا في وجه الأجنبي الكافر فحسب بل حتى ضد القبائل السائبة أي الخارجة عن طاعة المخزن المركزي..."هذا العنف المادي ينظر إليه المغاربة على أنه مصدر خير يجدد الحرث والزرع ويربيه ويعود على الجميع بجمع الكلمة واستتباب الأمن والنظام"13. وقد استفاد من هذا التراتب الاجتماعي أبناء السلطان وحاشيته، فقد ظل "خليفة السلطان يختار عادة من أبناء السلطان أو إخوته أو أقاربه ويعين على رأس الأقاليم الأساسية، ويعد الخليفة ممثلا رئيسيا للسلطان من الناحية الرمزية والسياسية والإدارية والعسكرية..."14، بل كان هؤلاء المقربون ذوو المراتب العليا في سلم التراتب الاجتماعي ينالون الحظوة والامتيازات كإعفائهم من الضرائب ومنحهم نصيبهم من الضرائب غير الشرعية كضريبة الملازم وهي مواد غذائية وغيرها، يقدمها أمناء الصائر بشكل دائم لأقارب السلطان المقيمين داخل القصر السلطاني أو خارجه، وكضريبة الرواتب التي تشمل رواتب أفراد العائلة المالكة، ورواتب العاملين بأملاك السلطان أو بالقصر السلطاني ولدى حاشية السلطان، بل بلغ الأمر إلى حد أن "تخصص لهم عدة عطاءات عمومية وخاصة تعوض لهم حقهم في بيت مال المسلمين وزكواتهم". هذه الخطوة جعلت العاهل المغربي يعمل على تقوية "هذا النسب ويسبغ عليه الأمجاد والامتيازات ويسعى إلى منح قرابة شبه سلالية لكل من يبدي استعداده لخدمته"15 ويعمل على تحديد تراتبية لحاشيته الذين ينالون بهذه الصفة الحظوة وربما السلطة والحكم كما حصل مع بوحمارة حين ادعى "أنه وعلى غرار باقي الأخوة المتصارعين ابن من أبناء المولى الحسن الأول من أجل إضفاء شرعية الانتماء للأسرة الحاكمة...من أجل تقمص صفته الأميرية"16. وقد ظل العاهل المغربي يتربع عرش التراتب الاجتماعي، بل أضفى على نفسه القداسة ودستر هذا المقتضى من خلال الدساتير التي عرفها تاريخ المغرب، فقد نص الفصل23 من الدساتير المغربية السابقة على دستور2011على أن" شخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته"، فالرفع بالطابع القدسي "ينتج نوعا من الإذعان الصامت والطاعة اللامشروطة، وهكذا يصبح" القدسي" أداة للإخضاع والتهميش والإقصاء في مواجهة كافة الفاعلين السياسيين والدينيين"17، ورغم ما عرفه دستور2011 من تعديل لهذا الفصل الذي أصبح ينص في فصله 46 على أن "شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام" إلا أن هذه القداسة نجدها منصوص عليها في الفصل 175 من دستور2011 الذي ينص أنه "لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وباختيارها الديموقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور" "فعبارة "لا يمكن" تضع النظام الملكي في نفس المرتبة مع المرجعية الإسلامية للنظام، وهذا ما يضفي على "الملك" هالة أخرى من القداسة"18. ورغم إشارة الملك في خطاب17يونيو2011 إلى أن الدستور الجديد قد كرس الملكية المواطنة والملك المواطن من خلال" التخلي عن القداسة لشخص الملك ورفع سن الرشد لدى الملك من16الى18عاما، وتحويل رئاسة مجلس الوصاية لرئيس المحكمة الدستورية...مفهوم الملكية المواطنة والملك المواطن، لا يتعدى إذن هذه الحدود، ولا يعني أننا تجاوزنا الطابع الأبوي للنظام السياسي المغربي...ثم إن(الدستور) والخطاب الملكي لم يشر إلى مصير الطقوس التي تشخص في العمل مظاهر القداسة التي يحاط بها شخص الملك، ولا يتضمن ما يفيد وضع حد لتلك الطقوس". ومن وجوه تكريس طابع القداسة للملك وجعله فوق المساءلة كون القرارات الملكية لا يمكن الطعن فيها من طرف المتقاضين وذلك كيفما كان مضمون هذه القرارات وشكلها. على العموم فان مسألة "الشرف" كما كانت عامل قوة روحية ورمزا للأمن والاستقرار بالبلد ولم شمل القبائل لمواجهة إكراهات الداخل والخارج وتلقيهم عن أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والتزكية،فإن بعض المتربصين جعلوا منه عامل زعزعة للاستقرار الديني والسياسي واستغلاله لاحتواش الثروات والسلطات والتميز والتجبر على الناس. الهوامش: 1- محمد المستاري: التراتب الاجتماعي وعلاقته بإشكالية السلطة والتغير الاجتماعي والتنمية البشرية. على موقع الحوار المتمدن www.ahewar.org 2- عبد اللطيف أكنوش،تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية بالمغرب ،مطبعة أفريقيا الشرق الدارالبيضاء ، بدون تاريخ.. ص102. 3- عبد الله حمودي،الشيخ والمريد النسق الثقافي للسلطة في المجتمعات العربية الحديثة، ترجمة عبد المجيد جحفة، دار تتوبقال للنشر ،مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الرابعة 2010ص 86. 4- نور الدين الزاهي، بركة السلطان، دفاتر وجهة نظر، مطبعة النجاح الجديدة 2007.ص17-18. 5- عبد اللطيف أكنوش: مرجع سابق. ص103. 6- الهادي الهواري:المغرب المعاصر ورهانات المستقبل.مطابع امبريال. الطبعة الأولى. ماي2004.ص162. 7- نور الدين الزاهي: بركة السلطان. مرجع سابق. ص28. 8- نفسه . ص19-20. 9- عبداللطيف أكنوش : مرجع سابق. ص102. 10- نور الدين الزاهي: بركة السلطان. مرجع سابق. ص18. 11- نفسه. 12- هند عروب، المخزن في الثقافة السياسية المغربية، دفاتر وجهة نظر،مطبعة النجاح الجديدة2003.ص54. 13- عبد اللطيف أكنوش مرجع سابق. ص104. 14- هند عروب ، مرجع سابق ص60 15- 61 نفسه.ص52 16- رشيد شريت. على هامش مئوية اتفاقية الحماية بالمغرب. وجهة نظر. عدد53 صيف2012ص54 17- عباس بوغالم ،المؤسسة الملكية والمسألة الدينية بالمغرب،أطروحة لنيل الدكتوراة في الحقوق كلية ع ق ق ج ،جامعة محمد الاول 2002 - 2008 .ص213. 18- محمد الكراري ،النظام السياسي المغربي وتفاعلات الهوية مقارنة دستورية سياسية الحركة الإسلامية الحركة النسوية الحركة الأمازيغية،أطروحة لنيل الدكتوراة في الحقوق كلية ع ق ق ج ،جامعة محمد الأول وجدة 2004.ص35. 19- محمد الساسي، الملك يقدم الدستور،قراءة في العلاقة بين نص الخطاب الملكي ل17 يونيو 2011 ونص الدستور الجديد. ضمن كتاب جماعي :الدستور الجديد ووهم التعبير، دفاتر وجهة نظر، الطبعة الأولى 2011ص44. 20- * عبد الهادي التازي http://www.alkhabar.ma