علم من مصادر جد مطلعة أن أعضاء الجمعية العامة للغرفة الفلاحية بجهة بني ملالخنيفرة قد تم استدعاؤهم من طرف عامل إقليمبني ملال ووالي الجهة للنظر في إقالة العضو امبارك زمراك النائب الثالث للرئيس وذلك يوم الخميس 4 فبراير 2016. وإذا كان سبب الإقالة حسب ما توصل به الموقع من أنباء هو كون النائب الثالث الذي أقيل بسبب قرار لوزير الداخلية رئيس جماعة ترابية وبالتالي وجود حالة التنافي، فإن هذا الإقالة تثير العديد من التساؤلات لاسيما أن حالتين مماثلتين لم يسر عليهما قانون الإقالة باعتبارها نوابا للرئيس ورؤساء جماعة في نفس الآن. هذا ولا زال أعضاء الجمعية العامة للغرفة الفلاحية ينتظرون ماذا ستؤول إليه أشغال هذا الجمع الاستثنائي الذي جاء لغرض انتخاب النائب الثالث بعد قرار وزير الداخلية القاضي بإقالة امبارك زمراك لوجود حالة التنافي وعدم اشتمال قراره على حالتين أخريين لذات السبب. جدير بالذكر أن انتخاب مكتب الجمعية العامة للغرف الفلاجية بالجهة تم انتخابه مع وجود هذه الحالات وبالتالي فإن شرعيته عموما توجد على المحك. مصادر أونلاين أكدت أن إذا كان الإقالة بداعي التنافي فإن الأمر يجب أن يشمل بقية الحالات، وإلا ستكون وزارة الداخلية قد غطت عن تلك الحالات، بل وغطت عن غياب الشرعية في المكتب المسير للجمعية العامة للغرف الفلاحية بالجهة عموما، وبالتالي خدمة مصالح ضيقة لبعص الوجوه.
