في سابقة خطيرة جدا، تجاهلت اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية الاستثنائية بقيادة موحى أوحمو الزياني بخنيفرة عدم التشطيب على أشخاص لا يقطنون بالدائرة الانتخابية رقم 09 ( احواضين، إقلوجن، أيت موسى ) جماعة موحى أوحمو الزياني. ووفق مصادر خنيفرة أونلاين المطلعة جدا، فإنه وبعد الاطلاع على اللوائح الانتخابية للدائرة الانتخابية 09 بذات الجماعة التي يترأسها العضو الممثل للدائرة المعنية، وطبقا للأحكام المنظمة بحجة القانون رقم 57.11 فإن العديد من الأشخاص فقدوا حق القيد في اللائحة الانتخابية لكونهم لا يقيمون بها، مما يستدعي التشطيب عليهم برسم المراجعة الآنية 2015، لكونهم حسب المعطيات المتوفرة لدينا قد فقدوا حق القيد فيها. مصادر خنيفرة أونلاين لم تخف قلقها من طريقة تدبير اللجنة لهذه المراجعة، حيث إنها اكتفت بالتشطيب على بعض الأسماء التي تحمل نفس اللقب الذي يحمله رئيس الجماعة القروية موحى أوحمو الزياني. ومن الأدلة التي تؤكد بالفعل انتفاء حق القيد لمجموعة من الأشخاص في لوائح الدائرة المعنية هو مقرات سكناهم، إذ نجد أسماء مسجلة فيها وهي تقطن بمنطقة ثلات أومديون جماعة موحى أوحمو الزياني وهي ضمن دائرة أخرى، كما نجد من يمتلكون محلات سكن بالمدار الحضري لخنيفرة وهم في الواقع مهاجرون خارج الوطن، كما نجد آخرين ضمن النفوذ الترابي للجماعة الحضرية خنيفرة خاصة الأحياء التالية : أساكا، تيزي تزكاغت. وقد ربطت مصادر خنيفرة أونلاين هذه الفضيحة المدوية بالنفوذ الكبير لرئيس الجماعة الذي يستغله في الضغط على أعوان السلطة وعلاقاته مع دوائر الداخلية على مستوى الإقليم، الشيء الذي يفتح باب الجدل على مصراعيه فيما وقع ويقع في الدوائر والجماعات الأخرى من طرف محترفي الانتخابات والساعين إلى العودة إلى كراسي الرئاسة بطرق غير مسؤولة. جدير بالذكر أن مجموعة من الطعون أرسلت إلى رئيس اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية الاستثنائية بقيادة موحى أوحمو الزياني بخنيفرة، وكذا إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية. من جهة أخرى علمت خنيفرة أونلاين أن جل الأشخاص المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية ( الدائرة 9 التابعة للجماعة القروية موحى أوحمو الزياني) لا يقطنون فيها، ولنا عودة للموضوع.