توصل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بشكاية مفادها أن المجلس القروي لوالماس عمالة اقليمالخميسات ترامى على عقار في ملك الفلاح البسيط الصدراوي امبارك ، المحفظ تحت عدد 36149/16 تاغزوت ن بو لحمايل ، و45943/16 المسمى الدفيلات وقد ترامت الجماعة على العقارين منذ 2007 وبما أن الفلاح مهاجر فعند كل مطالبة بالابتعاد عن عقاره تواجه شكاياته التي راسل بها العديد من الجهات، عمالة إقليمالخميسات وزارة الداخلية وزارة العدل والحريات الوكيل العام للملك بالرباط ، والآذان الصماء . هذا وإلى يومنا هذا فالتماطل في أي تسوية قانونية الجاري بها العمل بالمغرب بأسره من قبل التعويضات عن العقارات المنزوعة من أجل المصلحة العامة (دون اية استشارة مسبقة ) ، لازال قائما . كما أن المكتب الوطني للكهرباء بادر إلى وضع أعمدته بالعقارين ورغم شكايات المعني بالأمر إلا أنه يواجه عقليات متسلطة وصلبة دون احترام القوانين المعمول بها. سياسة الترامي على عقارات الفلاحين الخاصة ، لاسيما من طرف الجماعات الترابية والعائلات المخزنية ، هو شكل من أشكال الاستعمار الحديث بحيث لازالت جهات حكومية وقضائية تساند المترامين وذلك بوضع هذه الملفات داخل رفوف الإدارات دون تكليف أنفسهم عناء البث فيها هذا وسوف يراسل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الجهات المسؤولة لطلب الاستفسار عن هذا الترامي والخرق السافر للدستور المغربي الذي جاء لحفظ الملكية الفردية والجماعية.