مساندين بالحقوقيين وعديد المتعاطفين والمناضلين بمدينة خنيفرة خرج عمال النظافة المطرودون والمنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية – الاتحاد المغربي للشغل – الجناح الديمقراطي في أول محطة نضالية لهم بعد التعنيف الأخير الذي تصادف مع فاتح يوليوز تاريخ وذكرى آخر وثيقة دستورية، وكأن الأمر مصادفة تقول أن ما هو مدون بتلك الوثيقة حبر على ورق ما دام العمال المستضعفون مطرودون في عهد التغني بالحق في التأطير النقابي والاحتجاج السلمي والحفاظ على الحقوق الأساسية التي يعد العمل إكسيرها. وقد كانت الوقفة الاحتجاجية التي تم افتتاحها على الساعة السادسة والنصف من عشية يوم الأحد 07 يوليوز 2013 بساحة 20 فبراير بمثابة إدانة عارمة للتعنيف الوحشي للعمال ومسانديهم عندما نزلت القوات القمعية ليلا لفك معتصم سلمي يدعو إلى استحضار الحكمة في معالجة قضية العمال المطرودين، هذه القضية التي تستمد قوتها من القانون ومن تقارير مندوبية الشغل بخنيفرة، وكذلك من توصيات اللجنة الوطنية التي أشرفت عليها وزارة التشغيل، والتي تم بموجبها إعادة ملف القضية إلى لجنة المصالحة الإقليمية التي يترأسها عامل الإقليم مع تذكير المقاول صاحب شركة Tuot Propreté بضرورة سلك المسالك القانونية القاضية بتسوية وضعية العمال المطرودين، لكن دون جدوى كون مصالح العمالة والمجلس البلدي بالإقليم لم تعر لتلك التوصيات أية أهمية وحال قطاع نظافة الجماعة الحضرية أكبر مثال. وقد رفع العمال المطرودون شعارات قوية منددة بالتغاضي السافر من طرف السلطات، بل وسعيها الحثيث في سبيل إنهاكهم وهو ما ردوا عليها بشعارات أكثر قوة وهم يعلنونها صمودا حتى النصر بقوة العزيمة أولا وقوة القانون ثانيا، شعارات لامست الأوضاع الاجتماعية لهم وتبعات الطرد التعسفي وفضحت تواطؤ المسؤولين المحليين. وفي نفس المسار عرجت كلمة المكتب النقابي للعمال UMT FNCL محيطة بتفاصيل التعنيف، ناقلة لكل الأطوار التي قطعها ملف المطرودين، واضعة أصبعها عن المعرقلين لمسار التسوية، مشيدة بصمودهم، متضامنة مع المعنفين عمالا كانوا أو مساندين، وزادت من قوة الكلمة المتابعة الجماهيرية الكبيرة لها.