الحركة / قاطع المستغلون الغابويون بجهة مكناس تافيلات السمسرة الغابوية المقامة بخنيفرة يوم الأربعاء الأخير وامتنعوا عن المشاركة فيها إلى حين حل مشاكلهم مع المندوب السامي للمياه والغابات الذي اعتبروا أبواب إدارته بالموصدة أمامهم. وعزا هؤلاء المستغلين إقدامهم على هذا الإجراء إلى عدة مشاكل، أبرزها مقتضيات الفصل الأول من دفتر التحملات الذي تم إقراره في غيابهم ودون إشراكهم في إعداد بنوده، والذي ينص حسب قولهم على "عدم ضمان إدارة المياه والغابات لهم لعدد الأشجار المدون في بيانات كل قطعة غابوية معدة للبيع ولا لعدد الأمتار المكعبة من الخشب الصناعي المنصوص عليه في هذه البيانات والمحتمل استخلاصه من هذه القطعة أو تلك". وفي هذا الصدد، تحدى المستغلون الغابويون الإدارة أن تختار قطعة غابوية معدة للبيع والقيام بعد الأشجار الموجودة بها فعلا وبعدد الأمتار المكعبة من الخشب الصناعي المستخلص منها، ومقارنة ذلك مع ما هو وارد في البيانات الخاصة بتلك القطعة، مع قبولهم لهامش خطأ في حدود ناقص 10 في المائة بين البيانات والحقيقة، وهو ما رفضته الإدارة. وأكدوا " أنه من بين 102 قطعة معدة للبيع ،خشب 64 منها لا يصلح بتاتا للنشر كخشب صناعي، بل سيكون مآله حطب التدفئة، أما الباقي من القطع فلا يوجد من بينها أكثر من 6 قطع جيدة قابلة للتنافس عليها من طرف 30 مستغلا غابويا لازالوا يستثمرون أمولهم في هذا القطاع من أصل 42 مستغلا، بعدما أفلست مؤخرا 12 شركة منهم بمثل هذه المشاكل. ويرى المستغلون الغابويون أن إدارة المياه والغابات تسعى من وراء هذا الإجراء المجحف في حقهم إلى تدارك ما تم استنزافه من أشجار من طرف مافيا الأرز بمباركة بعض المسؤولين في بعض الحالات، ووضع ذلك على كاهل المستغل، بحيث يتم ضمن عدد الأشجار المحسوبة بكل قطعة معدة للبيع، تلك التي تمت سرقتها. بالإضافة إلى ما سبق، وخلافا لما كان عليه الأمر من قبل، يقول أحد المستغلين الغابويين لجريدة الحركة، فالمستغل الغابوي ملزم اليوم بالعمل وفق التوقيت الإداري وهو لا يتوافق وطبيعة عمله، بحيث و كمثال على ذلك، أنه إذا وصلت شاحنة محملة بالخشب إلى منطقة العبور الذي تأخذ منه الترخيص خارج التوقيت الإداري المعمول به، يبقى عليها الانتظار في ذلك المكان إلى اليوم المقبل،وذلك لرفض موظفي هذه الإدارة العمل خارج الأوقات الإدارية لعدم استفادتهم من تعويضات هذه الخدمة، كما انه ملزم بالتوقف عن العمل أيام السبت والأحد والعطل الإدارية لنفس الأسباب. و يشتكي المستغلون الغابويون أيضا ثقل الضرائب المفروضة عليهم، بحيث يبلغ مجموعها 51,6 في المائة من المداخيل، بعدما فاجأهم القانون المالي لسنة 2014،على حد قولهم، بإضافة 10 في المائة كضريبة على القيمة المضافة لخشب التدفئة المخصص للشعب من اجل التدفئة من البرد.