أفادت مصادر مطلعة من كروشن التابعة لعمالة خنيفرة، أن مركز كروشن يشهد حاليا إنجاز جملة من مشاريع تصب جميعها في "تبليط أزقة و شوارع مركز كروشن" بغلاف مالي يفوق 400 مليون سنتيم حسب الأخبار المتداولة، ورغم شمول الدراسة المنجزة سابقا لجميع أزقة وشوارع المركز غير المستفيدة من أوراش التبليط، فقد عرف تنزيل هذه المشاريع تسييسا فاضحا استفادت من خلاله الأصوات الانتخابية الموالية إضافة إلى إحداث أزقة ومساحات جديدة لأجل استنفاد الأمتار المكعبة المخصصة للتبليط، وبالتالي تهميش وإهمال الأزقة والشوارع الرئيسية التي تتواجد بها أغلبية الأصوات الرافضة للتحكم وسوء التدبير، والتي تعرف نشاطا كبيرا من حيث الكثافة السكانية ومن حيث حركة النقل. كما أفادت نفس المصادر أن هذه المشاريع شابتها مجموعة الاختلالات تستدعي التدخل الفوري من الجهات المعنية، نظرا لعدم احترم القواعد والضوابط المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، حيث يتعين على المقاولات النائلة للصفقة أن تتقيد ببنود دفتر التحملات ( Cahier des Prescriptions Spéciales المعروفة اختصارا بC.P.S ) واحترام الزمن المحدد للأشغال. وتتمثل كذلك هذه الاختلالات المرصودة في عدم تنصيب لوحات المشاريع للتعريف باسمها وحاملها والجهة الممولة لها واسم المقاولات المكلفة بإنجاز أشغالها ومدة الأشغال والجهة المكلفة بتتبع الأشغال. كما لم تحدد الأزقة والشوارع المستهدفة، ولم تحترم البنود الخاصة بسلامة مرور المرتفقين، ولم تنظف أوراش الأشغال من الأحجار والأتربة المتراكمة في مداخل الأزقة. ناهيك من عشوائية إنجاز الأشغال أثناء حفر العديد من الأزقة والشوارع دفعة واحدة دون تبليطها، وعدم ملائمة فصل الشتاء القارس لإنجاز هذا النوع من الأشغال، ما سيؤدي إلى إضعاف وفقدان فعالية وتماسك العناصر المكونة لمادة الإسمنت المسلح أثناء إنجاز عملية التبليط . كما أكدت ذات المصادر على ضرورة تفعيل دور المصالح المختصة والجهات المعنية في تتبع ومراقبة سير الأشغال، ومدى احترام المقاولة لدفتر التحملات ومواصفات الجودة، تفاديا للوقوع في تكرار مشاكل الغش الذي شاب المشاريع السابقة، ودعت كذلك المصالح الجماعية المختصة لاستحقاق الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية واستغلال مياه الشرب من طرف المقاولة المكلفة بالأشغال ، وعدم التساهل في تحصيلها.