لا يختلف عاقلان اثنان على أن القمع العنيف والتنكيل المخزي وكل أنواع الإهانة التي تعرض لها مؤخرا الأساتذة المتدربون من طرف أجهزة الدولة البوليسية المتسلطة، بسبب تظاهرهم السلمي والمشروع ضدا على المرسومين المعلومين، هي أمور مرفوضة وغير مبررة بالمرة، ويستحيل التطبيع معها بأي وجه كان، كما لا يمكن نعتها إلا بوهن العظم الذي أصاب ''الحكومة'' في أرذل عمرها وأواخر أيامها، وأثبت قصورها عن تدبير مآسيها وانتكاساتها ولو بحد أدنى من التبصر والحكمة والهدوء. ففي الوقت الذي كان على هذه ''الحكومة'' الانكباب على إيجاد حلول ناجعة لمختلف المشاكل العضوية والمعضلات البنيوية التي يتخبط فيها قطاع التربية والتكوين، وانتشال القضية الوطنية الثانية من مستنقع القرارت الترقيعية الجوفاء، من أجل تدارك أخطائها التدبيرية اللاشعبية، ومن أجل حفظ بعض من ماء الوجه فيما تبقى من وقت للاختبارات الانتخابية المقبلة، آثرت الإجهاز على أشلاء المدرسة العمومية، بالمضي قدما في حرمانها من خيرة الأطر التربوية، دليلا قاطعا على نوع من التقهقر الشاذ من إطار ''الدولة-الرعاية'' ''l'état - providence '' (أو دولة الرفاه، إن كان لها وجود أصلا!) إلى إطار ''دولة التخلي''، دولة الخوصصة والتقشف والتنصل من المسؤولية، والانسحاب من تقديم الخدمة الاجتماعية الأساسية للشعب ولعموم المواطنين، والتحرر من ضمان استمراريتها. ما وقع مؤخرا لهؤلاء الأساتذة قرينة ساطعة على جبن مؤسساتي مخجل وبؤس دولتي مأسوف عليه، لأن الأصل في العنف أو التعنيف المؤسس في الدول الديموقراطية التي تحترم نفسها، وتحترم مواطنيها وتحفظ كرامتهم باتباع السياسات العمومية الراشدة، كونه يمثل آخر ''حل'' يمكن التفكير فيه، وذلك بعد استيفاء جميع الطرق الحضارية لفض الاحتجاجات اللاسلمية، فما عسانا قوله إذا تعلق الأمر بالتظاهر السلمي والصحي الخالي تماما من الاعتداءات والفوضى كالذي مارسه الأساتذة في إطار الحقوق الأساسية والحريات العامة التي يكفلها دستور 2011، والمحصنة أساسا وبوضوح في الفصل 22 منه! وبغض النظر عما قيل عن عدم علم ''الحكومة'' بما حدث، أو بالفبركة المزعومة للأشرطة المبثوثة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمصورة لمشاهد الضرب المبرح وإلحاق الأذى البالغ بالمضربين، فإن مسؤوليتها عن هذه الفضيحة الحقوقية في مغرب القرن الواحد والعشرين قائمة بكل المقاييس. لأنها ببساطة هي المخول إليها، بصفة شرعية، التنزيل الفعلي لمقتضيات الدستور ''الجديد'' على أرض الواقع، وهي المعهود لها بالأمر والنهي في كل ما يرتبط بحفظ الأمن الوطني وعدم الإخلال بالنظام العام. وما إحجام السيد رئيس ''الحكومة'' عن الإدلاء بأي تصريح واضح وموضوعي في الوقت الراهن إلا حجة قوية على أن ''الحكومة'' في ورطة كبيرة. هي مسؤولية ثابتة أيضا حتى ولو لم يكن قد أصدر أمرا، هو أو أحد من وزرائه المعنيين، بتعنيف المعتصمين، إذ لا يعقل أن يكون هناك من يحل ويعقد، ويأمر وينهى خارج المؤسسات المنتخبة التي تمثل الشعب مبدئيا على الأقل، وخارج القوانين المعمول بها في هذا المجال! والواقع أن هذه الفرضية، حاضرة بقوة، خصوصا في ظل عجز السيد رئيس ''الحكومة'' عن ممارسة اختصاصاته كاملة، وفي ظل غلبة منطق وزارات السيادة التي تقف حجرة عثرة أمام الانسجام والتماسك الحكومي، وفي سياق استقواء منطق الدولة العميقة ... لكن، وفي إطار صفاء النيات المتبجح به على الدوام، فليمتلك الجرأة والشجاعة لتحديد المسؤول المباشر، وليترك الشعب يقول كلمته في هذا الإطار. إن التصور الفيبري (نسبة إلى ماكس فيبر)، الذي تتبناه الدولة المغربية، والذي يقول بامتلاك الدولة لوحدها الحق والمشروعية والشرعية في استعمال العنف المادي من أجل السيطرة على الأفراد، والذي يعتبر أيضا، وهذا هو الخطير، أن هذا العنف الجسدي وسيلة عادية جدا تحتكرها السلطة وتوظفها للإكراه والضبط الاجتماعي، تصور نكوصي متجاوز ولاتاريخي، لأن طبيعة الدولة المدنية الحديثة المنادى بها اليوم تقتضي، من بين ما تقتضيه، توقير الحريات الفردية وصيانة الحريات العامة بموجب القانون، ومنها عدم مصادرة الحق في التعبير والإضراب والتجمع السلميين. فضلا عن تنظيم المجال العام لتحفيز النقاش السليم والحوار المسؤول. لأن الدولة، بالأساس، إنما تم خلقها لخدمة المواطن وحمايته، لا لإخضاعه لأبشع مظاهر الاحتقار والإذلال... إن سيادة الحكومة من سيادة الشعب، وعجزها عن حمايته (حتى من نفسها ومن جبروتها!) دليل علمي على ضعف تمثيليتها له. وما العنف المدنس (profane) الذي انتهجته تجاه من قيل في حقهم بأنهم كادوا أن يكونوا ''رسلا''، إلا وجه آخر من أوجه تعاسة السياسة الداخلية ببلادنا. وقديما قيل ''الإنسان ذئب للإنسان''، وبالفعل: ينبغي أن ننتبه إلى وجود ذئاب في بلدنا! فإن لم نستطع تحديدهم، فلنكن على علم بطيفهم اللامرئي، وذلك ''أضعف الإيمان''!
