إن "مغرب ما بعد الدستور الجديد" - بشعارات من قبيل الحكامة الجيدة وتناغم السياسات الرشيدة- ، وغيرها من النبرات الاحتفالية واللغات التسويقية، يؤكد زيف الشعارات المحتفى بها في مجتمع تنخره الهشاشة والبطالة . وعلى إيقاع احتكار الثروة والسلطة والنهب الممنهج وبيع الملك العام واستغلال الإنسان ، وفي ظل الواقع المأزوم الذي تجني الطبقات الشعبية نتائجه المؤلمة ، يخوض الشعب المغربي معاركه النضالية من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ، وتستمر معه نضالات النخب المعطلة. وكنموذج لمعارك المعطلين سجلت مدينة خنيفرة لما يزيد عن السنتين أكثر من 300 محطة نضالية بين وقفات ومسيرات ومهرجانات خطابية ، نتجت عن بعضها تدخلات أمنية عنيفة خلفت إصابات ورضوض بل وعاهات مستديمة. إن الاستمرار في الالتفاف على مطالبنا الشرعية والملحة يؤجج نضالاتنا ويجعلها تأخذ منحاها التصعيدي : قد تسمو العصا على الحقوق في بلادنا قمعا ، وقد يضيق على الحقوق تعسفا وجورا ، وقد يعود الماضي بحمولاته سلبا للحريات سجنا واعتقالا ولن تزيدنا رجعيتهم غير الصمود من أجل كرامتنا. إن تسويق الدولة للتنمية البشرية ليس إلا وجها جديدا للتقويم الهيكلي ، وهو بصريح العبارة تملصها من مسؤولياتها في إدماج حقيقي للمعطلين في الوظيفة العمومية ، وإدخالهم في متاهات المشاريع غير المجدية ، ويبقى الفرق واضحا بين تلوين الفقر وبين الشغل الحقيقي . مؤشرات الفشل تتجلى بوضوح على المستوى الوطني ، فصراع الأقطاب السياسية والاحتقان الاجتماعي بلغا أوجهما ، لأن الفاعلين الجدد الذين استخدمهم المخزن لتلميع وجهه الحالك أنهوا سنتهم السياسة على البياض ، وسنتهم الأمنية والحقوقية على الدموية والسواد ، وشعار محاربة الفساد سرعان ما أصابه العياء لأن محاربة الريع لم يتجاوز الأثر الدعائي ، والصامتون على الفساد قبضوا الثمن عدا ووعدا وقربانا ، وصدق من قال "لو أمطرت السماء حرية لرأيت بعض العبيد يحملون المظلات" شركاء في التخريب وحماة له. لقد ثبت بالملموس غياب الإرادة في التخفيف من أزمة البطالة ، فالأموال تصرف بسخاء على العبث السياسي والثقافي ، والأمن يوزع بحفاوة لإسكات أولاد الشعب كونهم الفئة المثقفة الواعية والواعدة ، نعم الأمن في بعده الضيق للمعطل ، أما أمنه الغذائي وأمنه في التدبير اليومي فلا اعتبار له في منظومة سرقت منه حياته وألزمته مسارا تربويا وحيدا عنوانه البطالة المقصودة. إن التصريحات الرسمية والهروب إلى فرض مباراة واحدة في السنة عنصرية ومقزمة [ الانتقاء ، 45 سنة ] والمنع الكاذب للتوظيف المباشر ، يهدف الظلم والاستبداد من خلاله التشويش على انتظارات المعطلين وتحطيمهم وتجريدهم من حقهم الطبيعي في الشغل ، أو بالأحرى حرمانهم من حقهم الدستوري المزعوم. سنوات من البطالة والشواهد والعمر المتسارع لم يبق ما نخسره ، فمن إيقاع الصيف الحار إلى تقاسيم الشتاء الباردة نخوض غمار الأشكال النضالية التصعيدية والمستمرة ، فلا شيء غير الشغل سيمنعنا من تكسير صمت المعنيين ولامبالاتهم.