في إطار نشرنا لسلسلة المشاكل البيئية التي تعرفها مدينة خنيفرة، وكما وعدناكم نقترح عليكم في الموضوع الثاني الإشكالات البيئية التي يطرحها المطرح العمومي( الهمومي) لمدينة خنيفرة. المطرح العمومي لخنيفرة نموذج للتدبير الفاشل للشأن البيئي. كل من يدخل إلى مدينة خنيفرة من جهة بني ملال على الطريق الوطنية رقم 08 يستوقفه منظر بيئي آخر كارثي، يتمثل في المطرح العمومي العشوائي الذي يشكل مظهرا من مظاهر فشل السياسة العمومية بشكل عام وفشل في تدبير الشان البيئي المحلي بشكل خاص، حيث كل المعطيات تفيد بأن الجهات المعنية لا تتوفر على سياسة واضحة لتدبير النفايات الصلبة، وتتخبط في العشوائية والارتجالية ، وخير دليل على ذلك هو موقع العقار الذي تم اختياره لاستقبال النفايات والذي يقع بمدخل المدينة وقريب من الساكنة، دون الحديث عن مصير " الليكسيفيا " التي تترشح من تراكم هذه النفايات. أما إذا تحدثنا عن الشركة التي فوضت لها السلطات تدبير جمع النفايات الصلبة و الشركة المسؤولة عن تدبير المطرح ، فحدث ولاحرج ، شاحنات متهالكة تترك نصف حمولتها من النفايات على الطريق، قبل أن تصل إلى المطرح ، كما يتم حرق النفايات بكل أشكالها (نفايات منزلية،طبية،صناعية...) خلال الليل وتنتشر الروائح السامة والكريهة في كل الاتجاهات، الأمر الذي تعاني منه كل الساكنة المجاورة للمطرح (ساكنة فارة، المسيرة،ساكنة أدخسال ولهري...) حيث تعاني ساكنة المناطق المذكورة من أمراض جلدية ،أمراض الحساسية والربو ...كما نجد نفايات متراكمة بجوار المطرح حتى أن البعض حوله إلى إسطبل مفتوح لتسمين حيوانات المنطقة (أنظر الصورة) والغريب في الأمر أنه عندما تقترب الزيارة الملكية تقوم السلطات المعنية بتسخير كل وسائلها البشرية واللوجيستيكية و لاتجد أثرا لأكياس البلاستيك بجوار المطرح الذي يكتسي حلة جديدة!!!! كل هذه المعطيات تجعلنا نطرح عدة تساؤلات نتوخى من خلالها فتح أرضية لنقاش جاد ومسؤول من أجل إيجاد حلول لهذه المشكلة البيئية: لماذا تم اختيار مدخل المدينة كموقع لجمع النفايات؟ ماهي المعايير التي تم اعتمادها؟هل بإمكان جمعيات المجتمع المدني الاطلاع على دفتر تحملات الشركات التي تم تفويضها لتدبير النفايات؟