عندما تتم مناقشة الميزانية الفرعية الخاصة بوزارة الصحة أمام نواب الأمة فإن وزير الصحة يصرح أن جزءا من الميزانية يصرف لاقتناء الأدوية التي يتم إرسالها للمستشفيات العمومية ليستفيد منها المعوزون من المرضى مجاناً، (فهي أدوية ذات مواد فعالة مطابقة لتلك الأدوية التي تباع بالصيدليات الخاصة بأسماء تجارية معينة) غالبا ما تكتب على علبها عبارة "لا تباع" أثناء ولوج المركز الصحي بأجلوس وعلى بعد ثلاثة أمتار من المدخل في الجهة اليمنى نلاحظ ملصق به عبارة "الصيدلية" ملصقة على نافذة من حجم 30cm/30cm ، هل هي حقا صيدلية أو مكان لاقتناء التذاكر ( guiché ) ؟ من يستفيد من هذه الأدوية؟ وما مصير الأدوية التي انتهى أجل صلاحيتها؟ ثم ما هي معايير الاستفادة إن وجدت أدوية ومستفيدين؟ ومن المشرف على توزيعها وبأمر من؟ من وجهة نظري، لا أعتقد أن الطبيب الرئيسي يكلف نفسه عناء البحث عن المعوز من المرضى ليمنحه حقه في الاستفادة من الدواء العمومي إن صح القول، وعلى حد علمي لا أحد يستفيد من هذه الأدوية وهذا يعني أن نسبة الأدوية التي انتهت صلاحيتها سترتفع، فهل يتم إرجاعها إلى المصدر أم يتم التخلص منها بطرق أخرى؟ فما الجدوى إذن من عدم تمكين مستحقيها منها علما أن أغلب المرضى الذين يلجون هذا المركز من المعوزين والمحتاجين. إن المعيار المعتمد عليه في توزيع النسبة القليلة من هذه الأدوية ليس معيار العوز والحاجة بل المعيار القائم على الزبونية والتفضيل... ثم إن المشرف على التوزيع حسب الاستحقاق غالبا ما يواجه المرضى بنفاذ نوع الدواء الموصوف، وهنا مكمن التناقض.