ازدان حي موحى أبوعزى يوم أمس الأحد 22 دجنبر 2013 بالوجوه النيرة والرائدة في النضال والتعريف بهموم خنيفرة وأحيائها جميعا خاصة الهامشية منها ، والهدف كان هدفا أسمى فوق أي اعتبار مصلحي أو انتهازي، وتم على إثر اللقاء الذي كان الإعداد له منذ مدة التأسيس لتنسيقة أصدقاء المستقبل كتكتل جمعوي رائد ضم في ثناياه خمس جمعيات مبادرة بخنيفرة. الجمعيات المعنية - هي خمس وهي كالآتي ، جمعية الأصيل وجمعية التوفيق وجمعية أيت أوسى وجمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مدرسة "فارا" وجمعية تيفسا - ارتأت أن تتكتل في إطار هذه التنسيقية من أجل رفع الحيف والظلم التي تعيشه مدينة خنيفرة عموما وأحياؤها الهامشية خاصة، لتكون بذلك بذرة الأمل في البحث عن غد أفضل متولدة عن نتائج التهميش المتراكمة في كل القطاعات صحة وتعليما وخدمات أخرى، وقد حضرت إلى جانب الجمعيات المذكورة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة إذ أكدت رئيستها في تدخلها على تثمين المجهود المبذول والتنويه بالعمل الجمعوي الجاد الذي أبانت عنه تشيكلة التنسيقية، كما حضر إعلاميا موقعا خنيفرة 24 وخنيفرة أون لاين . وقد تميز لقاء التأسيس الذي انطلق زهاء الساعة الثالثة بعد الزوال بكلمات ألقاها ممثلون عن الجمعيات الخمسة وثمنت المجهودات التي بذلها الإخوان وأكدت عن بذل المزيد من أجل أن تنعم ساكنة خنيفرة بحقوقها المغتصبة إيمانا منها بالعمل الوحدوي والتشاركي القائم على الثقة المتبادلة. كما أكد رئيس التنسيقية السيد بوجمعة اعبيدة أن مسيرة التنسيقية لن تنجح دون تكتل المواطنين والسكان وراءها، مضيفا أن هدفها هو خدمة الصالح العام وليست لها أية أهداف سياسية أو انتخابية أو تنميطية، وأن شعارها دائما وراء القضايا العادلة للشعب المغربي المقهور عامة والخنيفري خاصة. وقدمت شهادات من طرف مواطنين حول الجمعيات المذكورة وحول التنسيقية ، حيث أجمعت عن سوء تدبير الشأن المحلي من قبل المسؤولين بخنيفرة وأحييت روح التعاون الذي أبانت عنه الجمعيات في تعاملها مع قضايا الحيف الحقوقي الذي طال أصحاب تلك الشهادات أنفسهم أو طالت ذويهم وكانت فيها للجمعيات المعنية وأعضائها المبادرين اليد العليا في انتزاع حقوقهم. من جهة أخرى اطلعت خنيفرة أون لاين على القانون الأساسي للتنسيقية حيث يظهر أن قانون رائد يرمي إلى عمل جمعوي واعد قوامه الوضوح والشفافية والديمقراطية في اتخاذ القرارات، ومن ذلك نقطة تتعلق بفسح المجال أمام جمعيات أخرى ترغب في الالتحاق بجسم التنسيقية لكن بناء على القواعد الديمقراطية كالتصويت المتعلق بالتزكية.